خاص| أمين سر «إعلام النواب»: هيكل لم يحقق شيء في الوزراة.. وميزانية هيئات الإعلام هزيلة جدا

قال النائب تامر عبد القادر، أمين سر لجنة الثقافة والإعلام بمجلس النواب إن اللجنة أبدت عدة ملاحظات على موازنة وزارتي الثقافة والاعلام، مشيرًا إلى أن ميزانية الهيئة الوطنية للاعلام والهيئة الوطنية للصحافة ضيعفة جدا، فضلا عن ضرورة دمج القناوات المتشابهة في ماسبيرو والارتقاء بالقنوات الإقليمية.

وعن النتائج التي انتهت إليها اللجنة فيما يتعلق بموازنة قطاعات الثقافة والإعلام، أوضح عبدالقادر لـ"الرئيس نيوز": "انتهينا مؤخرا من مشروع الموازنة في القطاعات الخاصة بالثقافة والآثار والإعلام وبالطبع هناك الكثير من الملاجظات التي وضعناها في توصياتنا أبرزها أن وزارة الثقافة بها قطاعات كثيرة جدا تشبه بعضها وتقوم بأدوار متشابهة وتأخذ ميزانية، ونحن نرى أن تكرار هذه القطاعات يعد إهدارا للمال العام ولابد من دمج بعض القطاعات المتشابهة حتى تتمكن من تحقيق أهداف تنموية تفيد الشعب والوطن، أيضا وزارة الثقافة وزارة مهمة جدا وبها قطاعات حيوية جدا ولكن تكرار القطاعات بهذا الكم الهائل نعتبره نوعان من أنواع الرؤية المحدودة ولابد من اتخاذ إجراءات بشأنها، واتفقنا باللجنة على أن يكون هناك اجتماعا قريبا لحل هذه المشكلة في حضور الوزيرة النشطة جدا من وجهة نظري إيناس عبد الدايم لاختراق هذا الملف الذي تراه وزارة الثقافة شائك وحساس رغم أنها من السهل جدا دمج هذه القطاعات المتشابهة لتحقيق أهداف جيدة، وواجهتنا مشكلة كبيرة أثناء مناقشة موازنة هذه القطاعات فنجد أن كل منهم ييحتاج للأموال رغم التشابه فما المانع من الدمج لتقليل حجم الإنفاق" .

وأضاف عبدالقادر في تصريحات خاصة أن "ميزانية الإعلام هزيلة جدا فيما يخص الهيئة الوطنية للإعلام والهيئة الوطنية للصحافة"، مشيرا إلى أن اللجنة أوضحت بزيادة الاعتمادات المالية للهيئتين وفق المقترح المتقدم منهما حتى يستطيعا أن يقوما بدورهما، مشيرا إلى أن "هناك  توصيات وضعتها اللجنة خلال الخمس سنوات الماضية وللأسف لم تنفذ، وهي أن وزارة التخطيط لها مديونية عند الهيئة الوطنية للإعلام خاصة بماسبيرو وهذه المديونية تزيد كل عام لصالح بنك الاستثمار القومي المملوك للدولة وذكرت ذلك خلال اجتماع للجنة بالمجلس منذ 3 سنوات في حضور وزيرة التخطيط والتي قالت وقتها إن الدين يقدر بـ 32 مليار وعندما سألت الهيئة الوطنية للإعلام أين هذا الدين أكدوا أن لديهم 31 مليار لدى وزارات الدولة مقابل الإعلانات ولم تستردها فكل منهم ملكا للدولة وبنك الاستثمار صاحب المديونية ملك الدولة، فطالبت وزيرة التخطيط بعمل مقاصة ويبقى لديها مليار واحد وبذلك نكون قد وجدنا حلا للمشكلة لكن للأسف لم يتم تطبيق ذلك ووضعنا توصيات شديدة اللهجة لوزيرة التخطيط ووزير المالية بضرورة عمل مقاصة أو تسقط الديون عن الهيئات الإعلامية المملوكة للدولة حتى تتمكن من أداء دورها ، كما شددنا على ضرورة الإهتمام بالهيئات الإعلامية المملوكة للدولة حيث أن الاهتمام بالإعلام الخاص وحده لا يكفي" .

35  مليون جنيه ميزانية وزارة الإعلام 

أشار أمين سر "إعلام النواب" إلى أسباب رفض اللجنة زيادة ميزانية وزارة الإعلام قائلا: "رفضنا أي زيادات في ميزانية وزارة الدولة للإعلام، فكانت العام الماضي تقدر بـ 35 مليون ولكن هذا العام جاءت الميزانية بها زيادة 10 مليون فكانت توصية اللجنة رفض أي زيادة  واعتماد الموازنة الخاصة بالعام الماضي لحين تعيين وزير جديد يأتي للجنة الإعلام ويعرض خطته وأهدافه وبعدها نقرر هل الوزارة تستحق أكثر من ذلك أم لا حيث أن ميزانية العام الماضي لم تحقق بها الوزارة أي شيء".

وتابع: "عندما رفضت لجنة الإعلام ميزانية وزارة الإعلام عقب استقالة الوزير السابق اسامة هيكل هذا أكبر رد على كل المشككين الذين زعموا أن هناك صراعا شخصيا بيننا وبين أسامة هيكل وبالتالي نحن في مؤسسة تشريعية نعمل بها بكل شفافية نتابع ونقوم بدورنا الرقابي على الوزارات بشكل يضم تحقيق أفضل نتائج إيجابية للشعب والوطن وانتقاداتنا وما تضمنه تقرير اللجنة من رفض بيان وزير الدولة للإعلام وما حدث من تقدم النائب الزميل نادر مصطفى باستجواب للوزير كان كله نتيجة أن هذه الوزارة وفق البرنامج الذي تقدمت به لمجلس النواب لم تقدم شيئا للوطن أو للمهنة وبالتالي كان تقريرنا واضحا وفند بيان الحكومة الذي لم يتضمن تحقيق هدف واحد من أهداف هذه الوزارة وبالتالي رفضنا أي زيادة في ميزانية الوزارة للعام الجديد".  

أما بالنسبة للموقف القانوني لأسامة هيكل، وزير الدولة للإعلام المستقيل، أوضح عبدالقادر لـ"الرئيس نيوز" أن "هيكل تقدم باستقالته بعد ما تم عرضه من مخالفات والمخالفات التي ذكرت كثيرة من أهمها في مدينة الإنتاج الإعلامي وكلها كانت مع الزميل النائب نادر مصطفى بالمستندات وعرضها للمجلس وتم تسليمها في أمانة المجلس بالجلسة العامة أثناء مناقشة البيان ودور النيابة العامة أنها تحقق هذا هو دور الحكومة، فالمجلس دوره تشريعي ورقابي فعرض المشكلة وتم تسليم المستندات وعلى الحكومة أن تقوم بدورها من خلال رئيس مجلس الوزراء أو الجهات المعنية وليس دور المجلس أن يقوم بتحويل أحد للنيابة ولا يوجد عداء شخصي بيننا وبين الزميل أسامة هيكل وموقفنا هو موقف سياسي وليس جنائي فعلي جهات التحقيق أن تقوم بدورها من خلال التنسيق مع الحكومة" .

وفيما يخص استدعاء البرلمان الغالبية العظمى من وزراء الحكومة وكتابة تقرير بشأن مخالفات أسامة هيكل، أشار عبدالقادر إلى أنه "في الجلسة العامة كان هناك هجوم شديد على وزير قطاع الاعمال، ولكن بمنتهى الأمانة تكوين لجنة الإعلام والثقافة والأثار من النواب ليس بها غيري وثلاثة نواب قدامى وغير ذلك نواب جدد، فدرسنا الموقف بكل شفافية واللجنة منذ بدء عملها تختلف عن الفصل التشريعي الماضي تماما حيث كانت تعمل بسياسة الرأي الواحد وللأسف إلى حد ما كان يغيب عنها الديمقراطية، أما هذه اللجنة تعمل بكل شفافية لذلك توصياتها تصدر وفق أراء كل الأعضاء وليس رأي واحد وعندما ناقشنا بيان وزير الدولة للإعلام في اللجنة فندناه كما فعلنا في بيان وزيرة الثقافة ووزير الأثار ولكن المفارقة الغريبة أن تجد وزير يعرض برنامجه ولا يوجد أي بند تم تحقيقه على أرض الواقع فحاولنا أن نحفظ ماء وجهه لانه في النهاية ابن مهنتنا لكن فشلنا أن نجد أي شيئ نستند إليه كي نحقق توازنا في تقريرنا فلم نجد .والحقيقة أن باقي الوزراء نجحوا في تحقيق أهداف وبرنامج الحكومة بنسب متفاوته".

طبيعة دور الإعلام الخاص 

وبسؤال أمين سر "إعلام النواب": هل القطاع الخاص أصبح بديلا لإعلام الدولة؟.. أكد أن "إعلام الدولة موجود وينافس بقوة ينقصه فقط مزيد من الاهتمام، خلال ال 3 سنوات الأخيرة شهدت تحرك إيجابى من الحكومة نحو الاهتمام بإعلام الدولة لكن هذا التحرك الإيجابي لم يكن كافيا ولم يصل بإعلام الدولة لمرحلة النضج أو الاكتفاء الذاتي لكنه أنقذ الإعلام من الانهيار و يحتاج فقط إلى دفعة أخرى من مؤسسات الدولة تمكنه من التحرك بحرية أكثر من ذلك وتمكنه من الانطلاق بقوة أكبر من ذلك، فإعلام الدولة هو العمود الفقري لها وإذا كان هناك ضرر تتعرض له الدولة سيكون حامي الحمى لها والظهير القوي هو الإعلام المملوك لها وليس إعلام رؤؤس الاموال، واليوم أثمن دور الشركة المتحدة والقائمين عليها والسياسة التي تدار بها لأنها نجحت في أن تفرض قوتها وسياستها من خلال الشراكة مع جزء من المؤسسات الإعلامية الخاصة وبالتالي تطوير منظومة الأعلام في مصر ومن هنا بدأت تظهر قوة الاعلام المصري التي كانت شبه منهارة في 2016 وما قبلها" .

وعن احتياجات ماسبيرو للعودة إلى المنافسة أوضح: "لابد من وضع خطة طموحة للارتقاء بالقنوات الإقليمية لأنها مهمة جدا في المحافظات والقرى والنجوع وإذا وضعنا خطة للنهوض بهذه القنوات سيكون لها أثر إيجابي في النهوض بالمنظومة ككل، أيضا أرى ضرورة دمج بعض القنوات المتشابهة حتى نقلل من نزيف الخسائر ودمج بعض القطاعات داخل ماسبيرو ولا مانع في دخول القطاع الخاص في هذا التطوير بشراكة ولكن بنسبة لا تزيد عن 40 %

أما بالنسبة للمؤسسات الإعلامية القومية عموما قال: "هناك إصدارت قومية كثيرة للأسف تخسر وأرى أنه لابد من دمج بعض الإصدارات كي تحقق الهدف المأمول منها، ويجب الحفاظ على الجريدة الورقية لأنها تاريخ مصر،فالصحف القومية ليس من وظيفتها المكسب والخسارة ولابد أن تعي الدولة ذلك ولكن لها هدف أسمى وأهم وأكبر من الجنيه على عكس القطاع الخاص فلديه رسالة مهمة وهي تشكيل ثقافة شعب ووعي أمة ، كما يجب أن يتم وضع خطة للاستفادة من القوى البشرية ، كما يجب ربط الحافز بالإنتاج ، ويجب سرعة الاستفادة مما تملكه هذه المؤسسات القومية أو ماسبيرو من ممتلكات أو أراضي حيث سيعمل ذلك على زيادة دخل المؤسسات القومية الصحفية ويرفعها من الخسارة على الأقل لمرحلة الاكتفاء الذاتي، كما يجب ايضا التجديد المستمر في الرسالة الصحفية فلابد ان يجد القارئ في الصحيفة الورقية ما لم يجده على الموقع الإلكتروني".

كما تطرق للحديث  عن قانون نقابة الصحفيين، قائلا: "نحن في انتظار أن الجمعية العمومية ومجلس نقابة الصحفيين يقدما مقترح بناء على المعوقات التي تواجههم في إدارة المنظومة الأن ، فمع التطور الكبير بالمهنة على مستوى العالم والذي نلحقه هنا بمصر بخطى سريعة لابد من تعديل تشريعي على بعض المواد التي تعوق العمل في النقابة للحفاظ على المهنة والصحفيين".

عبدالقادر: لانحتاج لوزارة إعلام

وفي نهاية حديثه لـ"الرئيس نيوز" أكد عبدالقادر "لا نحتاج لوزارة إعلام.. لأن الهيئات محصنة بقوة الدستور والقوانين الثلاثة بها صلاحيا لكل ما يخص منظومة الإعلام كاملة فأرى أنه في وجود الوزارة سيكون لها أهداف أو صلاحيات متشابهة مع أحد الهيئات الثلاث ولذلك وجودها ليس له أي معنى".