استقرار سعر صرف الدولار.. وخبراء: "متفائلون بفضل نمو الاقتصاد"

تشهد أسعار العملات الأجنبية استقرارا أمام الجنيه المصري على مدار الفترة الماضية، فيما استقر سعر الدولار عند 15.62 و15.72 جنيها للشراء والبيع على التوالي، في الوقت الذي توقع خبراء مسارين للدولار: إما بدء مرحلة التراجع أو الارتفاع الطفيف.

وقال الدكتور فخرى الفقى، الخبير الاقتصادي ورئيس لجنة الخطة والموازنة بالبرلمان، إن الدولار هو انعكاس لوضع الاقتصاد وهو ما يكشف عن توقعات متفائلة بمسار الدولار حيث يحقق الاقتصاد المصري نموا ملحوظا تشيد به المؤسسات الدولية.

وحقق الاحتياطي النقدي الأجنبي دفعة قوية بعد تخطيه 40 مليار دولار مما دفع مؤسسات التصنيف الائتماني لتثبيت موقع مصر.

وأضاف الفقى: "إذا استمرت جائحة كورونا من الممكن أن يشهد الاقتصاد العالمي اضطرابا يدفع بالدولار للارتفاع المحدود".

وأشار إلى استمرار تحقيق الصادرات المصرية وتحويلات المصريين في الخارج دفعة قوية لمصادر النقد الأجنبي.

وفي الوقت الذي يشهد سعر صرف الدولار أمام الجنيه استقرارا في السوق المحلية رغم الارتفاع المحلي نتيجة تحول الطلب للدولار على خلفية حزم التحفيز الأمريكية العملاقة، كشفت وثيقة الموازنة العامة للدولة عن سيناريوهات حكومية لأسعار صرف الدولار وآثارها على الاقتصاد المصري.

وأشارت الوثيقة إلى أن هناك تقلبات كبيرة تتم في أسواق الصرف، وأيه تغيرات صعودا أو هبوطا ستشكل خطرا على الموازنة.

وكشفت الوثيقة عن أن أحد السيناريوهات المطروحة هو تراجع سعر الدولار أمام الجنيه خلال العام المالي 2021/2022 بواقع 50 قرشا سيعمل على تحقيق فائض إضافي 2 مليار جنيه لصالح الموازنة العامة.

في مقابل سيناريو آخر، وهو ارتفاع سعر الصرف في ظل التحديات العالمية ومخاطر الاقتصاد العالمي مما سيشكل زيادة بقيمة 3 مليارات جنيه تضاف لعجز الموازنة.

وكشفت وثيقة الموازنة عن أن ارتفاع سعر صرف الدولار يسهم في زيادة حصيلة الرسوم الجمركية وضريبة القيمة المضافة على السلع المستوردة مقابل ارتفاع تكلفة استيراد الخدمات والاحتياجات الأساسية.

ولم تكشف الموازنة الجديدة عن السعر الرسمي المتوقع للدولار لكن المصادر أكدت انه يدور حول 15.80 جنيها.