أزمة نقل معارض السيارات تصل البرلمان.. والسجيني: سنخاطب الحكومة

قال النائب أحمد السجيني، رئيس لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، إن اللجنة ستخاطب الحكومة  ممثلة بوزارة التنمية المحلية بشأن قراراها بنقل معارض السيارات خارج الكتل السكنية، مؤكدا أن اللجنة ليس لديها أي علم بشأن  القرار أو آليات تطبيقه.

جاء ذلك فى تصريحات للمحررين البرلمانين، مؤكدًا أن لجنة الإدارة المحلية لم تخطر بهذا القرار من قريب أو من بعيد، وستخاطب الحكومة بشأنه إلى أن تعقد خلال الفترة المقبل اجتماع بحضور ممثلي الحكومة لمناقشة رؤي الحكومة في هذا القرار وآلية تطبيقه وحيثاته ومبرراته والبدائل المطروحة خاصة أن هذه الصناعة كبيرة  وبها نسة عمالة أكبر وبالتالي الاستماع لجميع الأطراف في هذا القرار ضرورة مهمة.

ولفت رئيس لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، إلى أن الاجتماع سيشهد الإضطلاع ودراسة كافة التداعيات الخاصة بهذا القرار، مشيرا إلى أن هذه المتابعة تأكيد على التواصل المباشر ما بين البرلمان والمواطنين وأصحاب الشكاوى في مختلف المجالات من جانب نواب الشعب.

وكانت وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية أصدرت كتابًا دوريًا رقم 1557 بتاريخ 13 أبريل 2021 بشأن مراجعة التأثيرات السلبية لتواجد معارض السيارات داخل المناطق السكنية خاصة مع تزايد مشكلة عدم توافر المساحات اللازمة لإنتظار سيارات المواطنين.

وجاء ذلك بناء على التوجيهات الصادرة عن الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، باتخاذ الإجراءات اللازمة بالتنسيق مع الجهات المتخصصة لدارسة قيام رؤساء الوحدات المحلية للمراكز والمدن والأحياء بتنفيذ الضوابط التى تحقق عدد السيارات التى يتم عرضها بكل معرض وفقًا لمساحته البنائية دون السماح بشغل الأرصفة وأماكن الانتظار المخصصة لسيارات السكان.

كما وجهت وزارة التنمية المحلية بعدم إصدار أى تصاريح بإقامة أى معارض سيارات جديدة داخل المناطق السكنية بالأحياء، مع تحديد مهلة لنقل المعارض بشكل كامل إلى خارجها.

وخاطب المحافظون رؤساء الوحدات المحلية للمراكز والمدن والأحياء بضرورة موافاة الإدارة العامة للتحول الرقمى ونظم المعلومات بحصر شامل لجميع معارض السيارات المتواجدة فى كافة الأحياء والمدن السكنية، مع التنبيه على أصحاب المعارض بالالتزام بالمساحة البنائية المرخص بها لإنشاء معرض السيارات فقط، مع عدم السماح باستخدام الأرصفة نهائيًا.

ألزم المحافظون رؤساء الوحدات المحلية بعدم تجديد التراخيص المؤقتة لمعارض السيارات القائمة داخل الكتلة السكنية، وإتخاذ كافة الإجراءات القانونية تجاه المعارض غير المرخصة ومنح المحافظون أصحاب المعارض المقامة داخل الكتل السكنية مهلة تصل إلى 6 أشهر لتوفيق الأوضاع، بعد أن كانت 3 أشهر فقط.