الضرائب في ندوة الفاتورة الإلكترونية: نظام مركزي لمتابعة المعاملات التجارية

وأشار "عبد القادر" إلى أن منظومة الفاتورة الإلكترونية  تعد من أهم مشروعات ميكنة وتطوير مصلحة الضرائب المصرية، وبدأ تطبيق المرحلة الثالثة لها فى ١٥ مايو الحالى ، لافتًا إلى صدور القرار رقم ( ١٩٥ ) لسنة ٢٠٢١  بإلزام  كافة الشركات المسجلة بمركز متوسطى الممولين ( القاهرة ) ومركز كبار ممولى المهن الحرة ( بمدينة نصر )  بإصدار فواتير ضريبية إلكترونية عما تبيعه من سلع أو تؤديه من خدمات وذلك اعتبارا من ٢٠٢١/٩/١٥. 

وقال أشرف الأبحر، المدير التنفيذى لمكتب بيت الخبرة للإستشارات الضريبية، خلال كلمته التى ألقاها بالندوة التى قامت مصلحة الضرائب المصرية بتنظيمها بالتعاون مع  مكتب بيت الخبرة للإستشارت الضريبية عن منظومة الفاتورة الإلكترونية ، عبر تقنية الفيديوكونفرانس ،  أنه نظرًا لأهمية الفاتوره الإلكترونية في مواكبة العصر والحد من كمية الأوراق المستعمله وتخزينها وسهولة حصر المجتمع الضريبي وإدخال الإقتصاد غير الرسمي في المنظومة الاقتصادية ، فإننا نؤيد ونؤكد علي ضرورة نشر الوعي الضريبي ووضع حوافز لإلزام الموردين ومقدمي الخدمات بإصدار فاتورة إلكترونية.

وقال عبد المنعم مطر، المستشار الضريبي لمكتب بيت الخبرة للاستشارات الضريبية ورئيس مصلحة الضرائب المصرية الأسبق، خلال الندوة إنه من منطلق مسئولية مكتب بيت الخبره للإستشارات الضريبيه  في مد جسور الثقه بين مصلحة الضرائب المصرية  والممولين والمساهمة في نشر الوعي الضريبي ، وتشجيعا عن يقين للتحول الرقمي والشمول المالي الذى تنتهجه الدولة  ، وحيث أن الفاتوره الإلكترونية إحدى وسائل ميكنة العمل والتحول الرقمي ، ولما لها من أهميه للاقتصاد القومي ، تم تنظيم هذه الندوة عن منظومة الفاتورة الإلكترونية  ، لافتًا إلى قيام  ممثلوا مصلحة الضرائب المصرية بتوضيح كل مايتعلق بمنظومة الفاتورة الإلكترونية  من حيث كيفية التعامل بها والدخول علي المنظومة وأهميتها والرد علي كافة الاستفسارات عنها ، واصفًا لهم بأنهم نخبه ممن كان لهم الدور الرئيسي في نجاح المنظومة.

وأكد مطر أن هذه الندوة كانت ناجحة بشكل كبير جدا وكان  هناك حضور للندوة من العديد من الدول العربية ومن الشركات المهتمة بمعرفة كل ما يتعلق بمنظومة الفاتورة الإلكترونية مثل ممثل من البنك الدولي  ، ومجموعة شركات بنك CIB ومجموعة شركات الخرافي بالكويت ومجموعة شركات العبار  بالإمارات، و الشركات العملاء بالمكتب حيث بلغ عدد الحضور ٩١ شركة .

وأكد مطر أن هناك سلسلة من الندوات المستقبلية المزمع  عقدها بالتعاون مع مصلحة الضرائب المصرية  مع كل من اتحاد السياحة ، وغرفة الفنادق ، لافتا أن المكتب يقف بكل قوة ودعم بجوار مصلحة الضرائب المصرية في تنفيذ مشروعات التطوير والميكنة التي تشهدها حاليا.

وأوضح ثروت عبد الباقى، وكيل وزارة بقطاع المعلومات بمصلحة الضرائب المصرية، أن منظومة الفاتورة الإلكترونية عبارة عن إنشاء نظام مركزي يمكن مصلحة الضرائب من متابعة جميع التعاملات التجارية بين الشركات بعضها البعض ، وذلك من خلال تبادل بيانات كافة الفواتير لحظياً بصيغة رقمية  ، مؤكداً أن هذه المنظومة ستساعد فى التحول الرقمى للتعاملات التجارية والتعامل بأحدث الأساليب التقنية ، والتحقق من صحة بيانات مصدر الفاتورة ومتلقيها ومحتوياتها شكليًا.

وأشار   ثروت عبد الباقى إلى أن  الفاتورة الإلكترونية تعد مستند قياسى له مكونات وشكل وتصميم موحد ومحتوى تم تحديده وتنظمه القوانين واللوائح الخاصة بعمل الفاتورة الإلكترونية ، كما أنها تتطلب وجود توقيع إلكترونى سار وفعال لمصدر الفاتورة ، حيث تتيح المنظومة تأمين كامل لبيانات الفواتير المتبادلة بين الشركات ، كما تضمن أيضاً إثبات الحجية القانونية على مستخدمى المنظومة.

واستعرض ثروت عبد الباقى خلال الندوة الإجراءات التى يجب على الشركات إتباعها لتحقيق التكامل،  موضحًا إمكانية تواصل الممولين بشأن المنظومة  من خلال البريد الإلكترونى  [email protected] بالإضافة إلى الخط الساخن  ١٦٣٩٥  والخاص بمركز الإتصالات المتكامل التابع للمصلحة يقوم بالرد على كافة الإستفسارات وتقديم الحلول للمشكلات.

وأوضح  الدكتور محسن الجيار أنه حتى تستطيع الشركات التعامل مع الوزارات والهيئات الإقتصادية وشركات القطاع العام وقطاع الاعمال العام، وكافة دواوين ومصالح الدولة لابد وأن تكون قد انضمت لمنظومة الفاتورة الإلكترونية  قبل أول يوليو 2021، وكذلك جميع المصدرون لا يمكنهم الاستفادة من دعم الصادرات الذى تقدمه الدولة لهم اعتبارًا من أول يوليو 2021  إلا بعد انضمامهم  لمنظومة الفاتورة الإلكترونية قبل هذا التاريخ ، حتى يتمكنوا من إجراء التسوية اللازمة في حالة قيامهم للتقدم بإجراء تسوية بين قيمة الدعم المستحق لهم وبين قيمة الضرائب المستحقة لمصلحة الضرائب الناتجة عن نشاطهم سواء كان ضريبة على الدخل او ضريبة على القيمة المضافة ، بالإضافة إلى إمكانية قيام المصدرين برد ضريبة القيمة المضافة على مدخلات صادراتهم ، ويجدر الإشارة إلى أنه لكي يستفيد المصدرون بتلك التسهيلات فإن ذلك لايتم إلا بعد الانضمام لمنظومة الفواتير الالكترونية.