وزيرة التخطيط تعلن مؤشرات الربع الثالث من العام المالي 2020-2021
أعلنت هالة السعيد وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، مؤشرات الربع الثالث من العام المالي الحالي 2020/2021، والتسعة أشهر الأولى من العام ذاته وأداء الاقتصاد المصري في إطار تلك المؤشرات.
وأشارت إلى توقعات المؤسسات الدولية لمعدلات نمو الاقتصاد الـمصري، لافتة إلى توقع موديز بتحقيق معدل نمو 5% في 2021/2022، فضلًا عن توقعات مؤسسة فيتش بتحقيق معدل نمو يصل إلى 5.3%، إلى جانب توقعات البنك الدولي بتحقيق معدل نمو 5.8%، وتوقعات صندوق النقد الدولي بتحقيق 5.5% معدل نمو.
وأعلنت عن استمرار الاقتصاد المصري في تحقيق معدلات نمو إيجابي ومتزايد خلال الربع الثالث من العام الجاري 2021/2020 بلغ نحو 2,9% ليسجل متوسط معدل النمو خلال التسعة شهور الأولى من العام نحو 1,9%، مقارنة بـ5,4% في التسعة شهور لعام 2019/2020، متابعة أن التوقعات تشير إلى استمرار ارتفاع معدل النمو خلال الربع الرابع من العام الحالي ليتراوح بين 5,2% إلى 5,5%.
وحول توزيع الأنشطة الاقتصادية في التسعة أشهر الأولى من عام 2021/2020، أوضحت أن انتاج قطاعات تجارة الجملة والتجزئة، والصناعة، والزراعة، والأنشطة العقارية يمثل نحو 51,9% من الناتج المحلي الإجمالي، متابعة أن نسبة قطاع الاتصالات ارتفعت من 2,8% إلى 3,2% مع احتفاظ القطاع بمعدل نمو إيجابي ومرتفع بلغ نحو 16,2%.
وفيما يخص معدل النمو القطاعي في الربع الثالث من عام 2021/2020، أكدت أن العديد من الأنشطة الاقتصادية حققت معدلات نمو ايجابية خلال النصف الاول من العام الجاري، وعلى رأسها قطاعات الاتصالات والتشييد والبناء، بالإضافة للقطاعات المتعلقة بالنقل والتخزين، والزراعة، والصحة، والتعليم، والحكومة العامة.
واستعرضت تطورات النمو الذي يعكس بوادر التعافي القطاعي بالربع الثالث من عام 2021/20، موضحة أن نشاط التشييد والبناء يستمر في النمو، حيث إن جهود الدولة، متمثلة في مشاريع البنية التحتية والمدن الجديدة والطرق، ساهمت في دعم قطاع التشييد والبناء ومساندته، وتنشيط الدورة الاقتصادية وضخ السيولة في الاقتصاد المصري لمواجهة الأزمة، متابعة أن هناك بوادر تعافي، تزامناً مع انتشار حملات التطعيم بشكل مكثف في الدول المتقدمة وتراجع معدلات الإصابة، حيث قامت الكثير من الدول بإزالة قيود السفر والتحرك، حيث من المتوقع حدوث تعافي تدريجي لقطاع السياحة في الفترة القادمة، بالإضافة إلى انتعاش الصناعة والتجارة والتصدير على حد سواء.
وعن قناة السويس، أكدت أن ما حققته القناة خلال العام الماضي عام جائحة كورونا يدلل على النجاح في وضع عدة سيناريوهات لمواجهة الأزمات، وطرح بدائل متعددة، معلنة أن قناة السويس حققت إيرادات بنحو 553,6 مليون دولار في أبريل2021 وهو الإيراد الشهري الأعلى على الإطلاق في تاريخ قناة السويس وبنسبة زيادة قدرها 16,3% مقارنة بأبريل 2020.
وأشارت السعيد إلى ارتفاع مؤشر الإنتاج لشهر فبراير 2021 لأهم الأنشطة الاقتصادية ليرتفع إجمالي مؤشر الإنتاج ليبلغ 103,48% في فبراير 2021 مقارنة بنحو 101,04% في شهر يناير 2021 مسجلاً معدل نمو متسق مع معدل نمو الناتج المحلي الإجمالي بلغ 2,42%، بالإضافة إلى ارتفاع مؤشر مديري المشتريات لمصر بحوالي 20 نقطة عن مستوياته في شهر أبريل الماضي في ذروة جائحة فيروس كورونا.
وحول الاستثمارات الحكومية بالأسعار الجارية خلال التسعة أشهر من يوليو إلى مارس لعام 2020/2021، أوضحت السعيد ارتفاع الاستثمارات الحكومية لتبلغ 164 مليار جنيه مقارنة بـ113 مليار جنيه في التسعة أشهر الأولي من العام المالي 2019/2020 بنسبة زيادة 45%.
كما أعلنت السعيد تراجع معدل التضخم في شهر ابريل 2021 ليصل إلى 4,4% على أساس سنوي، و1.2%, على أساس شهري، مع استمرار صافي الاحتياطات الأجنبية في الارتفاع للشهر العاشر على التوالي لتصل إلى 40,3 مليار دولار في شهر ابريل 2021، ليغطي واردات الدولة لمدة 8 أشهر.
وأوضحت أن وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية تقوم بتوقع معدلات التضخم المستقبلية باستخدام نموذج اقتصادي كلي يتنبأ بالتطورات الاقتصادية المتوقعة بناءً على رصد التغييرات التاريخية عبر السلاسل الزمنية.
وأضافت أن هناك مؤشرات تؤكد قوة واستدامة نمو الاقتصاد المصري حيث أن رغم تداعيات أزمة كورونا، اقترنت المؤشرات الايجابية لمعدلات النمو بانخفاض في معدلات البطالة والتضخم، ما يؤكد جودة النمو المتحقق وانعكاسه الإيجابي على التشغيل.
وأشارت إلى استمرار تحويلات المصريين العاملين بالخارج في الاتجاه التصاعدي مسجلة 15,5 مليار دولار خلال النصف الأول من العام الحالي، لتحقق نسبة زيادة تقدر بحوالي 10% بالمقارنة بفترة يناير/يوليو 2020، إضافة إلي بدأ صافي الاستثمارات الأجنبية المباشرة في التعافي خلال النصف الأول من 2021/2020 ليسجل صافي حجم التدفقات حوالي 3.4 مليار دولار مقابل 2.5 مليار دولار خلال النصف السابق.
وأضافت أن مصر ذات اقتصاد متنوع وتمتلك عددًا كبيرًا من القطاعات المرنة كقطاعات الاتصالات والزراعة والنقل والتخزين والتشييد والبناء، مؤكدة أن قرارات الدولة بتحقيق التوازن بين الحفاظ على صحة المواطن والاستمرار في عجلة الاقتصاد قرارًا حكيمًا ساهم في الاستمرار في تحقيق معدلات نمو موجبة، فضلًا عن السياسات التي اتخذتها الدولة المصرية لتحقيق توازن كبير في السياسات المالية والنقدية لمساندة القطاعات المتضررة من الأزمة.
وأكدت أهمية الحفاظ على المؤسسات والكيانات الاقتصادية وكذا الحفاظ على العمالة لدي تلك المؤسسات، مشيرة إلى قرارات سيادة رئيس الجمهورية فيما يخص منحة العمالة غير المنتظمة ومساندة كل المنشآت المتضررة، موضحة أن العمالة المصرية هي الثروة البشرية لمصر وهي الأمن القومي.
