انقسام بـ"الشيوخ" حول صندوق الطوارئ الطبية.. ونواب: "الوزارة أولى"

وقالت وكيلة البرلمان النائبة فيبي فوزي: "الدولة تلعب دور قائد لمواجهة الطوارئ الطبية والتخطيط المسبق لمواجهة الأزمات، والدولة لا تتعامل بمنطق رد الفعل وانما تسعى لضمان التدخل السريع في مواجهة الازمات مواجهة الآثار الطبية والاقتصادية والصحية لأزمة فيروس كورونا بما يعزز قدرة الدولة على تمويل الخدمات في مجال الوقاية والعلاج والتأهيل".

وأعلن حسام الخولي رئيس الهيئة البرلمانية لحزب مستقبل وطن موافقته على مشروع القانون، مؤكدا أن مشروع القانون "جاء في وقت عصيب وانه يستهدف تخفيف الأعباء على الدولة والمواطن".

فيما رفض النائب سامح عاشور عضو مجلس الشيوخ، مشروع القانون المقدم من الحكومة، بإصدار قانون إنشاء صندوق مواجهة الطوارئ الطبية، قائلا: "أعلن اعتراضي على هذا المشروع رغم كل النوايا الحسنة لإصداره".

وقال إنه "تكرار لاختصاصات وزارة الصحة، ولا بد أن يوجه كل الدعم المالى لوزارة الصحة لمواجهة الأزمات وتقوم بمهامها".

كما رفضت النائبة هيام فاروق مشروع القانون قائلة: "لا يخفي على أحد خطة الدولة لمواجهة الأزمات وليس تعقيدها".

وقالت: "أرى توجيه الموارد المالية لصندوق الطواريء الطبية لدعم وزارة الصحة والسكان لمواجهة الكوارث والأزمات دون إضافة أعباء على الجهاز الإداري للدولة".

ورفض النائب محمد السباعي عضو المجلس عن تنسيقية شباب الأحزاب الموافقة على مشروع القانون، مشيدا بجهود الدولة فى توفير كافة الاحتياجات للمنظومة الصحية، وجهوردها الكبيرة فى مواجهة الوباء.

ويهدف مشروع القانون لإيجاد آلية لاستدامة تمويل الخدمات المقدمة من وزارة الصحة للمواطنين في مجال الوقاية والعلاج والتأهيل، لا سيما القضاء على قوائم الانتظار للمرضي ومنع تراكمها ودعم شراء الأدوية.

كما يستهدف مشروع القانون مواجهة تمويل حالات الحوادث الكبرى والطوارئ والعناية المركزة والأطفال المبتسرين والحروق وما يستجد من احتياجات لا تكفي الاعتمادات المالية المتاحة في موازنة الدولة لتغطيتها.

وينشأ بموجب القانون صندوق يسمى (صندوق مواجهة الطوارئ الطبية) وتكون له الشخصية الاعتبارية العامة ويتمتع بالاستقلال المالي والإداري ويتبع رئيس مجلس الوزراء ويكون مقره مدينة القاهرة، ويتولى إدارته كل من مجلس الأمناء، مجلس الإدارة، المدير التنفيذي.