نادي القضاة يشيد بقرارات مجلس الهيئات القضائية برئاسة السيسي: تحقق المصلحة وتلبي التطلعات
أشاد نادي قضاة مصر بالقرارات الصادرة عن المجلس الأعلى للهيئات القضائية برئاسة الرئيس عبد الفتاح السيسي فى اجتماعه أمس الأربعاء، مشيرًا إلى تلقي قضاة مصر لها بمزيد من الارتياح.
وأعرب النادي في بيان له اليوم عن تقديره التام للقرارات الصادرة، وأنها تصب فى مصلحة العدالة وتلبي تطلعات المواطنين وأعضاء الهيئات القضائية.
وأشار نادي القضاة إلى أن بدأ تعيين المرأة فى النيابة العامة ومجلس الدولة يعد تفعيلا لأحكام الدستور بتحقيق المساوة التامة بينهما فى تولى الوظائف العامة فى الدولة.
وأضاف النادي أن المساواة المالية بين أعضاء الهيئات القضائية ًًوالمنصوص عليها فى الدستور يرفع العبء عن القضاة فى الحصول على حقوقهم المشروعة، ويوفر جهد المحاكم التى ترفع أمامها دعاوى التسوية فى أمور محسومة قانوناً، متمنيًا أن يسود هذا النهج القويم بالنسبة لجميع الحقوق المماثلة للقضاة، ومن أهمها معالجة مشكلة الرسوب الوظيفى لدى السلطة القضائية.
وأكد مجلس نادي القضاة أن القرار بعدم تكرار أسماء المقبولين للتعيين في الوظائف بالجهات والهيئات القضائية يحقق العدالة الاجتماعية بإتاحة الفرصة للآخرين بالتعيين فيها، وأن إمداد هيئة قضايا الدولة بأسباب عدم قبول طالب التعيين في تلك الوظائف لتقديمها إلى جهة القضاء في الدعاوى المنظورة فى هذا الشأن يُضفى على عملية الاختيار مزيدًا من الشفافية.
كما أشار النادي إلى أن وضع قواعد للندب بما يضمن تكريس جهد القضاة في عملهم الأساسي يدعم استقلال القضاء ويُسهم فى تحقيق العدالة الناجزة.
وأشاد النادي بالموافقة على إنشاء مدينة العدالة بالعاصمة الإدارية، متمنيا أن تشمل مقراً لائقًا لنادى قضاة مصر بها، مشيرًا ألى أنها خطوة مهمة ورؤية واقعية لمستقبل القضاء في مصر ويجب أن تتزامن مع ضرورة الاهتمام الكافى بباقى دور العدالة وتوفير الميزانية اللازمة لإعادة تأهيلها وتطويرها بصوره لائقة.
وتوجه النادى باسم قضاه مصر بأسمي آيات الشكر والتقدير للرئيس عبدالفتاح السيسى رئيس الجمهورية ورئيس المجلس الأعلى للهيئات القضائية وأعضاء المجلس على تلك القرارات المهمة.
وأشار النادي إلى أنه لا يفوته فى خضم الابتهاج بهذه القرارات أن يطالب مجدداً باستصدار قانون السلطة القضائية الذى يضمن الاستقلال الكامل للقضاء، وأن تعمل الدولة على تعزيز الثقة في القضاء لدى المواطنين والمؤسسات كافة بما يحفظ للقضاة هيبتهم ويعينهم على أداء رسالتهم.
