صحف إسرائيلية: الحرب في غزة قاربت بين القاهرة والدوحة

أقر المحلل الإسرائيلي "زيفي برائيل" في مقال نشرته صحيفة هاآرتس بأن مصر أكبر دول المنطقة ولها دور قيادي في القضايا الإقليمية، ويتطلع برائيل أن يمثل التقارب الأخير بين الدوحة ودول الرباعي العربي ونهاية فتور العلاقات المصرية القطرية فرصة لإسرائيل لإعادة المفقودين والأسرى وإعادة بناء غزة.

وسلطت الصحيفة الإسرائيلية الضوء على تصريحات وزير الخارجية القطري، ملخصًا زيارته إلى القاهرة الأسبوع الماضي في اعتراف رسمي، وإن كان متأخرًا جدًا من الدوحة بترتيبات 3 يوليو 2013، هذا الاعتراف ينهي قطع العلاقات والمقاطعة التي فرضتها مصر على قطر في إطار الحصار الذي فرضته عليها السعودية والإمارات والبحرين عام 2017.

وكانت قطر شريكة تركيا من بين الدول التي رفضت شرعية ثورة 30 يونيو 2013 والإطاحة بحكم المرشد، واختارت أنقرة والدوحة دعم تنظيم الإخوان الذي لفظه الشعب المصري.

خلقت القطيعة المتبادلة بين مصر وقطر وتركيا نوعًا من التحالف الثانوي الذي نفذت فيه قطر وتركيا سياسة إقليمية مستقلة اصطدمت بالسياسة التي تقودها السعودية ومصر والإمارات. ووطد كلاهما علاقاتهما مع إيران، التي كانت بمثابة قناة للأكسجين الذي أبقى الاقتصاد القطري قيد الحياة في ظل ظروف المقاطعة. وتعاون كلاهما، عسكريًا واقتصاديًا، في ليبيا مع حكومة فايز السراج في طرابلس.

ومع تنصيب الرئيس الأمريكي جو بايدن، العام الجاري، أدرك كل هؤلاء الخصوم أنهم يواجهون واقعًا جديدًا، وفي يناير عُقدت قمة دول الخليج في المملكة العربية السعودية. هناك تم الإعلان عن تدشين المصالح مع الدوحة، وتم وضع خطط للتعاون وتم التوقيع على اتفاقيات، والتي تشهد على أنه على الأقل في المستقبل المنظور، ستعود الأخوة إلى العلاقات بين الدول.

ربما تُركت تركيا على الهامش عندما فرضت المملكة العربية السعودية مقاطعة غير رسمية وأنشأت مصر منتدى معاديًا لتركيا من الدول في حوض شرق البحر الأبيض المتوسط ضد تطلعات تركيا لغزو حقول النفط والغاز الطبيعي التي تؤكد اليونان وقبرص ملكيتهما لها. كما عانت العلاقات بين مصر وقطر من ضعف شديد لم يتعجلوا في علاجه، ويرجع ذلك في الغالب إلى الرعاية التي توفرها قطر لتنظيم الإخوان.

لكن حتى بقايا هذه الخلافات تجد قنوات لحلها. لقد غيرت تركيا اتجاهها وتتطلع منذ أسابيع إلى تجديد علاقاتها الدبلوماسية مع مصر، ولم ترفضها مصر. وأضاف التقرير أن الجولة الأخيرة من القتال بين إسرائيل وحماس ساهمت في تعزيز العلاقة الجديدة التي تتطور بين قطر ومصر.  

مع اقتراب الإعلان المصري عن المساهمة السخية في جهود إعمار غزة، تم الإعلان أيضًا عن المساهمة القطرية - والتي من المتوقع أن تكون 500 مليون دولار أيضًا، بالإضافة إلى 360 مليون دولار التي تقدمها الدوحة كمدفوعات مستمرة. وتحاول إسرائيل أن تطلب تحويل هذه الأموال عبر السلطة الفلسطينية، ولكن بعد تجديد العلاقات بين قطر ومصر، قد تتخطى قطر إسرائيل وتحول الأموال عبر مصر لتمويل بعض المواد التي ستأتي من هناك - لذا لن يكون لدى السلطة الفلسطينية (وإسرائيل) طريقة للإشراف أو إملاء كيفية استخدام الأموال.

قررت الولايات المتحدة تقديم مساعداتها من خلال وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين في الشرق الأدنى (الأونروا)، بما يصل إلى 38 مليون دولار. ويخطط الاتحاد الأوروبي للتبرع بمبلغ 9.8 مليون دولار، وستأتي 4.5 مليون دولار من المملكة المتحدة، وستقدم الصين مليون دولار. وتشكل هذه المساهمات الدولية معًا حوالي 25 بالمائة فقط من المبالغ التي وعدت بها الدول المانحة بعد حرب غزة 2014.

هناك أمر آخر للمصريين وقطر أدى إلى توثيق التعاون بينهما. كلاهما يعمل على إقناع إسرائيل وحماس بالتوصل إلى حل بشأن عودة المواطنين الإسرائيليين وجثث الجنود الإسرائيليين الأسرى لدى حماس في القطاع. وما زالت إسرائيل تصر بحزم على موقفها بربط إعادة إعمار غزة بإعادة الأسرى وجثث الجنود. وقد رفضت حماس رفضا قاطعا هذا الارتباط، ولكن في بداية الأسبوع من المقرر عقد اجتماع عاجل في القاهرة بين ممثلي الفصائل الفلسطينية ورؤساء المخابرات المصرية بهدف التوصل إلى حل وسط. 

 

وتقول تسريبات من مصر وحماس، إن إسرائيل وافقت على إطلاق سراح سجناء صدرت بحقهم أحكام بالسجن المؤبد وغيرهم ممن حكم عليهم بالسجن 20 عامًا، بالإضافة إلى من قضوا فترات طويلة في الحبس الانفرادي.

السؤال ليس ما إذا كانت مصر سوف تجد الطريق الأمثل بين الموقف الإسرائيلي ومطالب حماس - ولكن مع من سيجري الطرفان مفاوضاتهما، إن أداء حكومة جديدة في إسرائيل، إذا حدث ذلك بالفعل، سيضع نفتالي بينيت في أول معضلة صعبة في فترة ولايته. لم يقض بينيت والسيسي أي وقت في الحديث مع بعضهما البعض، وليس لديهما تفاهمات أو اتفاقات سابقة، في مقابل التزامات نتنياهو التي تم الاتفاق عليها بينه وبين اللواء عباس كامل، رئيس المخابرات المصرية، فهل تعتبر تلك الاتفاقات ملزموة بالنسبة لبينيت بالضرورة؟