لتعظيم الاستفادة منها.. الري: منظومة إلكترونية لإدارة أصول وأملاك الدولة
عقد الدكتور محمد عبد العاطي وزير الموارد المائية والرى، إجتماعاً لإستعراض مجهودات الوزارة فى مجال حصر الأملاك المملوكة لها وسبل حمايتها ، وذلك بحضور الدكتور رجب عبد العظيم وكيل الوزارة والمشرف على مكتب الوزير ،والمهندس شحتة ابراهيم رئيس مصلحة الرى والمهندس عاشور عبد الكريم رئيس هيئة الصرف والمهندس محمد محمد عبد العاطى رئيس مصلحة الميكانيكا والكهرباء والمهندس أيمن شديد رئيس الادارة المركزية للأملاك بالديوان العام، مديرى عموم الأملاك بجهات الوزارة المختلفة.
وإستعرض الدكتور عبد العاطى خلال الإجتماع، المجهودات المبذولة من أجهزة الوزارة فى حصر الأملاك والأصول والأراضي المملوكة للوزارة وغير مستغلة حالياً ، مع إختيار أفضل السبل لإستثمار وإستغلال هذه الأملاك ، من خلال قيام الادارة المركزية للاملاك بعمل معاينات علي الطبيعة وعقد اجتماعات مع مسئولى الوزارة بالمحافظات المختلفة لحصر هذه الأملاك ودراسة عروض المستثمرين الراغبين فى استغلالها.
وقال وزير الموارد المائية والرى ، أنه وفي إطار رؤية "مصر ٢٠٣٠" وما تضمنته من التوجه نحو التحول الرقمي في أداء أجهزة ومؤسسات الدولة .. فإنه جارى حصر وإعداد البيانات المطلوبة لتفعيل المنظومة الإلكترونية لإدارة أصول وأملاك الدولة ، تمهيداً لإدخال بيانات كافة الأصول الخاصة بالوزارة على هذه المنظومة ، بهدف دراسة ووضع أنسب السبل لتعظيم عوائد وموارد الدولة وتحقيق الإستفادة والإستغلال الأمثل لهذه الأصول والحفاظ عليها ، موضحاً أنه تم حصر وتوقيع جميع الأراضي الغير مستغلة والمباني الإدارية بالوجهين البحري و القبلي ، والإنتهاء من حصر وتوقيع محطات الميكانيكا والكهرباء والآبار الإنتاجية بالادارات المركزية بمحافظات الدلتا.
الجدير بالذكر أنه تم خلال الفترة الماضية عقد عدد (٤) لجان لنقل الإشراف الإداري لإستغلال الاملاك ذات الصلة بالري والصرف ، حيث تم الموافقة علي نقل الاشراف الاداري لعدد (١١) قطعة أرض لإنشاء مشروعات نفع عام عليها لصالح الأهالي بالمحافظات ، والموافقة علي الترخيص لعدد (١٦) قطعة أرض لإنشاء غرف مزلقانات للسكك الحديدية المقترح تطويرها بإعتبارها أحد المشروعات القومية الجارى تنفيذها.
كما تقوم الادارة المركزية للأملاك بالديوان العام بالوزارة بالتنسيق مع المصالح والهيئات فى الإعداد للمزادات المقامة لإستغلال قطع الاراضي المملوكة للوزارة لتحقيق أعلي عائد ممكن يسمح بزيادة ايرادات الدولة ، والتنسيق مع الجهات المعنية لتنفيذ تكليفات رئيس الجمهورية بتوحيد القيمة الإيجارية طبقا للقيمة الفعلية السوقية الحالية لأراضى وزارات الري والزراعة والاوقاف فى الأحواض والمناطق المشتركة.
