«تضامن النواب»: 10مليون مواطن متعاطي للمخدرات فى مصر

قال النائب عبد الهادي القصبي، رئيس لجنة التضامن بمجلس النواب، أن  ظاهرة تعاطى المخدرات والادمان  هى  من أكثر الإشكاليات التى تهدد المجتمعات الدولية والمحلية  وظاهرة مدمرة تنعكس  على الأفراد والاسر والمجتمعات والدول.

جاء ذلك فى اجتماع اللجنة الخميس، لمناقشة دور المجلس القومي لمكافحة و علاج الادمان و بحث كافة التشريعات ذات الصلة بما يجعل المجلس يحقق العائد المرجو منه.

وأكد علي أن هذا الاجتماع هو اللقاء الثانى مع المجلس القومى لمكافحة وعلاج الادمان خلال دور الانعقاد العادى الاول للفصل التشريعى الثانى حيث عقد اجتماع مسبق يوم 28ابريل الماضى لمناقشة الموازنة الخاصة بالمجلس موضحا أن لقاء اليوم يختلف فهو يهدف إلى الاستماع إلى قيادات المجلس القومى لمكافحة وعلاج الادمان لمعرفة المشاكل والعقبات التى تواجههم والسعى  لحل تلك الأمور ووضع ألية واضحة المعالم توضح اختصاصات المجلس حتى لا يحدث تداخل مع جهات أخرى تعمل فى ذات المجال حيث تنص المادة 214 من الدستور على أن يحدد القانون المجالس القومية المستقلة ومنها المجلس القومى لحقوق الإنسان والمجلس القومى للمرأة والمجلس القومى للطفولة والأمومة والمجلس القومى للأشخاص ذوي الاعاقة ويبين القانون كيفية تشكيل كل منها واختصاصاتها وضمانات استقلال .

ولفت إلي أن هناك بعض الإحصائيات لاأدرى  مدى دقتها ولكنها مزعجة حسب  الدكتور نبيل عبد المقصود مدير مركز السموم  يؤكد أن الترامادول والهيروين  والاستروكس من أكثر أنواع استخداما بين الشباب موضحا أن نسبة تعاطى المخدرات بلغت 10 % بما يزيد عن 10 مليون مصرى وان نسبة الادمان بلغت 3 %  وفقا لإحصائيات صندوق مكافحة وعلاج الادمان، موضحا أن فئة المراهقين هى  أكثر عرضة الادمان تليها فئة البالغين  من 45 إلى 65  عاما .

وأوضح بأن من أهم العوامل الدافعة التعاطى تتمثل فى اصدقاء السوء وحب الاستطلاع والتفكك الأسرى ووهم علاج مشاكل صحية العاطلين عن العمل والذين يعانون من ظروف اقتصادية صعبة وقلة الايمان والصلة بين العبد وربه والبطالة وأوقات الفراغ عند الشباب والغنى الفاحش وإصابة الشباب بالاحباط والاكتئاب النفسي يدفعهم الادمان وانتشار افلام ومسلسلات تتناول هذه القضية بشكل سلبى

وأكد أن الجهاز المركزى للتعبئة والاخصاء بتاريخ 31 مايو 2020 يعلن أن نسبة 17 % من إجمالى السكان 15 سنة واكثر  وأن ظاهرة  التدخين ظاهرة ذكورية حيث بلغ نسب المدخنين من الذكور 34,2% مقابل 2%  من الإناث ومتوسط انفاق الشخص الواحد على التدخين سنويا 5798 جنيه و30مليون  شخص يتعرضون للتدخين السلبى وهنا يتسائل رئيس اللجنة أن الهدف الأساسى للمجلس هو مواجهة ظاهرة الادمان بالاساليب العلمية الحديثة مؤكدا أن المجلس القومى لمكافحة وعلاج الادمان من المفترض أنه آلية الدولة للقضاء على مشكلات الادمان وتعاطى المخدرات

وتسائل إذن ماهى الوسائل لمكافحتها و ماذا عن البرامج الوقائية والعلاجية ؟  وماذا عن التأهيل والرعاية الدمج المجتمعى  ؟  و كيف نمنع إساءة استخدام  المواد  التى تؤدى إلى الادمان ؟  وكيف نعزز قدرات المجتمع والشباب الفكرية والسلوكية ؟  وكيف نعزز ثقافة العلم والاحترام والحفاظ على النفس الإنسانية ؟ وكيف نمكن  الأسرة من القيام  بدورها والحفاظ على أفرادها ؟  و كيف تفعل مؤسسات الدولة الحكومية وغير الحكومية  لمواجهة مشكلة الادمان ؟  وكيف نستفيد من المجتمع المدنى فى ذلك ؟  وكيف يمكن أن تستفيد من البحوث حبيسة الإدراج   والقضاء على تزييف الحقائق والاشاعات الكاذبة حول فؤائد لمخدرات ؟  وكيف ندفع المدمن باعتباره مريضا بالعلاج ؟  و كيف يمكن التنسيق بين مؤسسات الدولة لمواجهة تلك المشكلة  ؟ هل نحتاج لتعديلات تشريعية؟  لماذا منذ عام ٢٠١٣ لم يتم تشكيل الأمانة الفنية للمجلس المحددة فى المادة  الخامسة من قرار الانشاء ؟ و لماذا لم يتم التنسيق مع صندوق  مكافحة وعلاج الادمان رغم أن مجلسكم هو المقترح إنشائه ليكون الأداة التنفيذية لسياسات المجلس ؟  وهل هذا الأمر ضمن سياسة الجزر المنعزلة بإيجاز شديد تحتاج فى هذه الجلسة  إلى الوقوف لمعرفة المشاكل والعقبات التى تواجههم سعيا لأداء دورهم الهام.