10 سنوات ب15 مليار دولار.. تفاصيل صفقة الغاز مع إسرائيل.. والبترول ترفض التعليق

علا سعدي
أعلنت شركة الطاقة الإسرائيلية “ديليك دريلينج” أن الشركاء في حقلي الغاز الطبيعي الإسرائيليين، تمار ولفياثان، وقعوا اتفاقات مدتها عشر سنوات لتصدير ما قيمته 15 مليار دولار من الغاز الطبيعي إلى شركة دولفينوس المصرية، وفقاً لصحيفة “فاينانشال تايمز” البريطانية.
ووصف وزير الطاقة الإسرائيلي، يوفال شتاينيتز الصفقة بإنها أهم صفقة لإسرائيل مع مصر منذ اتفاق السلام الذي وقع في عام 1979، وقالت مجموعة ديليك الإسرائيلية أنها وقعت اتفاقية لتوريد 64 مليار متر مكعب من الغاز على مدى 10 سنوات إلإلى شركة دولفينوس.
وأشارت الصحيفة إلى أن ديليك توصلت الى اتفاق بين شريكها الأمريكي نوبل انيرجي التي تتخذ من تكساس مقرا لها، لتزويد شركة دولفينوس المصرية بـ 64 مليار متر مكعب من الغاز سيتم استخراجه من حقلي تمار وليفياثان البحريين في البحر المتوسط.
وقال يوسي أبو، الرئيس التنفيذي لديليك “مصر تتحول إلى مركز غاز حقيقي، هذه الصفقة هي الأولى بين صفقات أخرى محتملة في المستقبل، ومن المتوقع ان يستهلك السوق المحلي المصري صفقات الغاز، ونتوقع أن تمهد هذه الصفقة الطريق لتعاون على نطاق أوسع”.
وأوضحت الصحيفة أن مصر تمتلك بالفعل مرافق لتسييل الغاز علي البحر الأبيض المتوسط وتستخدم لتوليد الغاز الطبيعي المسال بسهولة أكبر ولكنه ظل لا يعمل إلإلى حد كبير من ثورة عام 2011 ما تسبب في انخفاض انتاج الغاز.
وقال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ” الكثير لا يؤمنون بمخططات الغاز التي لدينا، وهذه الصفقة ستدخل المليارات إلى خزينة الدولة، هذا يوم سعيد لنا”، وأضاف أن الاتفاق سعزز اقتصادنا ويعزز العلاقات الإقليمية.
واضافت الصحيفة ان واردات الغاز من إسرائيل ستساعد علي تلبية احتياجات مصر من الغاز الذي يستخدم 70% منه لإمدادات الكهرباء المحلية، وتسعي مصر لتصبح مركزا إقليميا لتصدير الغاز من خلال تلقي الغاز من إسرائيل وربما قبرص وشحن الغاز إلي أزرزبا عبر قناة السويس إلي آسيا.
وتعزز هذه الصفقة احتمال قيام مصر بهذا الدور بدلا من اقتراحات التنافس لتصدير الغاز الإسرائيلي أو القبرصي مباشرة إلي أوروبا عبر خطوط الأنابيب البحرية إلي اليونان او تركيا.

من جانبه، صرح المتحدث الرسمي لوزارة البترول، حمدي عبدالعزيز، تعليقا على ما نشر بالمواقع الإلكترونية حول توقيع اتفاقية بين شركات خاصة لاستيراد غاز من الخارج، بأنه ليس لدى وزارة البترول تعليق على أي مفاوضات أو اتفاقيات تخص شركات القطاع الخاص بشأن استيراد أو بيع الغاز الطبيعي.
كما أكد، في بيان رسمي، أنه «سيتم التعامل مع أي طلبات تصاريح أو تراخيص ستقدم من قبل القطاع الخاص وفقاً للوائح المطبقة وذلك في ضوء أولاً أن مصر تمضي قدما لتنفيذ استراتجيتها لتصبح مركزا إقليميا لتجارة وتداول الغاز، وثانياً أن الحكومة اتخذت خطوات لتحرير سوق الغاز في مصر ووضع إطار تنظيمي يسمح لشركات القطاع الخاص بتداول وتجارة الغاز وتخضع للاشتراطات والموافقات من قبل الجهاز التنظيمي لأنشطة سوق الغاز، وثالثاً أن قطاع البترول حريص على تسوية اَي نزاع حقيقي بشروط تعود بالفائدة على جميع الأطراف».