معيط يدافع عن الصكوك السيادية: توفر فرص عمل وتمويلا لتحقيق التنمية
أكد محمد معيط وزير المالية، خلال الجلسة العامة لمجلس النواب، اليوم الأحد، أهمية مشروع قانون الصكوك السيادية.
وقال خلال الجلسة العامة، إن تحقيق النمو يحتاج تمويل لمشرعات، موضحا أن الحكومة تنوع الأدوات والبحث عن مستثمرين وزيادة السيولة.
وأضاف وزير المالية: "إذا لم نبحث عن أدوات جديدة للتمويل لن ننفق إلا على قدر الإيراد، وبهذا يقتصر الإنفاق على مثل الأجور والمعاشات وخدمة دين والأمن القومي".
وأكد أن الصكوك تستهدف الاستثمار حتى لا يؤثر على التنمية والاستثمار يعني تحقيق التنمية وتوفير فرص العمل من خلال مشروعات قومية تخلق فرص عمل وتحسن معيشة المواطنين، وهذا يجعل حياة الناس أفضل، بحسب قوله.
وأعلن نواب تأييدهم لتقرير اللجنة المشتركة من لجنة الشئون الاقتصادية، ومكتبي لجنتي الخطة والموازنة، والشئون الدستورية والتشريعية، عن مشروع قانون مقدم من الحكومة بإصدار قانون الصكوك السيادية.
وقال النائب فخري الفقي رئيس لجنة الخطة والموازنة: "قانون صكوك سيادية، الجهة السيادية الضامنة له هي وزارة المالية، ولا يوجد ما يعلو على الصكوك السيادية والهدف هو الاستثمار".
وأضاف النائب إيهاب منصور: "نحتاج لحسن إدارة هذا الملف وتحديد أوضح لنوعية المشروعات التي تندرج تحت هذا القانون"، ذاكرا أن القانون يستهدف تنمية الموارد وسد العجز في الموازنة.
وقال النائب أيمن محسب: "أدعم القانون، وأطالب بتوجيه الصكوك للاستثمارات التي تحتاجها الدولة بشكل مباشر".
وفي المقابل، أعلن هشام هلال مصر النائب عن حزب مصر الحديثة رفضه لمشروع القانون، قائلا: "الصكوك السيادية يمكن أن تكون إيجابية في دول أخرى وليس مصر لأن البيئة الاستثمارية قد لا تكون مواتية لهذا النوع من الصكوك".
