التطوير وتأخر المعاشات أبرزها.. الأزمات تحاصر ماسبيرو
فرضت تساؤلات كثيرة نفسها على العاملين في ماسبيرو، وسط حالة من الارتباك والقلق بدأت تلقي بظلالها داخل أروقة المبنى العريق خلال الفترة الأخيرة.
ويرجع ذلك لانتشار شائعات تفيد ببيع مبنى ماسبيرو ضمن صفقة بيع وتطوير مثلث ماسبيرو، وهو ما نفاه حسين زين رئيس الهيئة الوطنية للإعلام، والذي اكد في بيان رسمي أنه لا صحة على الإطلاق لما تدوالته بعض مواقع التواصل الاجتماعي حول بيع مبنى الإذاعة والتليفزيون بماسبيرو وتحويله لمجمع فندقى.
وأوضحت الهيئة أن كل ما يتداول في هذا الأمر شائعات ليس لها أساس من الصحة، يطلقها البعض لإثاره البلبلة وغضب العاملين به، وهو الأمر الذي نفاه أيضا من قبل المركز الإعلامي لمجلس الوزراء فى وقت سابق مؤكدا أن مبنى ماسبيرو يعد رمز حضارى وأحد أهم مباني الدولة التراثية التي لا يمكن هدمها أو المساس به.
أزمات داخلية
لم يكن "البيع" وحده ما يشغل بال العاملين بالمبنى العريق، فهناك الكثير من التساؤلات التي يطالبون بالرد عليها، فالكثيرين عبر مواقع التواصل الإجتماعي خرجوا بحملات لدعم ماسبيرو خلال الأيام الماضية، مطالبين بتطبيق مبدأ الشفافية فى التعامل معهم، إذ يقول المذيع محمد يوسف: "كعاملين فى هذا الجهاز كإعلاميين كانت مهمتنا توضيح أهداف الدولة وقراراتها والمناقشة حولها لشرح السياسات للمواطن العادى و لذلك فنحن نستحق هذه الشفافية".
نقابة الإعلاميين
وأضاف : "من حق الاعلاميين أن يحصلوا على نقابتهم و أن تتم انتخابات النقابة من أجل رعاية الإعلاميين وتقديم الخدمات لهم لأنه ليس من المنطقى أن تظل تحت التأسيس 5 سنوات، كما لا يصح أن تتطور صناعة الإعلام بهذه الصورة وهناك معهد الإذاعه والتليفزيون يعاني من الإهمال والتجاهل، وهو الذي أثري هذه الصناعة بقامات لن ينساها التاريخ ودون أن تكون هناك نقابة ترعى العاملين فى هذه الصناعة".
وأوضح أنه "يجب إنهاء مشكلة المعاشات والأجور، مع فتح ملف معاشات التقاعد المقترحة، في النهاية هذا حال صناعات ومجالات كثيرة يتم غلق شركات وإفلاس شركات وتسريح عاملين وتخفيض أجور، وصناعة الإعلام ليست ببعيدة عن هذا التغير و لكن الجميع يستحق الشفافية لأنها ليست من أسرار الأمن القومى كما أن العاملين بماسبيرو والإعلاميين به يستحقون هذه الشفافية و يستحقون التسريح المشرف" على حد وصفه.
جراج ماسبيرو
ومن جانب آخر تلقى حسين زين مذكرة من أمل الجندي رئيس القطاع الاقتصادي تستعرض خلاله الأخيرة موقف الساحات البديلة التي سيتم الاعتماد عليها لركن سيارات القطاعات وبعض العاملين وذلك بعد قرار إخلاء جراج التليفزيون اعتبارا من أول يونيو الجاري تمهيدا لهدمه وإدخال مساحته في مشروع تطوير مثلث ماسبيرو مع استمرار العمل لنحو عام ونصف قبل تسليم الجراج المطور الجديد.
فيما تحدث بعض العاملين عن أزمة جراج ماسبيرو، والذي بدأت عملية هدمه بشكل رسمي، وطالبوا بتوفير البديل لهم بعد أخذ جراج ماسبيرو بشكل نهائي ضمن عملية تطوير مثلث ماسبيرو.
وكانت أمل الجندي رئيسة القطاع الإقتصادي أوضحت توفير الشركة المطورة للمنطقة مساحة أرض تبلغ من 6 آلاف إلى 7 آلاف متر وهي خلف المبنى وتحتاج إلى تمهيد قبل أن يتم استغلالها لوضع السيارات فيها، كما أكدت الجندي أن تلك المساحة لاتكفي لاستيعاب كل السيارات الخاصة بالمشتركين من أبناء الهيئة في الجراج سابقا.
وطرح آخرون الحديث حول أزمة تأخر صرف المعاشات لمن خرجوا لسن التعاقد منذ عام 2018، وطالبوا بصرف مستحقاتهم المالية كمكافئة نهاية الخدمة، كما تحدث الكثيرين عن اللائحة الجديدة وأبدوا اعتراضهم عليها، وهو ما جعل خالد السبكي رئيس اللجنة النقابية للعاملين بالقطاع الإقتصادي يتخذوا اجراء قانوني، لرفضها، ويقول خالد السبكي : "ايماءا إلى مطالب أعضاء اللجنة النقابية للعاملين بالقطاع الاقتصادى الهيئة الوطنية للإعلام، وفى ضوء دور اللجنة النقابية و أعمالها و مسئولياتها التى كفلتها كلا من المواد ارقام 15 ، 48 من قانون رقم 213 لسنة 2017 الخاص بالتنظيمات النقابية والعمل النقابى فى الحفاظ على حقوق العاملين، وحقها فى اللجوء إلى القضاء للمطالبة بحقوق أعضائها إذا لزم الأمر".
وفى ضوء اللائحة الجديدة الخاصة بالموارد البشرية التى تم إصدارها بتاريخ 20 ابريل لعام 2021 وما شابها من عوار قانونى بالإضافة إلى نصوص بعض موادها المجحفة والمخالفة للقواعد القانونية ومتغيراتها ومستحدثاتها من القوانين المنظمة لحقوق العاملين المدنيين بالدولة، وما استدعت انتباه اللجنة النقابية للعاملين بالقطاع الاقتصادى من عدم قيام أو تحرك أى جهة فى اتخاذ أى إجراءات قانونية ضدها أو الإعلان عن تحركها القانونى ضدها لأكثر من 41 يوما و التى أوشكت مدتها القانونية على الانتهاء فى 19 يونية 2021 كشرط قانونى فى الاعتراض عليها رغم إبلاغ بعض الجهات المعنية فى حثها على التحرك من واقع مسئوليتها.
فقد قامت اللجنة النقابية نهاية مايو الماضي باتخاذ أول الإجراءات القانونية اللازمة حيال الاعتراض على اللائحة و ذلك بتقديم مذكرة اعتراض رسمية إلى السيد رئيس الهيئة الوطنية للإعلام مكونة من سبع نقاط جوهرية كإجراء مبدئى فى المدة القانونية لعمل مذكرة طعن قضائى بمجلس الدولة ستكون موضحة تفصيليا شكلا و موضوعا كافة المواد التى شابهها العوار القانونى و تكليف السيد الاستاذ المحامى المستشار القانونى الخاص باللجنة النقابية للعاملين بالقطاع الاقتصادى بإعدادها لتقديمها إلى المحكمة الإدارية بمجلس الدولة كمسلك وطريق مشروع كفله القانون و الدستور و دربا نسير به على خطى معالى السيد رئيس الجمهورية بقراراته التى تكفل حق ومصالح العاملين المدنيين بالدولة دون التقليل من احترامنا للقيادات المسئولة بالهيئة الوطنية للاعلام وانتمائنا لصرح ماسبيرو".
