النص كاملًا| تقرير الشيوخ عن خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام الجديد

ينشر موقع الرئيس نيوز نص تقرير لجنة الشئون المالية والاقتصادية والاستثمار عن مشروع قانون باعتماد خطة العام الرابع من خطة التنمية المستدامة متوسطة ألاجل (2018/2019– 2021/2022)

تقــريــر

لجنة الشئون المالية والاقتصادية والاستثمار

 

عــن

مشروع قانون باعتماد خطة العام الرابع من خطة التنمية المستدامة متوسطة الاجل 
(2018/2019– 2021/2022)

 

 

 

 

مايو 2021م

 

جمهورية مصر العربية

 

 

 

 

الفصل التشريعى الاول

دور الانعقاد العادى الاول

تقرير

لجنة الشئون المالية والاقتصادية والاستثمار

عن

مشروع قانون باعتماد خطة العام الرابع من خطة التنمية المستدامة متوسطة ألاجل (2018/2019– 2021/2022)

ــــــــــ

معالي المستشار الجليل/ عبدالوهاب عبدالرازق

                                      رئيس المجلس

تحية طبية.. وبعد،،

أتشرف أن أرفق لسيادتكم مع هذا، تقرير لجنة الشئون المالية والاقتصادية والاستثمار بتشكيلها المنصوص عليه فى المادة (131) من اللائحة الداخلية للمجلس، عن خطة العام الرابع من خطة التنمية المستدامة متوسطة الأجل (2018/2019– 2021/2022).

برجاء التفضل بعرضه على المجلس الموقر، وقد اختارت اللجنة السيد النائب/ ياسر زكي وكيل اللجنة مقرراً لها فيه أمام المجلس كما اختارت السيد النائب/ جمال عبدالحليم وكيل اللجنة مقرراً احتياطياً.

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام،،،

   رئيس اللجنة

تحريراً فى مايو 2021                                       

د/ هانى سرى الدين

تقرير

لجنة الشئون المالية والاقتصادية والاستثمار

عــــن

مشروع قانون باعتماد خطة العام الرابع من خطة التنمية المستدامة متوسطة المدى (2018/2019– 2021/2022)

ــــــــــــ

أحال السيد المستشار عبدالوهاب عبدالرازق رئيس مجلس الشيوخ بتاريخ 5/ 4 / 2021، إلى لجنة الشئون المالية والاقتصادية والاستثمار بتشكيلها المنصوص عليه فى المادة (131) من اللائحة الداخلية للمجلس، قرار رئيس مجلس الوزراء بمشروع قانون اعتماد خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية العام الرابع من خطة التنمية المستدامة متوسطة الأجل (2018/2019 – 2021/2022)، وذلك إعمالاً لنص المادة (130) من اللائحة الداخلية للمجلس والذى ينص على أن "يحال مشروع قانون الخطة العامة للتنمية الاجتماعية والاقتصادية الى لجنة الشئون المالية والاقتصادية والاستثمار فور وروده الى المجلس"، على أن تنظر اللجنة مشروع القانون المحال إليها  لنظره وإعداد تقريراً عنه وتقديمه إلى المجلس الموقر إعمالاً لنص المادة (132) من اللائحة الداخلية للمجلس.

وقد أحال مجلس النواب مشروع القانون بتاريخ 4/4/2021، إعمالاً لنص المادة (249) من الدستور، والذي يقضى بأخذ رأى مجلس الشيوخ فى مشروع الخطة العامة للتنمية الاجتماعية والاقتصادية، وقد أرسلت الحكومة وثائق الخطة إلى المجلس.

وفور إحالة مشروع القانون إلى اللجنة عقدت عدة اجتماعات ناقشت فيها ما ورد بوثيقة الخطة واستمعت إلى العرض المُفصل الذي قدمته السيدة الدكتورة وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية في اجتماع اللجنة بتاريخ 4/5/2021. وقد تناولت شرح تفصيلي عن خطة العام الرابع (21/2022)، موضحة أهم ملامح الخطة ومرتكزاتها وأهدافها وما تستهدفه القطاعات الاقتصادية والخدمية في عام الخطة من استثمارات وكذلك بالنسبة للتنمية المحلية والإقليمية، والمبادرات والبرامج التنموية الطموحة، وملامح الخطة الاستثمارية الموجهة للتنمية الريفية في إطار مبادرة حياة كريمة.

وفى ضوء كل ذلك، انتهت اللجنة إلى تقريرها التالى والذي يناقش الأقسام التالية:

 

 

 

القسم الأول: التطورات الدولية والإقليمية المواكبة لخطة العام الرابع (21/2022)

القسم الثانى: الواقع الراهن للاقتصاد المصرى

القسم الثالث: الإنجازات المتحققة في سنوات الخطة متوسطة الأجل

القسم الرابع: ملامح خطة العام الرابع (2021/2022).

القسم الخامس: نتائج تحليل مشروع قانون باعتماد خطة العام الرابع (21/ 2022)

القسم السادس: رأى اللجنة والتوصيات.

 ونفصل فيما يلي ما سبق اجماله:

 

المقـدمة:

تأتى خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية لعام 2021/2022 العام الرابع من خطة التنمية المستدامة متوسطة الأجل (2018/2019- 2021/2022)، لتكون أول خطة تناقش فى مجلس الشيوخ بعد قانون إنشائه، وبعد أن حدد الدستور فى مادته رقم (249) أن يؤخذ رأى مجلس الشيوخ فى مشروع الخطة العامة للتنمية الاجتماعية والاقتصادية ويبلغ المجلس رأيه فيها إلى رئيس الجمهورية ومجلس النواب.

وانطلاقاً من هذا وأعمالاً لنص المواد (130) و(131) و(132) من اللائحة الداخلية للمجلس، فقد قامت اللجنة بدراسة وثائق الخطة المحالة إليها ومشروع القانون المعروض، وتبين لها أن خطة العام الرابع جاءت فى ظروف استثنائية نظراً لما يسود العالم حتى الأن من أوضاع تحمل فى طياتها تبعات استمرار انتشار جائحة كورونا التى ألمت بالعالم ونتج عنها آثار غير محمودة على الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية لأغلب دول العالم، والتى أدت إلى حدوث تباطؤ فى معدلات النمو، وتوقف عديد من المشروعات وتعثرها وتراجع نشاط التبادل التجارى الدولى، وفقد جانب كبير من قوة العمل لوظائفهم، علاوة علي توقف عمليات الاستثمار فى عديد من المجالات وتراجع ايرادات السياحة والسفر، وغيرها من الآثار الأخرى التى واجهت عديد من الدول مما اضطرها لإتخاذ بعض الإجراءات الاقتصادية الاستثنائية لمجابهة الأزمة وتبعاتها.

وعلى الرغم من هذه الصورة غير المحمودة لكافة الأوضاع فى أغلب الدول إلا أن الاقتصاد المصرى استطاع الصمود أمام العديد من التحديات، وجاءت أغلب نتائج المؤشرات الاقتصادية في الإطار المقبول مقارنة بحجم الظروف الصعبة التى عانت منه أغلب الاقتصاديات فى العالم سواء المتقدم أو النامي. كما أوضحت وثيقة خطة العام الرابع، وقبلها سنوات الخطط السابقة، البناء على أسس وأهداف استراتيجية قوية ومرتكزات اظهرت مدى قدرة الدولة فى رؤيتها الاقتصادية على مواجهة العديد من التحديات والتداعيات والتوترات الجيوسياسية التى عاشتها البلاد خلال الفترة الماضية، والتى عانت منها دول العالم المختلفة حتى الآن بسبب الجائحة، كما إنها عبرت بشكل كبير عن مسارات جديدة للتنمية المستدامة من خلال استهدافها الخروج بسرعة من تلك الأزمات والتوترات المصاحبة لها كنتيجة لإلتزام الحكومة بسياسات اقتصادية واجتماعية طموحة، ترتبت على تنفيذ برنامج طموح للاصلاح الاقتصادى والاجتماعى استهدف تحسين أوضاع الاقتصاد الكلى وأوضاع المواطنين خاصة من هم أقل حظاً من الثروة والدخل. فقد قامت الحكومة ومؤسساتها بتطبيق حزمة من الإجراءات التى كان من شأنها أن تنقل مصر إلى أوضاع اقتصادية واجتماعية أفضل بشهادة كافة مؤسسات التمويل الدولية ومؤسسات التصنيف الإئتمانى فى العالم، مما أتاح الفرصة إلى وضع خريطة للمستقبل تقوم على مواجهة كافة مظاهر الخلل الاقتصادى والاجتماعى، والتى استمرت لسنوات عديدة سابقة من خلال استغلال كافة الإمكانيات، والقدرات وفى حدود الموارد المتاحة بأقصى طاقة ممكنة والاعتماد المطلق على جهود أبناء الدولة فى كافة القطاعات الاقتصادية والاجتماعية، والبحث عن كل منافذ الاستغلال للطاقات البشرية الخلاقة المبدعة.

 كما بات من الضرورى أن تقوم الخطة فى كل مراحلها وسنواتها الأربعة على أساس الإدارة السليمة والجيدة لكافة الموارد المتاحة واستغلالها الاستغلال الأمثل، وبشكل يحقق غايات وأهداف المجتمع وتوزيع ثمار التنمية بعدالة ودون تمييز.

        لقد ارتأت اللجنة عند دراستها لوثيقة الخطة المعروضة، أن يعكس تقريرها فى بدايته الحالة الاقتصادية والاجتماعية الراهنة وإلى أى مدى احدثت التطورات الاقتصادية العالمية تأثير عليها ومكانة مصر القوية فى الاقتصاد الإقليمى والدولى مؤكدة على ما تحقق من انجازات فى مواجهة العديد من التحديات خاصة تحدى أزمة جائحة كورونا، وكان ذلك استناداً إلى مقدمات ومعطيات ساهمت بشكل ملحوظ فى وضع اسس البناء والتنمية الشاملة وتحقيق الاستقرار وتثبيت دعائم أركان الدولة الحديثة وتغيير الواقع المصرى والوصول إلى التنمية المستدامة من خلال رؤية مصر 2030.

كما يوضح التقرير أهم ملامح ومؤشرات خطة العام الرابع 21/2022، وأهدافها الإستراتيجية ومرتكزاتها مبينا إلى أى مدى أمكن مواجهة التداعيات التى كانت متوقعة من جائحة كورونا بكل موجاتها وإلى أى مدى ساهمت البرامج والمبادرات والسياسات الإصلاحية التى اتبعتها الدولة فى تحقيق تلك الأهداف والتغلب على التحديات من خلال ما تتيحه الخطة متوسطة المدى من استثمارات كلية فى كافة القطاعات الاقتصادية والإجتماعية وكل برامج التنمية الاجتماعية والبشرية والتنمية الإقليمية والمحلية، وذلك بهدف تحقيق طفرة فى معدلات النمو الاقتصادى ورفع مستوى معيشة المواطن وتنشيط الاقتصاد المصرى وعودة عجلة الإنتاج للدوران بأقصى طاقة ممكنة بعد ما أصاب العالم من تباطؤ وتراجع فى مؤشرات التنمية والنمو جراء تفشى جائحة كورونا حتى الأن.

وقد أشارت الوثيقة إلى أن خطة العام الرابع قامت على فرضية التعافى من جائحة كورونا بنهاية عام 2021 ومدى إنعكاس التغيرات فى الأوضاع السياسية العالمية على العلاقات الاقتصادية الدولية ومنها العلاقات التجارية مع الدول الكبرى، والتأثيرات المحتملة على تدفقات السلع والخدمات فى الأسواق الدولية. وعلى ذلك يجب الأخذ فى الإعتبار احتمالية استمرار تداعيات الجائحة وكيفية مواجهة مخاطرها المحتملة وسبل الإستفادة من الفرص السانحة وآليات دفع عجلة التنمية من خلال عدد من المحركات الأساسية التى أشارت إليها وثيقة الخطة، ([1]) والتى من أهمها التعبئة للتصدى للجائحة وتطبيق المرحلة الثانية لبرنامج الإصلاح الاقتصادى والاجتماعى (الإصلاح الهيكلى) وتكثيف الاستثمارات فى المشروعات الكبرى، وإعطاء الأولوية للقطاعات عالية الإنتاجية الدافعة للنمو المتسارع وتعميق الصناعة الوطنية.

وفى ضوء كل ما سبق، وتأسيساً عليه، تتشرف اللجنة بعرض التقرير على النحو التالي:

 

القسم الأول: التطورات العالمية المواكبة لخطة العام الرابع (21/2022)

شكلت جائحة فيروس كورونا تحدياً غير مسبوق للنظم الصحية والاقتصادية لدول العالم كافة، حيث تبلورت معالم تداعياتها في التوقعات الدولية بإنخفاض معدلات نمو الاقتصاد العالـمي والتجارة الدولية، وتواضع تدفقات الاستثمار الأجنبي الـمباشر، وتراجع أسعار الأسهم والسندات في الأسواق الـمالية، فضلًا عن تراخي النشاط الصناعي والإنفاق الاستهلاكي، والنقص الحاد في عائدات قطاعات السياحة والسفر والنقل البحري.

ونظرًا لتفاقم الجائحة في الشهور الأخيرة من عام 2020، وظهور الـموجة الثانية وسلالات جديدة من الفيروس، وعدم التأكد من المدى الزمني للتعافي، مالت التوقعات إلى استمرار تداعيات الجائحة عام 2021، مع توقع بدء التعافي التدريجي اعتبارًا من عام 2022 أو عام 2023. الأمر الذي يتطلب التكاتف والتعاون الدولي لدعم القطاع الصحي والطبي، وفي الوقت ذاته تبني الحزم التنشيطية للخروج من دائرة الركود الاقتصادي. وبناءً عليه، طرحت الدول حزم للدعم الـمالي للمنشآت الاقتصادية والفئات الاجتماعية الأكثر تضررًا بلغت 12 تريليون دولار، مما دفع الدين العام العالمي إلى أعلى مستوياته بحسب صندوق النقد الدولي.

1- النمو الاقتصادي: تسببت جائحة كورونا في ضرر بالغ لـمستويات النشاط الاقتصادي بسبب تباطؤ معدلات الإنتاج والاستهلاك، وتراخي تدفقات الاستثمار والتجارة الدولية. وهو ما يتوقع معه حدوث انكماش اقتصادي عالـمي بنسب تتراوح بين 5٪ إلى 8٪ وخسارة مالية من 8 إلى 12 تريليون دولار خلال عامي 2020 و2021. وقد خُفض معدل النمو بدرجة كبيرة ليصل إلى
 (-4,4 %) بسبب شدة الأزمة ثم عاود تقديره الـمرتفع، ليسجل الاقتصاد العالـمي معدل نمو موجب (5,2 %) عام 2021 في ظل توقع انحسار الجائحة تدريجياً.

وفيما يتعلق بتقديرات المؤسسات المالية الدولية لمعدل النمو، فتوضح الوثيقة ذلك بشىء من التفصيل([2])

2- التجارة الدولية: سجل معدل نمو التجارة السلعية العالـمية أدنى معدل نمو في عام 2020، (-9.2٪)، في ظل توقع صندوق النقد الدولي في بداية الأزمة انخفاض معدل نمو التجارة العالـمية إلى نحو (-11.9٪)، إلا أنه مع بداية إنتعاش التجارة البينية منذ يونيو 2020 تم مراجعة هذه التقديرات لتبلغ نحو (-10.4٪). كما أشارت توقّعات الصندوق الـمتفائلة إلى أنه سوف يسجل عام 2021 نمواً مرتفعًا في حجم التجارة العالـمية ليصل إلى (8.4٪) في حين جاءت تقديرات البنك الدولي في يناير 2021، تُشير إلى انخفاض معدل نمو التجارة الدولية ليسجل (-8.5٪) عام 2020، مع الارتفاع الـمتوقع عام 2021 إلى (8.4٪).

ويشير تقرير فبراير 2021 لـمؤتمر الأمم الـمتحدة للتجارة والتنمية (أنكتاد) إلى انخفاض معدّلات نمو التجارة السلعية العالـمية بنسبة (-9٪) عام 2020، مع توقعه حدوث ارتفاع ملموس في النمو بنسبة 7٪ في عام 2021.

3- تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر: بينت وثيقة الخطة أن التوقعات تشير إلى تراجع تدفق الاستثمارات الأجنبية المباشرة بوجه عام فى كافة الدول. فقد أعلن مؤتمر الأمم الـمتحدة للتجارة والتنمية (أنكتاد) في التقرير الصادر في 8 مارس 2020 احتمال تراجع الاستثمار الأجنبي الـمباشر بنسبة 5٪ حال احتواء الجائحة بحلول النصف الأول من عام 2020، واحتمال زيادة نسبة الانخفاض إلى 15٪ حال استمرار الأزمة وتأثيراتها السلبية حتى نهاية عام 2020.

        أما على الـمستوى القطاعي، فمن الـمتوقع أن يكون تراخي تدفقات الاستثمار الأجنبي الـمباشر وقعه شديداً بالنسبة لقطاعات الطاقة والسياحة والسفر، وصناعة السيارات والـمواد الأساسية، والصناعات عالية التقنية.

4- الأسواق المالية: رغم الاتجاه الصعودي في مؤشرات أسواق الـمال في ديسمبر 2019، ويناير 2020، إلا أن جائحة كورونا تسببت في تراجع شديد في حجم التداولات، وانخفاضات متتالية في أسهم الشركات الـمقيدة في البورصة، وزيادة مديونيتها. ولذلك، تواصَل انخفاض كافة مؤشرات أسواق الـمال العالـمية حتى نهاية مارس 2020.

وعلى الرغم من ذلك تصاعد ارتفاع مؤشرات الأسواق الـمالية في الشهور الأربعة الأخيرة من العام، وتواصَل التعافي في البورصات حتى نهاية العام في كافة أسواق الـمال العالـمية. إلا أنه ما زال الـموقف ضبابيًّ في الأسواق الـمالية، حيث يتوقع بعض الخبراء مواصلة الصعود، ولا سيما مع الإعلان عن إنتاج الشركات العالـمية للقاح كورونا، في حين يرى البعض الآخر أن مؤشرات البورصات ستُعاود الهبوط من جديد، مع حدوث موجات جديدة من الفيروس.

5- اتجاهات التضخم: تشير بيانات الخطة المعروضة إلى أنه مع تفشي جائحة كورونا في مطلع عام 2020، اتجه التضخم للانخفاض، فسجل معدل التضخم العالـمي تراجعاً من 3,4٪ عام 2019 إلى 3,2٪ عام 2020، مع انخفاض أكبر في حالة الاقتصادات الـمتقدمة من 1,4٪ إلى 0,8٪. وتشير توقّعات صندوق النقد الدولي إلى احتمال حدوث تزايد بسيط في معدل التضخم في الاقتصادات الـمتقدمة، مع بقائها دون مستوى 2٪، في حين تتجه الـمعدلات للتناقص الـمطرد في الاقتصادات الناشئة والنامية، وإن استقرت عند مستوى 4٪ أو أعلى قليلًا.

6- الأسعار العالمية للطاقة والمعادن الأساسية والسلع الزراعية الرئيسية:

أ) أسعار الزيت الخام:

أوضحت وثيقة الخطة التراجع فى الطلب العالمى على الزيت الخام بسبب الجائحة كما وصل السعر إلى أدني مستوى له حتى مطلع عام 2020 مسجلًا نسبة انخفاض 33٪ من 45,37 دولار/ برميل إلى 34,36 دولار/ برميل، وهو حدث غير مسبوق منذ عام 1991. وقد واصل السعر انخفاضه حتى هبط إلى 24,74 دولار/ برميل في أول أبريل 2020، ثم تدهور ليبلغ 18,6 دولار/ برميل في 21 أبريل من العام نفسه. وقد جاء ذلك نتيجةً لحدوث زيادة ملموسة في الـمعروض مع تراجع الطلب العالـمي. وقد استمرت مستويات الأسعار في الانخفاض إلى منتصف أبريل 2020 نتيجة لعدم التزام كبار منتجي النفط (أوبك+) باتفاق خفض الإنتاج.

وتشير بعض التقديرات إلى أنه في حالة استمرار تراخي الطلب وعدم إلتزام مجموعة دول منظمة الأوبك بحصص الإنتاج الـمقررة لها، فإنه من الـمحتمل أن ينخفض متوسط سعر الزيت (خام برنت) إلى سعر أقل من سعر التعادل (التوازن) بالنسبة إلى دول الأوبك بما يعرضها لخسائر مالية ضخمة.

ب) الغاز الطبيعي: شهدت أسعار الغاز الطبيعي اتجاهاً نزولياً عاماً خلال النصف الأول من عام 2020، أتبعها ارتفاعات سعرية حتى نهاية شهر أكتوبر، ثم عودة مرة أخرى للتراجع في الشهرين الأخيرين من العام، وعلى الرغم من أن التقلبات السعرية للغاز الطبيعي تكون عادة أقل حدة بالـمُقارنة بأسعار الزيت الخام، إلا أن التأثيرات الاقتصادية لتراجع أسعار الغاز الطبيعي مشابهة لهبوط أسعار الزيت الخام، من حيث تضرر الشركات الـمنتجة للغاز من تراجع إيراداتها وإستفادة مستهلكي الغاز بقدر الوفر الـمحقق في تكلفة الغاز.

ج) الـمعادن الأساسية والسلع الزراعية الرئيسية: مال البنك الدولي لتبني الاتجاه النزولي لكافة أسعار الـمعادن والخامات الأوّلية في عام 2020 قياساً بالعام السابق (2019)، بإستثناء أسعار الزيوت والـمشروبات والـمواد الغذائية التي شَهِدت ارتفاعاً ملحوظاً في الأسعار مع نقص الـمعروض العالـمي منها. مع توقع اتجاه أسعار غالبية السلع إلى الارتفاع – بنسب متفاوتة – خلال الأعوام التالية (2022 – 2025) بسبب توقّع تنامي الطلب العالـمي إثر زوال الجائحة وعودة النشاط الاقتصادي، بإستثناء السلع التي من الـمحتمل تراجع أسعارها، وأهمّها الحديد والأرز والـموز، أو اتجاه أسعارها للثبات مثل (البن).

7- معدلات البطالة: وفقاً لإحصائيات مُنظمة العمل الدولية، فقد بلغ عدد الـمُتعطلين في العالم نحو 190,3 مليون متعطل عام 2020، مقابل 188 مليون في 2019، بزيادة مطلقة 2,3 مليون فرد. ومن الـمتوقّع – في ظل انتشار جائحة فيروس كورونا – أن يصل العدد إلى 193,7 مليون متعطل بنهاية عام 2021، وليواصل زيادته إلى 197 مليون متعطل بنهاية عام 2022.

وتشير تقديرات مٌنظمة العمل الدولية إلى بلوغ معدل البطالة نحو 5,4٪ عام 2020، مع توقع استقرارها عند مستويات متقاربة (5,5%) في عامي 2021 و2022.

وفيما يتعلق بالدول العربية، فقد توقعت اللجنة الاقتصادية والاجتماعية لغرب آسيا (الإسكوا) أن يرتفع معدل البطالة في دول الـمنطقة بمقدار 1,2 نقطة مئوية، مع فقدان 1,7 مليون وظيفة عام 2020، وبالأخص في مجالات السياحة والترفيه، وتجارة الجملة والتجزئة والبناء والتشييد، والنقل، والأنشطة الحرفية والأعمال الصغيرة ([3]).

وتأتي مشكلة تصاعد معدلات البطالة لتلقي عبئاً كبيراً على الاقتصاد العالـمي، إذ يظل عليه تدبير الـموارد الـمالية لتأمين مستوى معيشي كريم لهؤلاء العاطلين، مع دفع عجلة النمو الاقتصادي – في ظل ظروف الجائحة – لتوفير فرص عمل لجموع العاملين الذين تتزايد أعدادهم سنوياً.

8- معدل الفقر: تشير بيانات مدونة الفقر للبنك الدولي، الصادرة عن صندوق النقد الدولي في أكتوبر 2020، إلى زيادة عدد الفقراء الإضافيين جراء الجائحة مقارنة بعام 2019، ويوضح الجدول التالى رقم (1) تقديرات معدل الفقر قبل وبعد جائحة كورونا.

 

جدول رقم (1)

أعداد الفقراء ومعدلات الفقر العالمية خلال الفترة (2019- 2030) (فقر مدقع)

المصدر: وثيقة الخطة، ص35، نقلاً عن بيانات صندوق النقد الدولى ومدونة الفقر بالبنك الدولى.

ويبين الجدول تراجع أعداد الفقراء ومعدلات الفقر خلال الفترة المذكورة قبل جائحة كورونا، أما بعد الجائحة فيلاحظ الارتفاع فى أعداد الفقراء وفى معدلات الفقر. رغم أن توقع العودة إلى الإنخفاض فى 2030 سيكون على أساس التوقع المتفائل بانحسار تأثيرات الجائحة وتداعياتها.

9- قطاع السياحة والسفر: ألحقت جائحة فيروس كورونا خسائر فادحة في اقتصاديّات السياحة، فوفقاً لمنظمة السياحة العالـمية، في ديسمبر 2020، انخفض عدد السياح الدوليين الوافدين بنسبة 72٪ في الفترة من يناير إلى أكتوبر 2020 مقارنة بعام 2019، بما يمثل خسارة قدرها 935 مليار دولار في عائدات السياحة الدولية، وبالتالي دخلت إلى دائرة الخطر أكثر من 100 مليون وظيفة مباشرة في قطاع السياحة. في حين تشير سيناريوهات منظمة السياحة العالـمية الـممتدة للفترة من عام 2021 إلى عام 2024 إلى توقع إنتعاش السياحة الدولية بحلول النصف الثاني من عام 2021.

10- قطاع النقل البحري: مع تفشي جائحة كورونا على الـمستوى العالـمي، كانت صناعة الشحن والنقل البحري من ضمن القطاعات التي تعرضت لخسائر ضخمة بلغت 23 مليار دولار عام 2020، وفقاً لتقارير منظمة "الأنكتاد".

وقد تفاوت تأثير الجائحة على سلسلة التوريد البحرية حسب الـمنطقة، حيث شهدت أوروبا ودول الـمتوسط أكبر انخفاض في طلبات استدعاء السفن في النصف الأول من عام 2020 (13,9٪)، مقارنة مع الفترة الـمناظرة من عام 2019. أما أمريكا اللاتينية وأمريكا الشمالية فقد سجّلا انخفاضًا بنسبة 12٪ تقريبًا، بينما اقتصرت نسبة الإنخفاض في أفريقيا جنوب الصحراء على (-9,7٪). وتُعد منطقة الشرق الأقصى أقل الـمناطق تأثّرًا بالجائحة.

القسم الثانى: الواقع الراهن للاقتصاد المصرى

تعتقد اللجنة أنه من الأهمية بمكان التعرف على واقع الاقتصاد المصرى الذى أُعدت فى ضوئه خطة العام الرابع (21/2022) الحلقة الأخيرة من سنوات الخطة متوسطة المدى (2018/2019 – 20/2021/ 2022) فقد بينت الوثيقة أن الخطة قامت على أُطر ومرتكزات وأعطت للواقع الاقتصادى سواء من حيث الإعداد لمواجهة التحديات من خلال البرامج والمبادرات والثوابت التى أسست لها الدولة المصرية، أو من خلال التحديات التى فرضت نفسها على الواقع الاقتصادى بشكل غير ملائم كما حدث من جراء انتشار جائحة كورونا واستمرار تأثير تداعياتها على الاقتصاد المحلى والعالمى وفى ظل استمرار عدم اليقين فى التعافى منها رغم أن الخطة افترضت تحقيق أهدافها فى ظل التعافى المحتمل من الجائحة.

ويعرض التقرير لأهم المحددات الاقتصادية والاجتماعية التى تأسس عليها إعداد الخطة فى ظل الواقع الراهن للاقتصاد المصري، وذلك على النحو التالي:

1- استمرار التخوف من تداعيات جائحة كورونا وضبابية ما قد يترتب على استمرار الجائحة من آثار، الأمر الذي يكون له تأثير مباشر على مستهدفات الخطة بالنسبة لمناخ الاستثمار الأجنبى المباشر أو إستعادة العلاقات الاقتصادية الدولية وفتح الأسواق أمام حرية التجارة. ومن المحتمل استمرار تفاقم التداعيات وحدوث المزيد من الغلق والتوقف أمام حركة التجارة والاستثمار تحديداً على الرغم مما تشهده الفترة الاخيرة من اكتشاف للأمصال المضادة للفيروس واتجاه الدول ومنها مصر لإتاحة اللقاحات للمواطنين وبدء إتاحة الظروف لإستعادة النشاط الاقتصادى بكامل طاقته، الأمر الذي جعل وثيقة الخطة تبنى على افتراض التعافى من تداعيات الجائحة. وقد ساهم فى ذلك إشادة العالم ومؤسسات التمويل الدولية بقدرة الاقتصاد المصرى على مواجهة كافة الظروف الصعبة من واقع المعطيات التى أسست عليها مصر سواء من خلال البرنامج الناجح للإصلاح الاقتصادى واستكمال المرحلة الثانية منه وثقة العالم فى البرنامج الطموح الناجح بشهادة كل مؤسسات التمويل والتصنيف الاقتصادى فى العالم، والتى أكدت على أن الاقتصاد المصرى كان من أكثر الاقتصاديات فى العالم استقراراً، رغم ظروف جائحة كورونا ورغم أن التقديرات العالمية توضح تعرض العالم لأضرار وخسائر كبيرة عكستها المؤشرات الاقتصادية.

2- وضع استراتيجية تخطيط متوسطة الأجل انبثقت من واقع رؤية مصر للتنمية المستدامة 2030، وما ارتبطت به من انجازات طموحة على أرض الواقع محققة النجاحات رغم التحديات سواء بالنسبة للتنمية الاقتصادية والاجتماعية والبيئية للاستمرار فى خطة التنمية المستدامة. وبالتالى فقد حققت الدولة المصرية نجاحات ملموسة فى ظل كل هذه التحديات، كونها تجربة حقيقية جاءت صامدة فى كل مؤشراتها التنموية على المستوى الكلى أو على مستوى القطاعات الاقتصادية والتنمية البشرية والمكانية. ويرجع ذلك إلى الدور الذي قامت به الدولة لمواجهة تحدى جائحة كورونا وتداعياتها بإتخاذ حزمة من الاجراءات والتدابير الطبية والعلاجية والوقائية والمالية والاقتصادية كان أهمها تخصيص 100 مليار جنيه لمواجهة الجائحة وتقديم الدعم للقطاعات والمنشآت المتضررة من خلال مجموعة من المبادرات التى ساهمت فى تنشيط السوق ودعم قطاع الأعمال.

وترى اللجنة أن تلك المحددات المرتبطة بالوضع الاقتصادى الراهن والتى استندت عليها الخطة، ربما تعكس قدرة الاقتصاد المصرى على الصمود متخطيا تلك التحديات سواء بالنسبة لتداعيات كورونا أو التراجع الاقتصادى الذى تشهده أغلب دول العالم، كما أنها تعكس مدى ما تحقق من إنجازات فى سنوات الخطة متوسطة المدى وحتى إعداد وثيقة خطة العام الرابع المعروضة حالياً وما تستهدفه من استثمارات ونمو فى أغلب قطاعات الدولة الاقتصادية وأغلب المؤشرات الكلية خاصة بالنسبة للنمو الاقتصادى ومعدل الاستثمار وتحسن معدلات البطالة والتضخم.

 3- حالة الاستقرار الاقتصادي والسياسي والاجتماعي الذي تحقق في ضوء رؤية القيادة السياسية والتى أشادت بها أغلب دول العالم كنتيجة للإجراءات وحزمة القرارات والمبادرات والبرامج التنموية التى ساهمت فى تحقيق الاستقرار سواء بالنسبة للإجراءات الصارمة للتصدى للإرهاب الأسود أو من خلال البرامج والقرارات والمبادرات التى استهدفت تحقيق الاستقرار للمواطن وكافة مؤسسات الدولة.

4- استمرار تحقيق أهداف رؤية مصر 2030 للتنمية المستدامة وأهداف خطة التنمية المستدامة متوسطة المدى خاصةً أهدافها الإستراتيجية لتحقيق العدالة الاجتماعية وتحسين جودة حياة المواطن وتوفير ركائز التنمية الاقليمية المتوازنة.

5- نجاح البرنامج الطموح للإصلاح اقتصادى الذى انطلق فى عام 2016 مستهدفاً تدعيم البنيان الاقتصادى للدولة ويرتكز على اتباع سياسة نقدية تستهدف إحتواء التضخم وتحرير سعر الصرف والتخلص من نقص العملة الأجنبية وتشجيع الاستثمار، وكذلك تنفيذ سياسات مالية تضمن وضع الدين العام على مسار مستدام، وتقوية شبكة الأمان الاجتماعي عن طريق زيادة الإنفاق على دعم السلع الغذائية والتحويلات النقدية، وقد أعلنت الحكومة عن بدء إجراءات تنفيذ المرحلة الثانية من برنامج الإصلاح الاقتصادى والاجتماعى من خلال إجراء إصلاحات هيكلية واسعة النطاق تدفع إلى تحقيق نمو احتوائي بمعدلات أعلى وزيادة فرص العمل الحقيقية.

وقد اتبعت الحكومة سياسات فاعلة لحل مشكلة الاختلالات الخارجية والداخلية الشديدة التي واجهتها قبل بدء البرنامج وتمكنت من استعادة استقرار الاقتصاد الكلي مع حماية الفئات الأكثر ضعفًا.

وتفرض البيئة الخارجية حالياً تحديات جديدة مع انتشار فيروس «كوفيد 19» وتراجع معدلات النمو العالمية، إلا أن مصر قد اتخذت منهجا استباقياً للحد من التداعيات الاقتصادية السلبية بفضل برنامج الإصلاح الاقتصادي والذي كان له مساهمة كبيرة في تعزيز صلابة الاقتصاد المصري والإستجابة السريعة والشاملة للأزمات العالمية، بالإضافة إلى التوقعات الدولية باستمرار النمو الاقتصادي في مصر وذلك في ضوء عزمها على مواصلة تنفيذ أجندة الإصلاح لدعم النمو الإحتوائي وخلق فرص العمل ومعالجة القيود التي تعوق تنمية القطاع الخاص؛ ويشمل ذلك إجراء إصلاحات لتحسين سياسة المنافسة، وإدارة المؤسسات المملوكة للدولة، وتخصيص الأراضي.

وقد حقق برنامج الإصلاح الاقتصادي نتائج إيجابية في العديد من المجالات على مختلف المستويات ظهرت جلياً من خلال المقارنة بين عامين (15/ 2016 - 20/ 2020)،

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ويمكن توضيح ذلك وفقا للجدول التالى رقم (2):

جدول رقم (2)

نتائج برنامج الإصلاح الاقتصادي في مرحلته الأولى (2016-2020)

الأثر	الهدف
ارتفع الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي بنسبة 5.4 % خلال عام 2018/ 2019، مدعوما بنمو قطاع الغاز الطبيعي وقطاع السياحة وقطاع البناء.	الاقتصاد الكلي
آثار تضخمية ناجمة عن تحرير سعر الصرف، فقد ارتفعت معدلات التضخم عقب قرار تحرير سعر الصرف ليشهد فبراير 2017 أعلى معدل حيث وصل إلى 30,2% ثم انخفض لأدنى مستوى في فبراير 2020 إلى 5,3%.	السياسة النقدية
ارتفع معدل الفقر حيث بلغ نحو 32,5% عام 2018 مقارنة بـ 27,8% عام 2015 نتيجة لتراجع القوى الشرائية وارتفاع الأسعار.
خفض العجز الكلي للموازنة إلى 7.2% من الناتج المحلي الإجمالي في 2019/ 2020 مقارنة بـنحو 12,5% في 2015/ 2016.	السياسات المالية
تراجع مستوي الدين المحلي كنسبة من الناتج المحلي الإجمالي من 91,5% لعام 2015/ 2016 إلى 66,7% في 2019/ 2020.
انخفاض معدلات البطالة لأدنى قيمة لها منذ عشر سنوات حيث سجلت 7,5% في الربع الثاني من عام 2019، وزيادة معدلات التشغيل إلى ٢٨,٧ مليون فرد بمعدل زيادة ٣.٢ % عن العام السابق، وارتفاع صافي الاستثمارات الأجنبية المباشرة بمقدار 6,5% خلال العام المالي 2018/ 2019 مقارنةً بالعام السابق، بالإضافة إلى تحسن تصنيف مصر الائتماني.	الإصلاحات الهيكلية
الإشادة الدولية من المؤسسات الاقتصادية والنقدية المختلفة بأداء الاقتصاد المصري وتحسُّن ترتيب مصر في بعض المؤشرات الدولية، فوفقا لمؤشر المؤسسات الصادرعن تقرير التنافسية العالمية فقد أحرزت مصر تقدماً ملموساً في مؤشرين فرعيين الأول هو حماية الملكية الفكرية حيث حصلت على 47,5 نقطة مقارنة بـ 38.2 نقطة في السابق والعامل الثاني هو جودة إدارة الأراضي حصلت مصر على 30 نقطة مقارنة بـ 23,3 نقطة، أما في تقرير التنافسية العالمية للمنتدى الاقتصادي العالمي قفز ترتيب مصر 15 مركزا عام 2019 مقارنة بعام 2018.

المصدر: موقع وزارة المالية، البنك المركزى، البنك الدولى، ومنتدى الاقتصاد العالمى. وكذلك:

·         IMF- International Monetary Fund, Arab Republic of Egypt: Fifth Review under the Extended Arrangement Under the Extended Fund Facility-Press Release; Staff Report; and Statement by the Executive Director for the Arab Republic of Egypt, October 10, 2019.

6- قدرة الدولة على مواجهة جائحة كورونا بحزمة من الإجراءات التى اتخذتها والتى ساعدت على تخطى جانب كبير من الأزمة ودعمت أغلب القطاعات المنتجة كما دعمت أصحاب الأعمال والمشروعات علاوة على دعم المواطن من خلال توفير الاحتياجات الصحية لمواجهة انتشار كورونا وتطوير منظومة التعليم واتخاذ بعض التيسيرات الالكترونية والمميكنة لخفض تكدس المواطنين بالمؤسسات المختلفة وكذلك بالنسبة لخدمات التقاضى والتوثيق والمرور وميكنة خدمات القطاع الطبى والتيسير على اصحاب المعاشات وميكنة خدمات المياه والكهرباء. هذا علاوة على توفير احتياطات آمنة وارصدة كافية من السلع الاستراتيجية خاصة أدوية كورونا.

7- قدرة الاقتصاد المصرى على مواجهة التحديات والانطلاق الاقتصادى خاصة مواجهة انتشار فيروس كورونا، وقد انعكس ذلك في تقارير مؤسسات التمويل الدولية ومؤسسات التصنيف الائتمانى، فقد وضعت وكالة بلومبرج مصر فى المركز 25 عالمياً والثاني عربياً من أصل 53 على مستوى العالم فى تصنيف مرونة التعامل مع أزمة كورونا بفضل انخفاض معدل الوفيات والإصابات بها وإستعادة حرية حركة الأفراد بشكل طبيعى وقدرتها على إجراء اتفاقات لتوريد اللقاح والأمصال. كما أشاد البنك الدولى بقدرة مصر على مواجهة الازمة واحتواء الأثر السلبي على الاقتصاد الكلى.

8- مبادرات الخطة التى استهدفت المواطن على مستوى عدد من القطاعات المهمة مثل التعليم والصحة والرعاية الاجتماعية والاتصالات والبيئة والسياحة والتجارة الدولية. وتستهدف هذه المبادرات العمل فى صالح المواطن الأقل حظاً من الثروة والدخل. وكان من أهم هذه المبادرات والتى جعلت هذه الخطة أكثر خصوصية وتفرد عنها من الخطط السابقة التوجهات الحديثة التى برزت فى عدد من البرامج أهمها مبادرة حياة كريمة، وخطة تنمية الأسرة المصرية، والإنتقال إلى الاقتصاد الأخضر، وتنمية الريف المصرى، والانتقال إلى المرحلة الثانية من برنامج الإصلاح الاقتصادى الخاصة بالإصلاح الهيكلى ذات الأولوية فى الاقتصاد المصرى علاوة على قضايا النوع الاجتماعى وآليات التخطيط المستجيب للنوع بالإضافة للنمو الاحتوائى.

9- إصلاح تشريعى ساهم فى تحقيق إنجازات اقتصادية واجتماعية فى ظل تحديات لم تأت على الواقع المصري من قبل، ومن أهم ملامح هذا الاصلاح قوانين الاستثمار والتعديلات التى أُدخلت على قانون حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية والتمويل العقارى وتنظيم النشاط التمويلى متناهى الصغر وعدد من التشريعات الضريبية بالاضافة الى تعديلات على قانون العقوبات والتششريعات المعنية بالبعد الاجتماعى وكان من أهمها تشريعات الحد الأقصى للاجور وإنشاء بيت الزكاة والصدقات وتنظيم التأمين الصحى على الفلاحين وعمال الزراعة وإنشاء صندوق تحيا مصر وتنظيم عمل الجمعيات الأهلية .. إلى آخره.

إن الاستمرار فى عملية الإصلاح التشريعى تُعد من بين أهم العوامل التى تساعد فى نجاح سياسة التخطيط والنمو المستدام.

القسم الثالث: الإنجازات المتحققة فى سنوات الخطة متوسطة الاجل

تأسيساً على ما سبق، بينت وثائق الخطة متوسطة المدى تحقق انجازات فعلية فى أغلب مؤشرات التنمية والمؤشرات الخاصة بالتنمية القطاعية فى سنوات الخطة السابقة عن الفترة من (18/2019 - 19/2020) وذلك كما يتضح فيما يلي:

1- بالنسبة لمؤشرات الخطة الكلية

حققت الخطة متوسطة المدى منذ عام 2018 نتائج معبرة عن مدى تأثر المؤشرات الاقتصادية الكلية بتداعيات جائحة كورونا رغم ما دلت عليه بعض المؤشرات عن مدى قدرة الاقتصاد على تحمل صدماتها بسبب الإجراءات التى اتبعتها الدولة لمواجهة الجائحة.

        ويبين الجدول التالى رقم (3) أهم المؤشرات منذ العام الأول من خطة التنمية متوسطة المدى مقارنة بالعام الثانى وهما العامين اللذان تحققت فيهما انجازات بأرقام ومؤشرات فعلية:

جدول رقم (3)

المؤشرات الاقتصادية والمالية لعام 18/2019 مقارنة بعام 19/2020

المصدر: وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية، وثيقة خطة العام الرابع (21/ 2022)، وتقرير متابعة الأداء الاقتصادى والاجتماعى خلال العام المالي 19/2020، وكذلك وزارة المالية، البنك المركزي، الجهاز المركزى للتعبئة العامة والاحصاء.

*لعام 17/2018.

ويتبين من الجدول السابق رقم (3) ما يلي:

أ- تراجع معدل النمو الاقتصادى بين العامين المذكورين وذلك بسبب انتشار فيروس كورونا وما ترتب عليه من تداعيات. ولكن وعلى الرغم من هذا التراجع إلا أن الاقتصاد المصرى يعد من أقل اقتصادات الشرق الاوسط وشمال افريقيا تأثراً بتداعيات الجائحة بشهادة مؤسسات التمويل الدولية، حيث أكدت أن مصر هى الدولة الوحيدة التى يتوقع أن تحقق نمواً موجباً فى نصيب الفرد من الناتج المحلى الاجمالى.

ب- بلغ الناتج المحلى الإجمالى فى عام 18/2019 الفعلى 5,3 تريليون جنيه ارتفع إلى 5,8 تريليون جنيه عام 19/2020 بنسبة نمو 9,4%.

جـ- انخفضت قيمة الاستثمارات الكلية من 969,3 مليار جنيه عام 18/2019 إلى 804,4 مليار جنيه فى عام 19/2020 تأثراً بتداعيات جائحة كورونا، بنسبة انخفاض بلغت 17%.

كما تراجع معدل الاستثمار فى نفس سنتى المقارنة من نحو 18,2% إلى 13,7%.

ومن الجدير بالذكر أن استثمارات القطاع الخاص فى عامى المقارنة قد حققت ايضاً تراجعاً من نحو 444,2 مليار جنيه ليصل إلى 322,4 مليار جنيه بنسبة تراجع بلغت 27,4% وهذا يشير إلى تراجع نصيب القطاع الخاص من الاستثمارات الكلية من نحو 46,4% إلى 40,5% خلال نفس الفترة.

د- ومن الملاحظ أن الاستثمارات الأجنبية المباشرة على الرغم من صعودها خلال الأعوام السابقة بشكل ملحوظ حيث أنها زادت من نحو 4,6 مليار دولار عام 14/2015 الى 8,2 مليار دولار عام 18/2019، إلا إنها تراجعت بسبب تداعيات جائحة كورونا لتبلغ 7,5 مليار دولار عام 19/2020.

هـ- تراجع معدل التضخم خلال عامى المقارنة من 13,4% عام 18/2019 إلى 5,3% عام 19/2020 دليلاً على أن السياسة المالية والنقدية التى اتبعتها الدولة ساهمت بشكل كبير فى تحجيم هذا المعدل بما يحافظ على القوة الشرائية لدخول المواطنين ويخفف من أعباء المعيشة خاصة بالنسبة للأسر محدودة الدخل. ويعد التراجع فى معدل التضخم في العام الماضى من أدني معدلات التضخم الذي تحققت على مدى العشرة أعوام الماضية.

و- يبين الجدول السابق زيادة حجم المتعطلين عن العمل فى فترة المقارنة من نحو 2,1 مليون فرد إلى 2,6 مليون فرد مما تمخض عنه تصاعد معدل البطالة ليصل الى 9,6 % فى عام 19/2020 بعد أن كان أقل من مستوياته فى عام 18/2019 حيث بلغ نحو 7,5%.

 

 

 

2- بالنسبة للاستثمارات المنفذة فى القطاعات الاقتصادية والخدمية

يوضح الجدول رقم (4) أهم القطاعات الاقتصادية والاجتماعية والتى حققت الخطة فيها انجازات فعلية بالنسبة للاستثمارات الكلية فى عامى 18/ 2019 و19/ 2020، حيث تبين من هذا الجدول ما يلي:

- إحتل قطاع البترول والثروة المعدنية المرتبة الأولى من حيث الاستثمارات المنفذة فى عام 18/2019، حيث بلغت نحو 193,8 مليار جنيه، تمثل نحو 20% من جملة الاستثمارات الكلية ولكن هذه الاستثمارات تراجعت بشكل ملحوظ لتصل إلى 104,9 مليار جنيه فى عام 19/2020 وبنسبة انخفاض بلغت 13%، من جملة الاستثمارات الكلية فى هذا العام.

- احتل قطاع الإنشاءات والمرافق العامة المرتبة الثانية فى الاستثمارات المنفذة فى عام 18/2019 حيث استأثر بنحو 160,6مليار جنيه، تمثل نحو 16,7% من إجمالى الاستثمارات الكلية، كما احتل المرتبة الأولى فى الاستثمارات المنفذة فى القطاعات الاقتصادية فى عام 19/2020 حيث بلغت نحو 174,3 مليار جنيه تمثل نسبة 21,7% من جملة الاستثمارات الكلية.

- بلغت استثمارات قطاع الكهرباء والطاقة المتجددة نحو 123,6مليار جنيه، تمثل نسبة 12,8% من جملة الاستثمارات الكلية لتحتل بذلك المرتبة الثالثة فى الاستثمارات المنفذة فى عام 18/2019 إلا إنها تراجعت بشكل ملحوظ لتصل الى 64,5 مليار جنيه فى العام التالى محققة نسبة تراجع بلغت 8,1% لتكون هى أكبر معدل تراجع لاستثمارات قطاعية فى هذا العام بسبب ما اعترى البلاد من جائحة كورونا.

- ويظهر الجدول رقم (4) مدى التراجع الشديد فى استثمارات قطاع السياحة والذي تأثر بشدة بظروف الجائحة حيث بلغت الاستثمارات المنفذه ما يقرب من 7,9 مليار جنيه فى عام 18/2019 انخفضت إلى 5,5 مليار جنيه فى عام 19/2020 وبالتالى تراجع معدل نمو هذا القطاع الهام بنسبة بلغت أكثر من 30%، وهو ما حدث ايضاً بالنسبة لقناة السويس والتى تراجعت الاستثمارات المنفذه فيها بشكل ملحوظ يصل إلى مقدار النصف من نحو 18,4 مليار جنيه فى عام 18/2019 إلى 9 مليار جنيه فى العام التالى وبنسبة تراجع فى النمو فاقت حاجز ال 50%. 

 

 

 

 

 

 

 

جدول رقم (4)

الاستثمارات المنفذة بخطة عام 18/2019 مقارنة بعام 19/2020 موزعة على أهم القطاعات المختارة**

الوحدة: مليار جنيه

المصدر: وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية، تقرير متابعة الاداء الاقتصادى والاجتماعى خلال العام المالى 19/2020.

القسم الرابع: ملامح خطة العام الرابع (21/2022) والمستهدفات
الرئيسة ([4]).

يعتبر عام الخطة (21/2022) العام الأخير من خطة التنمية متوسطة المدى ويؤمل أن يشهد بداية التعافى المحتمل من بعض آثار تداعيات جائحة كورونا وهو أيضاً العام الذي ربما يعد النقلة الجديدة فى الاقتصاد المصرى والتحول إلى مرحلة الانطلاق الجديد فى مسار التنمية المستدامة، والعودة إلى معدلات النمو الاقتصادى المأمولة.

وقد تبنت خطة هذا العام كافة الأهداف الواردة بالبرنامج الوطني للإصلاح الاقتصادي والاجتماعي، وكذا "رؤية مصر 2030"، مع الإلتزام بالاستحقاقات الدستورية، في إطار تفعيل ركائز النمو الاحتوائي، وترسيخ الـمشاركة الـمجتمعية وتكافؤ الفرص.

وتغطي الخطة الربع الأخير من عام 2020 والربع الأول من عام 2021 وتراعي استعراض التوجّهات الحديثة، وأبرزها جائحة كورونا، وذلك في ضوء تطوّرات الاقتصاد العالـمي وتأثير الجائحة على الاقتصاد الـمصري، وسبل الاستفادة من الفرص ودرء مخاطرها الـمحتملة.

وتأسيساً على ما تقدم، تتبنى خطة عام 21/2022 أهداف التنمية المتوازنة، من حيث مواصلة تصاعد معدل النمو من خلال زيادة الاستثمارات والتشغيل وتنمية القطاعات الرئيسية فى الخطة والإستفادة من المبادرات التى تعمل على تحقيق هدف النمو وزيادة الطاقات المتاحة، وتعظيم مشاركة المواطنين واستفادتهم من ثمار النمو المرتفع.

وفى ضوء ما سبق، يعرض التقرير لملامح وأهداف خطة العام الرابع وإطارها التنموى ومستهدفاتها وذلك على النحو الآتي:

1- المرتكزات الرئيسة للخطة

تبين للجنة أن الخطة تستند على عدد من المرتكزات التى تعكس التوجه العام للسياسة الاقتصادية التى تتبناها الحكومة لدفع عجلة التنمية.

ونشير إلى أهمها فيما يلي:

                    · الإلتزام الدقيق بتنفيذ تكليفات ومُبادرات القيادة السياسية لتوفير حياة كريمة للـمواطن الـمصري.

                    · التوافق مع مُستهدفات الأجندة الوطنية لتحقيق التنمية الـمُستدامة في إطار "رؤية مصر 2030".

                    · مُواصلة جهود إحتواء جائحة فيروس كورونا، والتصدّي الحاسم لتداعيّاتها الاقتصادية والاجتماعية.

                    · استكمال تطبيق البرنامج الوطني للإصلاح الاقتصادي والاجتماعي، وللبرامج الحكومية الـمُشتقة منه.

                    · مساندة الفئات الاجتماعية مُنخفضة الدخل، وبخاصة تلك الأكثر تضرّرًا من تداعيّات جائحة كورونا.

2- المحركات الأساسية للخطة:

وفى ضوء مرتكزات الخطة فانها تعتمد على عدد من المحركات الاساسية نجملها فيما يلي:

                    · تعبئة كافة الـموارد للتصدّي لجائحة كورونا ومُواصلة التدابير الاحترازية لتجاوز الجائحة وتداعيّاتها.

                    · تطبيق الـمرحلة الثانية من برنامج الإصلاح الاقتصادي والاجتماعي، والـمعنيّة بالإصلاحات الهيكلية.

                    · إبراز الـمُبادرات الرئاسيّة لتحسين صِحّة وجودة حياة الـمواطن الـمصري (مُبادرة حياة كريمة).

                    · تنمية القرى الـمصرية من خلال تدبير احتياجاتها من البنية الأساسية والخدمية.

                    · تكثيف استثمارات الـمشروعات القومية في مجالات البنية التحتية والتنمية الاجتماعية.

                    · تعزيز مُشاركة القطاع الخاص في الجهود الإنمائية (توفير التسهيلات الـمطلوبة وتحسين بيئة الأعمال).

                    · توطين الـمشروعات ومراعاة توجيه الـمُخصّصات لتضييق الفجوات بين الـمحافظات.

                    · تنفيذ خطة تنمية الأسرة الـمصرية مع ضَبط مُعدّل النمو السكاني والإرتقاء بخصائص السكان.

                    · ترشيد الإنفاق الحكومي ورفع كفاءة الاستثمارات العامة (موازنة البرامج والأداء).

                    · إعطاء الأولوية للقطاعات عالية الإنتاجية الـدافعة للنمو (الصناعة التحويلية وقطاع الاتصالات).

                    · تعميق الصناعة الوطنية والنهوض بالزراعة (التوسّع في مشروعات الري والصرف واستصلاح الأراضي).

                    · تبنّي التوجّه التصديري في الزراعة والصناعة والسياحة والأنشطة الـمالية والعقارية وترشيد الاستيراد.

3- التوجهات الحديثة التي أبرزت أهميتها مستتبعات جائحة فيروس كورونا:

تبنت الخطة عدد من التوجهات الحديثة والتى لم تتعرض لها من قبل إزاء جائحة كورونا للتخفيف من انعكاساتها على الاقتصاد وتسريع عجلة النمو واستدامته، وقد حددت الوثيقة أهم القطاعات التى تبنتها الخطة للعمل على تطويرها وزيادة مخصصاتها والإرتقاء بجودة الخدمات التي تقدمها ([5]).

      ويتبين من هذه التوجهات خصوصية خِطة هذا العام في تناولها لبرامج وقضايا تنموية لم تكن مطروحة من قبل على نطاقٍ واسع وبالفاعليّة الـمنشودة، وأبرزها الآتي:

                    · برنامج الإصلاحات الهيكلية، ويمثل الـمرحلة الثانية من برنامج الإصلاح الاقتصادي والاجتماعي، والذي ركز في مرحلته الأولى على تعزيز ركائز الاستقرار النقدي والـمالي والإطار الـمؤسسي لقطاع الأعمال.

                    · برنامج تنمية الريف الـمصري. ويمثل الـمرحلة الثانية من مبادرة حياة كريمة، ولكن على نطاقٍ أوسع يغطي كافة أرجاء الريف الـمصري.

                    · قضية الانتقال إلى الاقتصاد الأخضر، بالتركيز على مُبادرات التحسين البيئي، والتطبيق الدقيق لـمعايير الاستدامة البيئية على كافة المشروعات.       

                    · قضايا النوع الاجتماعي، وآليات التخطيط الـمستجيب للنوع، وأدلة النمو الاحتوائي.

                    · خطة تنمية الأسرة الـمصرية.

 

 

4- الأُطر التنموية والأدوات التخطيطية:

        أوضحت وثيقة الخطة الأُطر التنموية وأدوات التخطيط والتي من أهمها مفاهيم التنمية الـمُستدامة، والنمو الإحتوائي، والتنمية الـمكانية الـمتزنة، والأدوات التخطيطية القائمة على فكر التخطيط الاستراتيجي والتخطيط بالـمُشاركة، بالإضافة إلى تفعيل أداء الخطة من خلال الحوكمة وموازنة البرامج والأداء، والـمسئولية الـمجتمعية لقطاع الأعمال ([6]).

5- المستهدفات الرئيسة للخطة:

أولًا: في مجال التنمية الاقتصادية:

           · تحقيق معدل نمو مرتفع للناتج الـمحلي الإجمالي يصل إلى 5,4٪ مقارنة ب 2,8 % عام 20/2021.

           · زيادة نصيب الفرد من الناتج الـمحلي الإجمالي الحقيقي بنسبة 3.4٪ في عام 21/2022.

           · مضاعفة معدل الإدخار إلى نحو 11,2٪ عام 21/2022 مقابل 5,5٪ فقط في عام 20/2021.

           · زيادة معدل الاستثمار إلى 17,6٪ في عام الخطة مقابل 13٪ في عام 20/2021.

           · ارتفاع صافي الاستثمار الأجنبي الـمباشر إلى 7 مليار دولار مقارنة بمتوقع 5,4 مليار دولار عام 20/2021.

           · تنمية الصادرات السلعية غير البترولية لتصل إلى نحو 19,5 مليار دولار مقابل متوقع 17,7 مليار دولار عام 20/2021.

     · زيادة الإيرادات السياحية إلى 6 مليار دولار بالـمُقارنة بنحو 2,4 مليار دولار عائد متوقع عام 20/2021.

     · استهداف تنامي إيرادات قناة السويس إلى 6 مليار دولار في عام الخطة مُقارنة بـ 5,7 مليار دولار (متوسط 3 أعوام سابقة).

     · تصاعد الاحتياطيات الدولية من النقد الأجنبي على نحو تدريجي لتبلغ 42 مليار دولار بنهاية عام الخطة.

 

ثانياً: في مجال التنمية الاجتماعية:

     · خفض معدل النمو السكاني إلى نحو 2٪ بنهاية عام الخطة مقابل 2,56 عام 2017.

     · تراجع معدل التضخم السنوي لإجمالي الجمهورية إلى 6٪ مقارنة بـ 13,3٪ عام 18/2019.

     · خفض معدل البطالة إلى نحو 7,3٪ في عام 21/2022 مقارنة بـ 9,6٪ عام 19/2020.

     · تراجع معدل الفقر إلى 28,5٪ في عام الخطة مقارنة بنحو 29,7٪ عام 19/2020.

     · خفض نسبة الأمية إلى نحو 17,5٪ في نهاية عام الخطة بالـمقارنة بـ 18,9٪ عام 2019.

     · الحد من التفاوتات، بحيث لا تتعدى الفجوة في معدلات الفقر (20) نقطة مئوية بين الـمحافظات.

     · زيادة مشاركة الإناث والشباب في قوة العمل لتضييق الفجوة النوعية والعمرية في معدلات البطالة.

ثالثًا: في مجال التنمية العمرانية والتحسين البيئي:

     · زيادة مساحة الـمعمور الـمصري لترتفع نسبة الـمساحة الـمأهولة من 7٪ إلى 8٪ بنهاية الخطة.

     · تخصيص ثلث الاستثمارات العامة - على الأقل - للتنمية في محافظات الصعيد والـمحافظات الحدودية.

     · التوسع في إقامة الـمدن والتجمّعات العمرانية الجديدة لاستيعاب ما يقرب من 10 مليون نسمة.

     · ترشيد استخدام الطاقة وخفض نسبة انبعاثات ثاني أكسيد الكربون إلى الـمستويات العالـمية.

     · التوسع في استخدام التكنولوجيا النظيفة في إطار الاقتصاد الأخضر والـمشروعات صديقة البيئة.

     · تطوير الـمناطق العشوائية غير الـمخططة في المحافظات وتنفيذ برنامج إزالة كافة الـمناطق غير الآمنة.

     · مواصلة أعمال التطوير والإحياء والصيانة للـمناطق التاريخية للحِفاظ على التراث الحضاري والثقافي.

 

 

6- التوازن الاقتصادي العام "الصورة الكلية"

تناولت وثيقة الخطة فى هذا الجزء منها الصورة الكلية للتوازن الاقتصادي على فرضيّة التعافي من جائحة فيروس كورونا وتداعيّاتها الاقتصادية بنهاية عام 2021، وتوقّع عودة عجلة الإنتاج للدوران بصورة تدريجيّة. وفى هذا الصدد، يبين تقرير للجنة حجم الموارد والاستخدامات الكلية على النحو التالى:

1- الموارد والاستخدامات:

اولاً: الموارد وتنقسم إلى:

أ) الموارد القومية

تمثل هذه الموارد العرض الكلى والذي يتكون من (الناتج الـمحلي الإجمالي والواردات السلعية والخدمية):. وتستهدف خطة عام 21/2022 زيادة الـموارد إلى نحو 8,24 تريليون جنيه بالأسعار الجارية بالـمُقارنة بنحو 7,46 تريليون جنيه عام 20/2021، بنسبة زيادة 10,4٪. ويُقابل ذلك تنامي الـموارد القوميّة الإجماليّة (بالأسعار الثابتة) لعام 16/2017 ليُسجل نحو 5 تريليون جنيه، بنسبة نمو تُقارِب 4,5٪.

ب) الـموارد الخارجية

وتتكون من (الواردات السلعية والخدمية). وقد بلغت نسبتها نحو 13,8٪ من إجمالي الـموارد القومية بالأسعار الجارية في عام 21/2022 بالقياس بنحو 14,8٪ العام السابق، وكذلك تتناقص نسبة الواردات لجُملة الـموارد بالأسعار الثابتة إلى نحو 13,5٪ في عام الخطة مُقابل 14,3٪ العام السابق. ويعكس تناقُص نسبة الـموارد الخارجية لإجمالي ناتج العرض الكلي وللناتج الـمحلي الإجمالي تزايُد اعتماد الاقتصاد الوطني على موارده الذاتية.

ثانيًا: الاستخدامات:

أشارت وثيقة الخطة أن تحليل جانب الاستخدامات يعكس الطلب على الموارد القومية، وأن هذا الطلب يتكون من:

أ- الإنفاق الاستهلاكي النهائي (الحكومي والخاص): والذي يستهدف وصوله إلى 6,31 تريليون جنيه بالأسعار الجارية بنسبة 76,6٪ من إجمالي الاستخدامات بالـمقارنة بنحو 6 تريليون جنيه في عام 20/2021 (80,5٪) بما يعكس تراخي معدل نمو الاستهلاك في عام الخطة، سواءً بالأسعار الجارية أو الثابتة ([7]).

ب- الإنفاق الاستثماري (العام والخاص: شاملًا التغير في الـمخزون): وتتوقع الخطة وصوله إلى 1250 مليار جنيه في عام الخطة مقابل 826,8 مليار جنيه عام 20/2021، في ظل سياسات الدولة لتحفيز الإنتاج لمواجهة كورونا، مما انعكس في تصاعد معدل الاستثمار من 13٪ من الناتج عام 20/2021 إلى 17,6٪ عام 21/2022.

ج- طلب العالم الخارجي معبرًا عنه بالصادرات السلعية والخدمية: حيث أظهرت الخطة تراجع الصادرات في مساهمتها النسبية في الناتج إلى 9,6٪ بالـمقارنة بالوزن النسبي للواردات في الناتج (16٪).

ومن المتوقع أن يتناقص نصيب التجارة الدولية من الناتج الـمحلي الإجمالي من 34٪ في عام 19/2020إلى نحو 27,2٪ في عام 20/2021، ثم إلى 25,6٪ في عام الخطة (21/2022)، دلالة على الاعتماد على الموارد الـمحلية في دفع عجلة النمو ولتقلص الـمُعاملات الاقتصادية الدولية من جراء تداعيات جائحة كورونا.

وفيما يتعلق بالأهمية النسبية لـمكونات الاستخدامات الكلية، فيلاحظ طفرة الاستثمار من 11,1٪ عام 20/2021 إلى 15,2٪ عام 21/2022، مع تناقص نصيب الاستهلاك النهائي من 80,5٪ إلى 76,6٪، وشبه استقرار الأهمية النسبية للصادرات السلعية والخدمية عند نحو 8٪.

ثالثًا: فجوة الموارد التمويلية:

تقاس بالفارق بين متطلبات الاستثمار والقدرة الإدخارية في الـمجتمع. ومن الـمتوقع ارتفاع معدل الإدخار إلى 11,2٪ في عام الخطة بالـمقارنة ب 5,5٪ العام السابق. ويناظر ذلك تزايد معدل الاستثمار.

ومن المتوقّع أن تتجه فجوة الموارد المحلية للتقلُّص لتصل إلى 6,4 نقطة مئوية في عام 21/2022 (452 مليار جنيه مقارنة بفجوات تتراوح بين 438,5 و475 مليار جنيه في الأعوام السابقة).

 

2- النمو الاقتصادي:

أظهرت وثيقة الخطة التطورات التى شهدها معدل لنمو طوال سنوات الخطة متوسطة المدى منذ عام 2018 كنتيجة ايجابية لبرنامج الإصلاح الاقتصادي الذي بدأ في عام 2016 حيث بلغ 5,6% وقد واصل معدل النمو ارتفاعه فى عام 19/2020 ليصل الى 6% مستهدف وليتصاعد إلى 6,4% فى عام 20/2021. وقد توقعت الخطة متوسطة المدى أن يصل هذا المعدل الى 6,8% فى عام 21/2022 العام الأخير من الخطة، ولكن حينما جاءت الجائحة أطاحت بهذه التوقعات وجرى مراجعة توقعه فى عام 19/2020 وتخفيضه أكثر من مرة، كنتيجة للجائحة والإجراءات الإحترازية والوقائية التى طبقت لإحتواء الجائحة. إلا أن الاقتصاد المصرى ظل متميزاً فى الأداء خلال الشهور الأولى من عام 19/2020 حيث كان معدل النمو المحقق يدور حول 5,4% خلال هذه الفترة إلى أن بلغ فى نهاية العام 3,6% وهو ما يعد انجازاً، شهدت له المؤسسات الدولية. وقد استهدفت الخطة أن يسجل معدل النمو 5,4% مستندة فى هذا التقدير على عدة اعتبارات هى:

        · توقّع احتواء الجائحة بحلول مُنتصف عام 2021 لاكتشاف اللقاحات وتعميم إتاحتها واستخدامها للكافة.

        · تنفيذ الـمرحلة الثانية من برنامج الإصلاح الاقتصادي الهيكلي وإعطاء أولويّة لتنمية الاقتصاد الحقيقي.

        · مواصلة دعم السياسة النقدية والـمالية لدفع عجلة الإنتاج وتبني الحزم التمويلية والسياسات التحفيزية.

        · ترشيد أوجه الإنفاق العام، مع زيادة الـمخصّصات الـموجهة للاستثمار في مجالي التعليم والصحة.

        · تنفيذ خطة الـمشروعات القومية وضخ استثمارات جديدة في البنية الأساسية وتحسين مناخ الاستثمار.

        · تنامي ثقة الـمُؤسسات الدولية في الاقتصاد الـمصري واستقرار الأوضاع الاقتصاديّة وتحسن مؤشرات الأداء.

وقد اشارت الوثيقة إلى نظرة الـمؤسسات الدوليّة لأداء الاقتصاد الـمصري في ظل أزمة فيروس كورونا الـمستجد ([8])، كما أوضحت الوثيقة أن مصادر النمو الاقتصادى تأتى من إسهامات الطلب الكلى والتى تضم الإنفاق الاستهلاكى النهائى والانفاق الاستثمارى وصافي التغير فى الصادرات السلعية والخدمية. وقد تبين أن الإنفاق الاستثمارى يسهم وحدة بنسبة 77,7% من النمو المستهدف والمقدر بــنحو (5,4%) مُقابل نحو 16,7٪ للإنفاق الاستهلاكي النهائي، ونحو 5,6٪ لصافي التغيّر في الصادرات.

3- الإنتاج المحلي الإجمالي:

من الـمُقدر أن يصل إلى حوالي 9,9 تريليون جنيه بالأسعار الجارية في عام 21/2022، بالـمقارنة بنحو 9 تريليون جنيه إنتاج متوقع عام 20/2021، (معدل نمو 10,5٪).

ويقدر الإنتاج الـمحلي الاجمالى المناظر بالأسعار الثابتة بنحو 6,1 تريليون جنيه، وبنسبة زيادة 4,3% عن العام السابق ([9]).

ويوضح التوزيع القطاعي للإنتاج الـمُقدّر لعام الخطة أن القطاعات سريعة النمو تضُم الـمطاعم والفنادق (23,2٪) والاتصالات (15,6٪)، والتشييد والبناء (7,8٪)، وتكرير البترول (5,7٪)، وقناة السويس (5,5٪)، الخدمات الصحية (5,5٪)، والخدمات التعليمية (4,7٪). ومن المتوقع أن يسجل قطاع الصناعات التحويلية معدل نمو 2,1٪، وكذا قطاع الكهرباء (1,9٪). في حين يتوقع أن يشهد استخراج الزيت الخام نموًا سالبًا (-3,2٪) ([10]).

وفيما يتعلق بالـمساهمات النسبية لكلٍ من القطاع الخاص والقطاع الحكومي فمن الـمتوقع أن يساهم القطاع الخاص بنحو 68٪ من الإنتاج الـمحلي الإجمالي في عام 21/2022، مع ارتفاع الـمساهمة في الأنشطة الزراعية والسياحية والعقارية والصناعية والتشييد والبناء بنسب مساهمة تتراوح بين 85٪ و100٪. ويبرز دور الاستثمارات العامة في الـمرافق العامة (كهرباء ومياه،...)، مع انفراد الحكومة العامة بنشاط قناة السويس. ويلاحظ غَلَبة نشاط القطاع الخاص في مجال النقل والتخزين بنسبة (79٪) ونشاط الاتصالات بنسبة (71٪).

4- الناتج المحلى الاجمالى:

وتفيد التقديرات توقع بلوغ الناتج الـمحلي الاجمالى – بالأسعار الجارية – لنحو 6,64 تريليون جنيه في عام 21/2022 بالـمقارنة بنحو 5,98 تريليون جنيه في عام 20/2021، بمتوسط نمو سنوي 11,1٪. أما بالأسعار الثابتة لعام 16/2017، فمن الـمتوقع زيادة الناتج إلى نحو 4,10 تريليون جنيه، بنسبة نمو 4,4٪ عن العام السابق. ([11]).

وفيما يتعلق بالوزن النسبي للقطاعات الاقتصادية في الناتج الـمحلي الإجمالي، فتتصدر الصناعات التحويلية، حيث تصل نسبتها إلى 15,3٪ من الناتج الإجمالي في عام 21/2022، وتليها تجارة الجملة والتجزئة بنسبة 14٪، ثم الزراعة بنسبة 11,5٪، والبترول والغاز الطبيعي بنسبة 9,1٪ من الناتج. وتبلغ مساهمة القطاع الخاص في الناتج الـمحلي الإجمالي 68,4٪ في عام الخطة، مقابل (31,6٪) مساهمة القطاع العام.

ومن حيث الـمُساهمة في النمو الاقتصادي، فتضم الأنشطة التي يساهِم كلٍ منها بأكثر من 10٪ في النمو الـمحقق في الناتج كلًا من تجارة الجملة والتجزئة (12,6٪)، والصناعة التحويلية (12,4٪)، والتشييد والبناء (12,2٪)، والاتصالات (11,5٪)، إلا أنه من شأن تراجع النشاط البترولي أن تكون مساهمته سالبة.

5- الاستثمار:

إن الحفاظ على معدل استثمار مرتفع يعد من العوامل الرئيسية والهامة التى يمكن من خلالها تفادى اية آثار سلبية ترتبت على جائحة كورونا ومستتبعاتها. وتستهدف خطة العام الرابع (21/2022) ضخ استثمارات كلية تقدر بنحو 1250 مليار جنيه حيث تستهدف احداث طفرة كبيرة فى تلك الاستثمارات مقارنة باعوام الخطة متوسطة المدة السابقة حيث تستهدف خطة هذا العام زيادة فى الاستثمارات الكلية بمعدل يربو على 50% وهو معدل غير مسبوق ([12]).

كما تبين الوثيقة أن هناك علاقة طردية بين معدل الاستثمار ومعدل النمو الاقتصادي، حيث أنهما يتحرّكان معًا صعودًا وهبوطًا. حيث من الـمُتوقّع أن تؤدى زيادة معدل الاستثمار إلى 17,6٪ إلى ارتفاع معدل النمو الاقتصادي إلى 5,4٪. وقد أوضحت وثيقة الخطة أيضاً التوزيع القطاعي للاستثمارات الـمستهدفة لعام الخطة 21/2022([13]).

وبالنسبة لهيكل الاستثمارات الكلية بحسب الجهات الـمعنية في عام الخطة: تقدر استثمارات الجهاز الحكومي بنحو 358 مليار جنيه، والشركات العامة 81 مليار جنيه، والهيئات الاقتصادية العامة 269 مليار جنيه، والاستثمارات الـمركزية 225 مليار جنيه، مقابل 317 مليار جنيه للقطاع الخاص (بنسبة نمو تبلغ 67٪).

أما الاستثمارات العامة فقد أوضحت الخطة إنها تبلغ 933 مليار جنيه بخطة عام 21/2022، بنسبة زيادة 46٪ عن الاستثمارات العامة للعام (20/2021) والـمتوقّع بلوغها 637 مليار جنيه. كنتيجة للطفرة التى تحدثها الـمشروعات القومية الـمستهدف إنشاؤها أو التوسّع فيها من خلال استثمارات الهيئات الاقتصادية العامة والاستثمارات الـمركزية (استصلاح الأراضي وترشيد استخدامات الـموارد الـمائية وتنمية الريف الـمصري، ومشروعات الإسكان.. إلخ).

ومن المقدر بلوغ الاستثمارات الحكومية: نحو 358,1 مليار جنيه في خطة عام
 21/ 2022 تمثل نحو 5٪ من الناتج الـمحلي الإجمالي المقدر لنفس العام.

وقد عرضت وثيقة الخطة توزيع الاستثمارات الحكومية حسب النشاط والجهات المعنية لعام الخطة ومصادر تمويلها. ([14]) كما تناولت استثمارات الهيئات الاقتصادية وهي نحو 55 هيئة اقتصادية عامة تُقدّر استثماراتها بخطة 21/2022 بنحو 269,3 مليار جنيه وتمثل نسبة 21,5٪ من إجمالي الاستثمارات العامة فى الوثيقة ([15]). أما الشركات العامة فتبلغ الاستثمارات المقدرة لها فى الخطة نحو 80,6 مليار جنيه تمثل 9% من جملة الاستثمارات العامة حيث تستحوذ الشركات العاملة في نطاق القانون رقم 203 لسنة 1991 على 50٪ من جملة الاستثمارات العامة، مُقابل الثلث لشركات قانون 97 لسنة 1983، ونحو 17٪ للشركات القابضة النوعية.

وبالنسبة للاستثمارات الـمركزية: فتبلغ نحو 225 مليار جنيه، بنسبة زيادة 75٪ عن الاستثمارات الـمُناظرة في عام 20/2021 وتمثل نسبة 24% من جملة الاستثمارات العامة.

وقد قدرت خطة الاستثمارات الخاصة بنحو 317 مليار جنيه تمثل نحو 25٪ من الاستثمارات الكليّة الـمُتوقّعة لخطة عام 21/2022، مقارنة بنحو 23% العام السابق مع بداية انتعاش الاستثمار الخاص بعد انحسار جائحة فيروس كورونا. كما أوضحت تركز هذه الاستثمارات فى الأنشطة الواعدة سريعة النمو والقادرة على التكيّف: مثل العقارات، والصناعة التحويلية، واستخراجات الغاز الطبيعي، والاتصالات، والزراعة، حيث من الـمتوقع أن تحظى هذه الأنشطة بنحو 62٪ من الاستثمارات الكلية للقطاع الخاص بقيمة 195 مليار جنيه.

وفي ظل توجه الدولة نحو تحريك عجلة الاستثمار الخاص، من الـمنتظر مد الـمبادرات الرئاسية ليُغطي مداها الزمني عام 21/2022، خاصةً مبادرة تحسين جودة حياة الـمواطنين وتحقيق التنمية الريفية الشاملة، ومبادرة دعم الـمنتج الـمحلي، وعرض الـمنتجات الوطنية بأسعار منخفضة ومبادرات البنك الـمركزي وتحيا مصر.

وفي هذا السياق، فإن هناك تحسن ملموس في مناخ الاستثمار الخاص في مصر – رغم الجائحة – نتيجة نجاحات برامج الإصلاح الاقتصادي ومواصلة الدولة تسوية الـمنازعات القانونية لقطاع الأعمال، وسرعة استصدار التراخيص، مع تبسيط الإجراءات، بالإضافة إلى الـموقف الـمُساند للصناعة الوطنية.

وفى جانب أخر بينت الوثيقة أن صافي الاستثمار الأجنبي الـمباشر متوقع وصوله إلى 7 مليار دولار في عام الخطة، وليعود إلى الأقتراب مما كان عليه قبل وقوع جائحة فيروس كورونا.

6- التنمية القطاعية

       يتناول التقرير فى الجدول التالى رقم (5) نصيب القطاعات الاقتصادية من الاستثمارات الكلية فى خطة عام 21/2022.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

جدول رقم (5)

الاستثمارات المستهدفة بخطة عام 21/2022 موزعة على أهم القطاعات الاقتصادية والخدمية**

الوحدة: مليار جنيه

المصدر: وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية، وثيقة خطة العام الرابع (21/2022) مرجع سابق.

** تم جمع البيانات من الوثيقة بمعرفة الباحث.

ويتضح من الجدول السابق ما يلي:

- احتل قطاع النقل والتخزين المرتبة الأولى فى الاستثمارات المستهدفة فى عام الخطة حيث قدرت بنحو 244,4 مليار جنية، بنسبة 19,6% من إجمالى الاستثمارات الكلية في الخطة والتى تقدر بنحو 1250 مليار جنية.

-  احتل قطاع الصناعات التحويلية المرتبة الثانية فى الاستثمارات المستهدفة حيث بلغ نصيبه نحو 125,7 مليار جنية فى عام الخطة بنسبة 10,1% من جملة الاستثمارات الكلية المستهدفة.

- بلغ نصيب قطاع الزراعة نحو 73,9 مليار جنية يمثل نسبة تصل الى 6% من جملة الاستثمارات الكلية يليها قطاع الخدمات التعليمية والتي قدرت استثماراته نحو 65,3 مليار جنيه بنسبة 5,2% من جملة الاستثمارات الكلية ثم قطاع الخدمات الصحية والتي بلغت استثماراته 64,4 بنسبة 5,2% من إجمالى الاستثمارات.

- أوضحت الوثيقة أن مؤشرات قطاع قناة السويس تعكس أدائها المتميز قبل وقوع جائحة كورونا، وقد استهدفت الخطة الحالية مواجهة التراخى فى الحركة المتوقع فى عام 20/2021 لكي يتحول إلى تطوير وانجازات سواء فى المنطقة الاقتصادية والتغلب على تحدياتها، أو من خلال استكمال تنفيذ المشروعات والإنفاق ومشروعات الأرصفة والمهمات الملاحية وغيرها. وقد قدرت الخطة استثمارات لتنفيذ تلك المشروعات قدرت بنحو 13,1 مليار جنيه تحتل فيها المشروعات القومية المرتبة الأولى بنسبة 49% من إجمالى الاستثمارات المخصصة لقطاع قناة السويس، يليها مهمات المجرى الملاحى بنسبة 14,1% من جملة الاستثمارات.

أهداف الخطة بالنسبة لأهم القطاعات الاقتصادية:

تجدر الإشارة إلى أن الخطة استهدفت مشروعات وبرامج فى أغلب القطاعات الاقتصادية التى يجملها التقرير بايجاز فيما يلي:

بالنسبة لقطاع الزراعة:

        استهدفت الخطة زيادة الناتج الـمحلي الإجمالي الزراعي بالأسعار الجارية بمُعدّل نمو 11٪ ليصل إلى نحو 821 مليار جنيه في عام 21/2022، مُقارنة بنحو 673 مليار جنيه عام 19/2020، والـمُتوقّع عام 20/2021 وقدره 740 مليار جنيه. علاوة على استهداف تنمية الصادرات الزراعية بنسبة 20 % خلال عام21/2022، لتصل قيمتها إلى نحو 3,12 مليار دولار. كما اوضحت الخطة تفصيل للمشروعات وأهم البرامج التى تحقق التنمية الزراعية ([16]).

بالنسبة لقطاع الصناعات التحويلية

          فقد استهدفت الخطة زيادة ناتج الصناعة التحويلية (غير البترولية) بالأسعار الجارية بنسبة 11,9% إلى نحو808 مليار جنيه فى عام الخطة بالمقارنة بنحو 721,4 مليار جنيه متوقع عام 20/2021، وزيادة الإنتاج الصناعي غير البترولي ليبلغ 1,75 تريليون جنيه بالأسعار الجارية في عام الخطة وبنسبة نمو تبلغ 9,9% عن المتوقع في عام 2020/2021، وتُبين الوثيقة المُبادرات والمشروعات المُستهدفة في هذا القطاع تفصيلاً ([17]) ([18]).

بالنسبة لقطاع الكهرباء والطاقة المُتجددة

- أشارت الخطة إلى استهداف زيادة إنتاج قطاع الكهرباء بالأسعار الجارية خلال عام 21/2022 إلى نحو 180 مليار جنيه بالـمُقارنة بنحو 168 مليار جنيه مُتوقّع عام 20/2021، بنسبة نمو 7,4٪ في عام الخطة، وبنسبة مُساهمة 1,8٪ في الإنتاج الإجمالي لعام 21/2022. وكذلك استهداف زيادة الإنتاج بالأسعار الثابتة إلى حوالي 105,6 مليار جنيه خلال عام 21/2022 مُقابِل 103,6 و102,5 مليار جنيه في العامين السابقين، بنسبة نمو تُناهز 2٪ عن عام 20/2021، وبنسبة مُساهمة 1,7٪ من الإنتاج الإجمالي الـمُقدّر لعام الخطة 21/2022.

- أما على مُستوى ناتج القطاع، من الـمُستهدف زيادته إلى نحو 113 مليار جنيه في عام الخطة، بالـمُقارنة بنحو 103,5 مليار جنيه متوقع في عام 20/2021 وبنسبة نمو 9٪.

وتوضح وثيقة الخطة تفصيلا لكل المشروعات المستهدفة فى قطاع الكهرباء. ([19])

بالنسبة لقطاع البترول والثروة المعدنية

          فتستهدف الخطة زيادة الإنتاج بقطاع الاستخراجات (الزيت الخام والغاز واستخراجات أخرى) وصناعة تكرير البترول بنسبة 10٪ بالأسعار الجارية إلى نحو 1,31 تريليون جنيه عام 21/2022 بالـمُقارنة بعام 20/2021 (بتوقّع 1,19 تريليون جنيه)، وكذلك زيادة الإنتاج بالأسعار الثابتة بنسبة تُناهِز 4٪ خلال عام الخطة مُقارنة بالعام السابق.

- وعلى صعيد ناتج الأنشطة الاستخراجية وتكرير البترول، من المُقدّر أن يرتفع الناتج إلى نحو 710 مليار جنيه بالأسعار الجارية في عام 21/2022، مُقابل 642,5 مليار جنيه مُتوقّع عام 20/2021، مُحقّقًا مُعدّل نمو 10,5٪.

          وتبين الخطة زيادة الناتج بالأسعار الثابتة من نحو 552 مليار جنيه إلى 569 مليار جنيه خلال الفترة ذاتها، بنسبة نمو 3,2٪ ولتبلُغ نسبة مُساهمة الأنشطة 10,6٪ من الناتج الـمحلي الإجمالي لعام الخطة ([20]).

بالنسبة لقطاع النقل

          تستهدف خطة عام 21/2022 نمو القطاع بنسبة 3,8٪ على غِرار عام 20/2021. أما فيما يتعلّق بناتج القطاع، فمن الـمُقدّر ارتفاعه من313,9 مليار جنيه بالأسعار الجارية عام 20/2021إلى345,6 مليار جنيه في عام الخطة. وقد فصلت وثيقة الخطة أهم المشروعات المستهدفة ([21]).

بالنسبة لقناة السويس

           فقد بينت الوثيقة تفصيلاً لأهميتها الاقتصادية وتأثير جائحة كورونا على نشاطها ومستهدفاتها واستراتيجية تطوير المنطقة الاقتصادية بالإضافة إلى السياسات العامة التي اتبعتها هيئة قناة لدرء أية تداعيات مُحتملة للجائحة على نشاط قناة السويس، كما أوضحت الوثيقة أهم المشروعات الواردة بالخطة لتطوير وتحديث هيئة قناة السويس.

وبالنسبة لقطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات

          فقد تناولت الوثيقة البرامج الانمائية المستهدفة لقطاع الاتصالات فهو يأتي في مُقدّمة القطاعات التي يُتوقّع أن تُواصل مُعدّل نموها الـمُرتفع خلال عام21/2022 ليتجاوز 16٪.

          ومن الـمُنتظر أن تُواصل مُساهمة القطاع في الناتج الـمحلي الإجمالي تصاعُدها لتبلُغ 2,6٪ في عام الخطة، وأن تظل مُساهمة القطاع في النمو الاقتصادي مرتفعة في حدود 11,5٪ في عام الخطة.

          هذا، وقد بينت وثيقة الخطة أن برنامج التحوّل إلى الـمُجتمع الرقمي، وبرنامج تنمية الـمهارات التكنولوجية، وبرنامج تطوير البنية التحتية للاتصالات، وبرنامج تصميم وتصنيع الإليكترونيّات، وبرنامج تطوير أمن الـمعلومات، والتوقيع الإليكتروني هى البرامج المستهدف انجازها فى عام الخطة.

بالنسبة لقطاع السياحة:

         فقد اشارت الوثيقة إلى استهداف زيادة الناتج المحلى الإجمالى لقطاع السياحة بالأسعار الجارية خلال عام الخطة ليصل إلى 91,4 مليار جنيه مقابل نحو69,5 مليار جنيه في العام السابق، بنسبة نمو31,5%. وبالـمثل، يُسجّل ناتج القطاع بالأسعار الثابتة ارتفاعًا ملحوظًا من41,5 مليار جنيه عام20/2021 إلى 51,2 مليار جنيه عام21/2022، بنسبة نمو تبلغ 23,4%.

          كما أشارت الوثيقة الى تفعيل استراتيجية التحرّك لتجاوز جائحة كورونا عبر عدد من المحاور منها: محور الـمُساندة، ومحور الترويج السياحي، ومحور السياحة الداخلية، ومحور السياحة البيئية، ومحور تنمية القدرات البشريّة، ومحور الاستثمار.

        وقد فصلت الوثيقة تفصيلاً لكل القطاعات الاقتصادية والخدمية الاخرى ومشروعات وبرامج التطوير المستهدفة والاستثمارات الكلية المخصصة لها ([22]).

7- التنمية البشرية والاجتماعية

تستهدف سياسة الحكومة بالنسبة للتنمية البشرية والاجتماعية أمران مهمان للغاية الأول، يستهدف مجابهة تحدى الزيادة فى السكان والثانى الإهتمام بالعنصر البشرى والذي يعد العنصر الإيجابى الوحيد فى عملية التنمية الاقتصادية والاجتماعية كما يعد من بين أهم العناصر التى تحقق أهداف التنمية لأنه من بين أهم مقومات التنمية المستدامة. وبالتالى لا يمكن تحقيق الأهداف الاستراتيجية للدولة فى إطار رؤية مصر 2030 الا من خلال العمل على الارتقاء بالعنصر البشرى والارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة له علاوة على تحسين أحواله المعيشية وتوفير فرص العمل الحقيقة والسريعة. هذا من ناحية، ومن ناحية اخرى فإن الانسان هو محرك الطلب المحلى فمن بين الأهداف التى تسعى الدولة إلى تحقيقها هو الاستثمار الجيد فى البشر من خلال الإرتقاء بجودة التعليم والرعاية الصحية له وتوفير فرص العمل التى تمكنه من أن يكون عنصرا ايجابياً فى عملية التنمية.

إلا أن الدولة منذ بداية تنفيذ الخطة متوسطة المدى شرعت فى وضع السياسات والخطط التى تضمن ضبط النمو السكانى من جانب وتحويل العنصر البشرى إلى طاقة إيجابية فى الاقتصاد من جانب أخر. ولذلك تستهدف الخطة تحقيق ما يلي:

 

1- ضبط النمو السكانى وتنمية الاسرة من خلال ما يلي:

أشارت الخطة إلى أن عدد السكان فى 15 فبراير 2021 يقدر بنحو 101,5 مليون نسمة، وأن خطورة النمو السكانى تكمن فى استمرار النمو السكانى فى الارتفاع حيث أن معدل نمو السكان فى حدود 2% سنويا، وهذا ما دعى إلى ضرورة التصدى للزيادة السكانية خاصة لأنها تلتهم ثمار التنمية مما يؤثر ذلك على مستوى معيشة المواطنين.

ولذلك فقد استهدفت الخطة ما يلي:

                                        · تحقيق التمكين الاقتصادي، ويستهدف تمكين السيّدات في الفئة العُمريّة (18 – 45 سنة) من العمل والإستقلالية الـمالية.

                                        · التدخّل الخدمي: ويهدف إلى خفض الحاجة غير الـمُلبَّاه للسيّدات من وسائل تنظيم الأسرة وإتاحتها بالـمجّان للجميع.

                                        · التدخّل الثقافي والإعلامي والتعليمي: ويستهدف رفع وعي الـمُواطن الـمصري بالـمفاهيم الأساسية للقضيّة السكانية وبالآثار الاجتماعية والاقتصادية من خلال استهداف السيّدات والشباب الـمُقبِلين على الزواج.

                                        · التحوّل الرقمي: والهدف منه الوصول الذكي للسيّدات الـمُستهدفات لتقديم الخدمة ومُتابعتها من خلال بناء " منظومة الأسرة الـمصرية " لربط قواعد بيانات كافة الـمُبادرات والـمشروعات التي تم تنفيذها في الأعوام الأخيرة.

                                        · يختص بالتدخّل التشريعي، ويستهدف وضع إطار تشريعي وتنظيمي حاكِم للسياسات الـمُتخذة لضبط النمو السكاني.

2- مجابهة تحدى ارتفاع معدل البطالة وتوفير فرص العمل

          وفي إطار جهود الدولة للتصدّي لـمُشكلة البطالة، تستهدف خطة عام 21/2022 الإرتقاء بمُستويات التشغيل لإبقاء مُعدّل البطالة عند مُستوى مُنخفض في حدود 7.3٪ في عام الخطة. وقد كان من الـمأمول أن ينخفض مُعدّل البطالة بدرجة أكبر إلى ما دون 7٪ في عامي 19/2020 و21/2022، استمرارًا للاتجاه التناقصي عام 18/2019، إلا أن ظروف الجائحة وما أحدثته من انعكاسات سلبيّة في سوق العمل حالت دون توقّع إمكانية تدبير فُرص عمل بالقدر الكافي لامتصاص كافة الوافدين لسوق العمل، واجتذاب جانب يُعتد به من الـمُتعطّلين، لخفّض عددهم لأقل من 2 مليون فرد.

          والجدول التالى رقم (6) يوضح تطورات قوة العمل والمشتغلين والمتعطلين فى عام خطة
( 21/2022) خلال سنوات الخطة متوسطة المدى (18/2019- 21/2022).

 

 

 

جدول رقم (6)

تطورات قوة العمل والمشتغلين والمتعطلين فى عام خطة (21/2022) خلال سنوات الخطة متوسطة المدى (18/2019- 21/2022)

الوحدة: ألف فرد

* متوسط تقديرات الربع الثالث والرابع من عام 2020

* تقديرات الخطة

المصدر: وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية، وثيقة خطة عام (21/2022) من الخطة متوسطة المدى (18/2019- 21/2022)، عن الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء ونشرات القوى العاملة.

ويبين الجدول السابق ما يلي:

- الزيادة المطلقة فى حجم قوة العمل فى السنوات الأربعة للخطة متوسطة المدى من نحو 28,1 مليون فرد عام 18/2019 الى 30,1 مليون فرد مستهدف فى عام (21/2022).

- زيادة عدد المشتغلون خلال نفس الفترة من نحو 26 مليون فرد فى أول الفترة إلى 28 مليون فرد فى عام الخطة.

          زيادة عدد المتعطلين عن العمل بشكل ملحوظ فى عام 19/2020 ثم تراجع الأعداد بنسبة بسيطة فى العامين التاليين الأمر الذي أشارت إليه الخطة بزيادة معدل البطالة فى عام 19/2020 بنحو 9,6% وهو أعلى معدل بطالة فى سنوات الخطة الاربعة بسبب الاثار السلبية لجائحة كورونا، وتتوقع الخطة ان يصل معدل البطالة فى عام 21/2022 الى 7,3%.

          وقد استهدفت الخطة توفير نحو 950 ألف فرصة عمل في عام الخطة، بما يسمح بزيادة أعداد الـمُشتغلين إلى نحو 27.9 مليون فرد، وامتصاص الزيادة في قوة العمل خلال العام ذاته، والإبقاء على أعداد الـمُتعطّلين عند مستوى 2,2 مليون عامل، بنسبة 7,3٪ من جملة القوة العاملة.

3- الإرتقاء بالخدمات التعليمية:

          وذلك من خلال إتاحة الخدمة التعليمية لأكثر من 23 مليون طالب على مستوى الجمهورية. وقد أشارت الخطة تفصيلاً إلى إنشاء عدد من المدارس المتميزة والمدارس الفنية التكنولوجية والجامعات المتطورة.

4- الإرتقاء بالخدمة الصحية:

          حيث أشارت الخطة إلى تطبيق منظومة التأمين الصحي الشامل، وإتاحة خدمات الرعاية الصحيّة في كافة مُحافظات الجمهوريّة، وتبنّي نظام طبيب الأسرة كمدخل للنظام الصحي، وإعادة هيكلة القطاع الصحي، ورفع كفاءة العاملين بالقطاع الصحي.  كما بينت أهم المبادرات مثل مُبادرة حياة كريمة، مُبادرة صِحّة الـمرأة، مُبادرة فحص وعلاج الأمراض الـمُزمنة والكشف الـمُبكّر عن الإعتلال الكلوي، مُبادرة الكشف الـمُبكّر عن ضعف السمع لحديثي الولادة.

5- خدمات الرعاية الاجتماعية:

        تتمثل في برنامج الحماية الاجتماعية وبرنامج الرعاية الاجتماعية لفاقدي الرعاية.

وأهم هذه البرامج مبادرة حياة كريمة لتنمية القُرى الـمصريّة وتمكين المرأة، علاوة على برنامج التنمية الاجتماعية والاقتصادية وبرنامج الشراكات والتطوير المؤسسي، وذلك كله على النحو الموضح بوثيقة الخطة ([23]).

6- التموين والتجارة الداخلية:

          حيث اشارت الخطة إلى الأهداف الاستراتيجية لقطاع التموين والتجارة الداخلية فيما يلي:

                                        · توفير الأمن الغذائي وتكوين مخزون استراتيجي من السلع الأساسيّة وانتظام توفير السلع في الأسواق عبر سلاسل التوريد.

                                        · تنمية التجارة الداخلية وتنشيط أسواقها لزيادة مُساهمتها في النمو الاقتصادي وفي توليد فرص العمل.

                                        · تعزيز دور الأجهزة الرقابية في الأسواق لـمنع الـمُمارسات الاحتكارية، ولحماية الـمُستهلك من عشوائية الأسواق غير الـمُنظمة التي تتعامل في السلع الـمُهربة والسلع مجهولة الـمصدر وغير الـمُطابقة للـمواصفات.

                                        · الحد من الفاقد والهَدر من السلع الغذائية، سواء في مراحل الإنتاج أو النقل أو التخزين أو التوزيع.

كما تناولت الخطة عدد من الاهداف المشار اليها تفصيلا بالوثيقة ([24]).

7- الخدمات الثقافية:

حيث أشارت الخطة إلى الرؤية الاستراتيجية للثقافة وأوضحت أنها تتأسس على منظومة قيم ايجابية فى المجتمع تكون دافعة للنمو والتقدم. وتهدف جهود التنمية الثقافية الى ترسيخ قيم المواطنة وتعميق الولاء والانتماء للهوية المصرية.

وقد أشارت وثيقة الخطة إلى عدد من البرامج التى تستهدف تحقيق تلك القيم خاصة ما يتعلق بتعزيز القيم الإيجابية فى المجتمع وتطوير المؤسسات الثقافية ونبذ التطرف وتنمية الموهوبين ودعم المبدعين والعدالة الثقافية والاهتمام بذوى الهمم والريادة الثقافية وحماية التراث الثقافى. كما أوضحت الوثيقة خطة إتاحة الخدمات الثقافية فى عام 21/2022 وأهم المشروعات المستهدفة فى الخطة ([25]).

8- الخدمات الشبابية والرياضية:

حددت الخطة البرامج المنفذة والأهداف الاستراتيجية لقطاع الخدمات الشبابية والرياضية، كما قدرت استثمارات لهذا القطاع لتبلغ 1,6 مليار جنيه منها 1,5 مليار جنيه تمويل خزانة عامة و100 مليون جنيه من الموارد الذاتية.  

وقد أشارت الوثيقة إلى البرامج والمشروعات المستهدفة فى عام الخطة ([26]).

9- التنمية العمرانية:

          تستهدف الخطة للتنمية العمرانية الاستثمارات الكُلية بنحو 259,1 مليار جنيه، بنسبة 20,7٪ من إجمالي الاستثمارات في عام 21/2022.

     كما تستهدف تنفيذ عددٍ من الـمشروعات القوميّة الكُبرى والتوسّع في مشروعات الإسكان، فضلًا عن تنامي ناتج القطاعات الأساسية الثلاثة التي يتضمّنها قطاع التنمية العُمرانية، وهي:

                    · قطاع الأنشطة العقارية:

     من الـمُستهدف زيادة ناتج هذا القطاع ليصل إلى 429,7 مليار جنيه بالأسعار الثابتة خلال عام الخطة بـمُعدل نمو 3.3٪ عن العام السابق 20/2021.

 

 

                          · قطاع التشييد والبناء:

     من الـمُستهدف زيادة ناتج هذا القطاع بنحو 8٪ ليُحقّق ناتجًا قدره 280,4 مليار جنيه بالأسعار الثابتة خلال عام الخطة، مُقارنة بنحو 259,4 مليار جنيه خلال العام السابق.

                             · قطاع الـمياه والصرف وإعادة التدوير:

     تستهدف الخطة تحقيق ناتج قدره 23,8 مليار جنيه بالأسعار الثابتة بمُعدل نمو 3,5٪ عن العام السابق 20/2021. وقد اشارت الوثيقة إلى أهم المشروعات التى تستهدفها الخطة لقطاع التنمية العمرانية تفصيلا. ([27])

 

10- التنمية الإقليمية:

يُساعد التعرّف على الفجوات التنموية على الصعيد الإقليمي في تمكين توجيه الاستثمارات من أجل سد تلك الفجوات وتنمية المناطق والأقاليم الأكثر احتياجاً ([28]).

ويُوضّح الجدول رقم (7) معدلات الأمية، والبطالة، ونسبة الفقر والسكان، على مستوى الأقاليم، كمُؤشّرات للفجوات التنموية القائمة.

 

 

 

 

 

 

 

 

جدول رقم (7)

مؤشرات التنمية الرئيسية فى الأقاليم الاقتصادية

المصدر: وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية، وثيقة خطة العام الرابع من خطة التنمية المستدامة متوسطة الاجل، ص341.

ويتبين من الجدول ارتفاع نسبة الأمية في إقليم شمال الصعيد لتصل إلى 35,7٪، ويليه إقليم الإسكندرية (27,9٪)، بينما وصلت نسبة الأمية إلى أدنى معدلاتها في إقليم قناة السويس (19,4%).

        أما معدل البطالة، فقد بلغ أعلى معدلاته في إقليم قناة السويس (16,8%)، ويليه إقليم جنوب الصعيد بنسبة 13,6٪. بينما بلغت معدلات البطالة أدنى مُستوى لها في إقليم شمال الصعيد (5,3٪).

وبالنسبة لـمعدلات الفقر، فقد بلغت أعلى مُستوياتها في إقليم وسط الصعيد (59,7٪)، ويليه إقليم جنوب الصعيد (45,8٪) ثم إقليم الإسكندرية (39,9٪).

كما يتبين الجدول السابق أنه كلما ارتفعت نسبة الأمية ارتفعت نسبتى البطالة والفقر وهو ما يعنى ضرورة العمل على خفض الأمية كمستهدف رئيسى للحد من معدلات الفقر والبطالة.

أما بخصوص نسبة السكان في كل إقليم، فقد حظي إقليم القاهرة بأعلى نسبة وصلت إلى 24,9٪، ويليه إقليم الدلتا وإقليم شمال الصعيد بنسبة 21,7٪ و13,1٪ على التوالي، بينما يقطُن أقل نسبة من السكان في إقليم وسط الصعيد (5٪).

وتأسيساً على ما تقدّم، تحرِص خطة التنمية على توجيه عناية خاصة بأقاليم الصعيد التي تحظى بأعلى معدلات للفقر والبطالة والأمية، وذلك من خلال تطبيق معادلة تمويلية في توجيه الاستثمارات تعتمد على مُؤشّرات الفجوات التنموية، وفي الوقت ذاته التركيز على إحداث طفرة في محافظات بعينها لم تنل ليُعظّم الاستفادة مما تزخر به من خيرات وثروات وإمكانيّات تنموية، ونخُص بالذكر محافظتي شمال وجنوب سيناء.

فقد قدرت الخطة لشمال وجنوب سيناء استثمارات بلغت نحو 14,1 مليار جنيه ونحو 7 مليار جنيه على الترتيب. كما أوضحت الوثيقة البرامج والمشروعات التى يستهدف تنفيذها فى المحافظتين خلال عام الخطة.

أما إقليم جنوب الصعيد فقد قدرت الخطة استثمارات حكومية له كان النصيب الأكبر منها موجه لمحافظة أسوان بنسبة 28,6% يليها محافظة سوهاج بنسبة 25,7% ثم محافظة قنا والبحر الأحمر بنسب متقاربة (18,2% و18%) على التوالى وتأتى فى المركز الأخير محافظة الأقصر بنسبة 9,4%.

وقد أشارت الوثيقة إلى تفصيل البرامج والمشروعات المستهدف تنفيذها فى جنوب
الصعيد. ([29])

أما بالنسبة للاستثمارات الـمُوجّهة لإقليم شمال الصعيد فتأتي محافظة الـمنيا في المركز الأول من الاستثمارات الحكومية الـمُوجّهة لإقليم شمال الصعيد (43,5٪) وبقيمة 8,4 مليار جنيه، وتليها محافظة
بني سويف بنسبة 29٪، ثم تأتي محافظة الفيوم في المركز الثالث بنسبة 27,5٪.

وقد بينت وثيقة الخطة تفصيلاً الأهم المشروعات والبرامج التنموية المستهدف تنفيذها فى إقليم شمال الصعيد. ([30])

أما بالنسبة للاستثمارات الموجّهة لإقليم وسط الصعيد، فقد بينت الخطة أن قيمة هذه الاستثمارات تقدر بنحو 12 مليار جنيه، تستحوذ محافظة اسيوط على نسبة 61,2% منها، وتليها محافظة الوادى الجديد بنسبة 38,8%.

وقد فصلت وثيقة الخطة البرامج التنموية المستهدف تنفيذها فى هذا الإقليم. ([31])

11- التنمية المحلية:

        أشارت وثيقة الخطة إلى أن الاستثمارات الكلية المستهدفة للتنمية المحلية فى عام الخطة تقدر بنحو 22,9 مليار جنية، منها نحو 18,5 مليار جنيه تمول من الخزانة العامة بنسبة 81%. كما بينت هيكل الاستثمارات بحسب برامج التنمية المحلية موزعة على خمسة برامج هى: الطرق والكباري، مد وتدعيم شبكات الكهرباء، وتحسين البيئة، والأمن والإطفاء والمرور، بالإضافة إلى برنامج تدعيم احتياجات الوحدات المحلية.

وقد أوضحت الوثيقة تفصيل لكل البرامج المستهدفة للتنمية المحلية فى خطة عام 21/2022([32]).

القسم الخامس: نتائج تحليل مشروع القانون

ويعرض التقرير فى هذا القسم نتائج تحليل مواد مشروع قانون اعتماد خطة العام الرابع لخطة التنمية المستدامة متوسطة الأجل، وذلك على النحو المبين فيما يلى:

اقترحت وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية الإطار العام لخطة التنمية طويلة ومتوسطة الأجل فى ضوء الأهداف العامة للدولة على أن يعرض مشروع قانون باعتماد خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية على مجلس الوزراء ثم يحال إلى مجلس الشعب لإقراره ويصدر بقانون. وذلك وفقاً لما ورد فى نص المادة (9) والمادة (12) من القانون رقم 70 لسنة 1973 بشأن الخطة العامة للدولة ومتابعة تنفيذها.

وفى ضــوء ذلك جــرى اقتــراح مشروع القانون والذي ورد فى ثمانية مواد إصدار بخــلاف
مادة النشر وأربع قوائم والتأشيرات العامة للاستخدامات الاستثمارية للهيئات الاقتصادية والوحــدات الاقتصادية غير المعاملة بقانون قطاع الأعمال العام الصادر بقانون 203 لسنة 1991 لسنة 21/2022، مرافقين له، وذلك على النحو التالي:

- فقد تضمنت المادة الأولى الأهداف العامة لإطار خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية لعام 21/2022 بزيادة الموارد الكلية مُقومة بأسعار السوق الجارية لتصل إلى 8239 مليار جنيه، وزيادة الناتج المحلى الإجمالى مُقوّماً بأسعار السوق الجارية ليصل إلى 7105,6 مليار جنيه، بمُعدل نمو حقيقى (مُقوّماً بالأسعار الثابتة) يبلُغ 5,4%، وذلك على النحو المُوضّح بالقائمتين (1) و(2).

-       كما أوضحت المادة الثانية أنه يُعتمد برنامج شراء الأصول غير المالية (الاستخدامات الاستثمارية) بخطة عام 21/2022 بمجموع 1250 مليار جنيه، منه 317 مليار جنيه لقطاع الأعمال الخاص والتعاونى، و933 مليار جنيه للاستثمارات العامة، منها 358 مليار جنيه استثمارات الحكومة (ويُموّل عجز الموازنة منها 210 مليار جنيه)، 269 مليار جنيه للهيئات الاقتصادية، نحو 81 مليار جنيه للشركات العامة، 225 مليار جنيه استثمارات مركزية أخرى، وذلك على النحو المُوضّح بقائمة الاستثمارات
(قائمة رقم 3).

-       وقد أقرت المادة الثالثة أن تتولّى الخزانة العامة توفير التمويل اللازم لجهات الإسناد التابعة للجهاز الحكومى، كما يتولّى بنك الاستثمار القومى توفير التمويل اللازم للهيئات الاقتصادية، والوحدات الاقتصادية للقطاع العام الخاضعة للقانون رقم 97 لسنة 1983 في حدود التزاماته التمويلية بالخطة، وفقاً لما هو موضح بالقائمة (4)، وتقوم جهات الإسناد المُشار إليها بتنفيذ الاستثمارات المُخصصة لعام 21/2022.

وتظل الجهات المُموّلة من بنك الاستثمار القومى مسئولة عن إيداع أو تضمين حسابات بنك الاستثمار القومى الموارد الاستثمارية المُستهدفة بهذه الخطة حسب برامج زمنية يتم الانفاق عليها مع البنك وكذلك الموارد التي لم تُحصّل حتى 30/6/2021.

-       وأجازت المادة الرابعة لبنك الاستثمار القومى – وبعد مُوافقة وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية- إتاحة التمويل للدفعات المُقدمة وتسوية المُستحقات عن الأعمال التي تمت خلال سنوات سابقة ولم تواجه بتمويل خلال سنوات سابقة ولم تواجه بتمويل خلال سنوات التنفيذ، وذلك لمشروعات الهيئات الاقتصادية والوحدات الاقتصادية للقطاع العام الخاضعة للقانون رقم 97 لسنة 1983، وذلك خصمّا على الاعتمادات الإجمالية المُخصصة لذلك بموازنة بنك الاستثمار القومى لعام 21/2022.

-       وقد حظرت المادة الخامسة على أي من الجهات إجراء مقاصة عن مُستحقاتها من الموارد التي تُودع أو تُضمّن حساب بنك الاستثمار القومى وفقاً للمادة (5) من القانون رقم 119 لسنة 1980 بإنشاء بنك الاستثمار القومى والتي يأذن البنك بالصرف منها لتمويل الاستخدامات الاستثمارية العامة.

-       وأحالت المادة السادسة تفصيل أهداف الخطة وفقاً للإطار الوارد بمواد هذا القانون والبيانات الواردة عن خطة عام 21/2022 الى قائمة المشروعات الواردة بخطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية.

-       واعتبرت المادة السابعة الاعتمادات الاستثمارية لموازنات الجهاز الإدارى والإدارة المحلية والهيئات الخدمية وحدة واحدة، ولا يتطلّب النقل من جهة الإسناد إلى أخرى استصدار قانون، وإنما يتم ذلك بناءً على طلب الوزير المُختص ومُوافقة وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية إذا كان النقل من جهة إسناد إلى أخرى في نطاق اختصاص ومسئوليات الوزير. وفيما عدا ذلك يتم النقل بمُوافقة مجلس الوزراء بناءً على عرض وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية.

-       كما اعتبرت المادة ايضاً التأشيرات العامة المُلحقة بهذا القانون جزءاً لا يتجزأ منه، وتسري على الهيئات الاقتصادية والوحدات الاقتصادية للقطاع العام المُعاملة بالقانون رقم 97 لسنة 1983 المُشار إليه، كما تسري التأشيرات العامة المُلحقة بقانون المُوازنة العامة للدولة لهذه السنة على الجهاز الإدارى ووحدات الإدارة المحلية والهيئات الخدمية وصناديق التمويل الداخلة ضمن المُوازنة العامة للدولة، وذلك فيما يتعلّق بالاستخدامات الاستثمارية الواردة بالخطة.

-       وأجازت المادة الثامنة بناءً على طلب الوزير المُختص استبدال بأحد المشروعات الواردة بالخطة مشروعاً أخر وإضافة مشروعات تُوفّر لها تمويل ذاتى أو تمويل من الصناديق المُنشأة لأغراض الاستثمار أو من الحسابات ذات الأغراض الخاصة أو من الخزانة العامة أو قروض أو تسهيلات أو منح محلية وخارجية إضافية بخلاف الموارد الإضافية التي تتوافر لدى بنك الاستثمار القومى بالنسبة لمشروعات الهيئات الاقتصادية ومشروعات الوحدات الاقتصادية للقطاع العام الخاضعة للقانون 97 لسنة 1983 وبموافقة مجلس الوزراء بُناءً على عرض وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية وإخطار وزارة المالية وبنك الاستثمار القومى بذلك.

وقد ارفقت بمشروع القانون التأشيرات العامة للاستخدامات الاستثمارية للهيئات الاقتصادية والوحدات الاقتصادية غير المعاملة بالقانون رقم 203 لسنة 1991 للسنة المالية 21/2022 المرفقة بالتقرير والتي وردت في واحد وعشرون مادة ([33])، كما أرفق بمشروع القانون أربع قوائم توضح الموارد والاستخدامات الكلية للاقتصاد المصرى والإنتاج والناتج الإجمالى ومعدل نموهما في الخطة، وأيضاً الاستثمارات الكلية المستهدفة، وموارد واستخدامات بنك الاستثمار القومى للسنة مالية 21/2022 ([34]).

القسم السادس: رأى اللجنة والتوصيات

رأى اللجنة:

حرصت اللجنة بتشكيلها المنصوص عليه فى اللائحة الداخلية للمجلس على استيفاء تقريرها لكل الملاحظات المبداة فيما يتعلق بخطة العام الرابع من الخطة متوسطة المدى (18/2019- 21/2022) والتى تمثل حلقة مهمة فى رؤية مصر للتنمية المستدامة 2030.  وتتقدم اللجنة إلى فخامة رئيس الجمهورية ورئيس مجلس الوزراء وأعضاء الحكومة بكل الشكر والتقدير على المبادرات والتوجهات السديدة التى تناولتها الخطة لمواجهة أصعب التحديات الاقتصادية والاجتماعية التى ترتبت على انتشار جائحة كورونا منذ العام الماضى وحتى وقت إعداد التقرير المعروض على حضراتكم. واللجنة إذ تقدر الرؤية المتفائلة التى وضعت فى إطارها الخطة وتوقع عودة عجلة الإنتاج للدوران بصورة متدرجة. إلا أن اللجنة ترى أهمية تقديم عدد من التوصيات العامة وعلى المستوى القطاعى بما يضع رؤية يمكن من خلالها سرعة تخطى أزمة جائحة كورونا وتداعياتها الاقتصادية والاجتماعية، وتوفير اقصى درجات الحماية للمواطن ودفع الجميع للعمل من أجل تخطى الأزمة خاصة وأن أداء الاقتصاد المصرى خلال هذه الأزمة يعكس صلابة الأداء وقدرته على مواجهة هذا التحدى بشهادة كافة مؤسسات التمويل الدولية.

 

في هذا السياق، ترى اللجنة ضرورة الأخذ بالتوصيات التالية:

أولاً: التوصيات العامة

1- تؤكد اللجنة على أهمية الاستمرار فى مراجعة أداء كافة القطاعات الاقتصادية والاجتماعية فى ظل ما فرضته الظروف الراهنة واستخدام كافة الإجراءات والنظم الفاعلة التى تمكن من تخفيف حدة الآثار السلبية المتوقعة من جراء الجائحة واتخاذ كافة الإجراءات التي تضمن سلامة المواطن وتحسن الأداء الاقتصادى من خلال المؤشرات الكلية لاقتصاد الدولة، والوصول إلى هدف التنافسية مع أكبر الاقتصاديات على المستويين الاقليمى والدولى.

2– تتوقع اللجنة انعكاس تداعيات جائحة كورونا واستمرار تأثيراتها على الاقتصاد المحلى والعالمى، ولذا توصى بأن تقوم وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية بمتابعة التطورات والتغيرات المتوقعة على المؤشرات الكلية سواء بالنسبة للاقتصاد المحلى أو العالمى، وذلك من خلال رصد هذه التطورات في تقارير متابعة دورية تستهدف متابعة الأداء الاقتصادى الفعلى وتقييمه ومقارنته بالمستهدف في الخطط القادمة، وذلك للوقوف على أخر التطورات ومدى توقع التأثيرات على المؤشرات الكلية والقطاعات الاقتصادية والاجتماعية وبشكل مستمر.

3- سرعة استعادة تهيئة المناخ الجاذب للاستثمارات محلياً وأجنبياً والعمل على زيادة مكون الاستثمارات الخاصة في الاستثمارات الكلية، وزيادة حجم الاستثمار الأجنبى المباشر من خلال العمل على زيادة التدفقات النقدية الأجنبية الداخلة مقابل التدفقات النقدية الخارجة، ويتطلب ذلك العمل على زيادة ثقة المستثمرين من خلال البيئة التشريعية السليمة وتقديم الحوافز للتيسير عليهما.

وترى اللجنة أهمية دراسة الأثر التشريعى التطبيقى لتشريعات وسياسات الاستثمار بما يضمن تحقيق زيادة التدفقات الرأسمالية الداخلة ويزيد من حجم الاستثمارات المحلية والأجنبية المباشرة وتنشيط دور الاستثمارات الخاصة على وجه الخصوص. كما ترى اللجنة ضرورة أن تتضمن الخطة وجود دور للبعثات الخارجية المصرية في جذب الاستثمارات، أو تسهيل عمليات التبادل التجاري الدولى والعمل على تسويق مصر عالمياً وزيادة الدعاية عن طريق السفارات المصرية بالخارج والهيئة العامة للاستعلامات.

 4- بحث ودراسة التخفيف من الفاقد الاقتصادى فى كل قطاعات الاقتصاد المختلفة.

5- دعم التوجه لسياسة الاعتماد على الذات فى الإنتاج والتمويل والتشغيل واستخدام التكنولوجيا الحديثة واستخدام الطاقات الخلاقة المبدعة لزيادة قدرة الاقتصاد المحلى ودعم المنافسة فى الأسواق الخارجية.

6- توطين الصناعة ودعم وتوطين التصنيع المحلى وزيادة المكون المحلى في الصناعة المصرية.

7- الاستمرار فى منظومة التحول الرقمى والشمول المالى لكل القطاعات لمواكبة تكنولوجيا العصر واستيعابها.

8- العمل على التوسع فى صناعة الأدوية محلياً، الأمر الذي سيسهم في توفر وتخفيض أسعار بعض الأدوية مقابل أسعار الأدوية المستوردة من الخارج والحد من استيرادها.

9- مراجعة كافة القوانين القائمة التى تحكم النشاط الاقتصادى، لتتماشى مع تفعيل دور الدولة والتطورات العالمية بما يضمن مواجهة الازمات مستقبلاً اخذين فى الأعتبار توقع انتشار أزمات بيئية ووبائية غير متوقعة.

10-الأهتمام بالاستثمارات الجديدة التى من شأنها تحقيق الزيادة فى ثروة
الأمة، خاصة أن هذه الاستثمارات تحقق التنوع فى الإنتاج القومى من السلع الزراعية والصناعية والخدمية، بما تؤثر إيجاباً على مستوى المعيشة وضمان الفرص المتكافئة للعمل بالنسبة للاجيال القادمة.

11- أهمية الاستمرار والتوسع فى المشروعات والصناعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر وضمان إيجاد كافة الحلول لمشكلات التسويق والتمويل الميسر لجذب العاملين من الشباب فى هذه المشروعات وزيادة القيمة المضافة منها وخلق مزيد من فرص العمل الحقيقية والسريعة، وتزيد هذه الأهمية إذا كانت هذه الصناعات تعتبر مغذية للمشروعات الكبيرة التى تعد ثروة الأمم خاصة وانها تسهم في زيادة الإنتاج القابل للتصدير بالنسبة للمنتجات التي تتميز فيها مصر بميزة نسبية والتي تعتمد على الحرف البيئية واليدوية الإبداعية ذات الخصوصية المصرية.

أن التوسع في هذه الصناعات يستدعى استمرار توفير كافة الاحتياجات التمويلية والتسويقية لها، وتوفير الائتمان للمشروعات الجديدة، والقائمة وتقديم كافة الحوافز الميسرة للعمل وذلك للمحافظة على قدرتها التنافسية فى السوق المحلى والخارجى.

12- استمرار سياسات وبرامج دعم الصادرات بما يحقق الفائدة المرجوه منه، لتنشيط عمليات التصدير وتوفير النقد الأجنبي وزيادة القدرة التنافسية للصادرات المصرية في السوق العالمى لخفض العجز في الميزان التجارى.

13- توفير أماكن بديلة بالمناطق الصناعية القريبة للورش القائمة بالمناطق السكنية حالياً مع الإلتزام بجدول زمني مقبول يرتضيه أصحاب المصلحة المشروعة.

14 - ضبط الاستيراد والعمل على رفع معدل الادخار المحلى.

15- تؤكد اللجنة على أهمية وضع برامج مستمرة تستهدف زيادة التثقيف فى المجالات الاقتصادية والسياسية والاجتماعية وتبادل الثقافات مع العالم الخارجى للاستفادة من الميزات العلمية والثقافية فى كل المجالات للتعرف على جميع الثقافات من خلال تبادل الزيارات.

16- ضرورة الاستمرار في خطة دمج الاقتصاد غير الرسمي في الاقتصاد الرسمي والتوسع في تطبيق معايير الشمول المالى والذي يعد أحد وسائل تحقيق التنمية المستدامة. وتثمن اللجنة جهود وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية لدمج مشروعات الشمول المالى ضمن مدخلات المبادرة الرئاسية "حياة كريمة" خاصة فيما يتعلق بالمشروعات الخاصة بالادخار والاقراض ودمج الحيازات الزراعية الصغيرة.

17- استمرار تشجيع الدولة في اجراءتها حماية المنافسة ومنع الاحتكار بما له من تحفيز من دخول القطاع الخاص والاستثمار الأجنبي المباشر في مجال الصناعة.

18- توصى اللجنة باستهداف تخفيض نسبة الأمية بشكل مضطرد للعمل على خفض معدلات الفقر والبطالة.

19- كما توصى اللجنة بضرورة أن تضمن وثائق الخطة في المستقبل آليات أكثر وضوحاً وتحديداً لتحقيق أهداف الخطة.

ثانياً: التوصيات القطاعية

تؤكد اللجنة على الدور الرئيسي الذي تقوم به القطاعات الاقتصادية والاجتماعية في النمو الاقتصادى ودفع عجلة الاستثمار والإنتاج وزيادة الناتج المحلى الإجمالى، وترى اللجنة أنه في سبيل تحقيق أهداف خطة العام الرابع 21/2022 فإنه يجب الأخذ بالتوصيات التالية:

توصيات فى مجال الشئون الخارجية والعربية والإفريقية:

توصى اللجنة بما يلي:

1- اتساقاً مع توجيهات الدولة والقيادة السياسية تؤكد اللجنة على أهمية مشروعات التكامل الاقتصادى مع دولة السودان خاصة على صعيد الاستثمار الزراعى والحيوانى بما يعود بالنفع على الشعبين الشقيقين ويرتقى بالعلاقات المشتركة حتى تصل إلى تحقيق الأهداف المشتركة بين الدولتين.

2- تؤكد اللجنة على الدور الكبير الذي تلعبه التجارة البينية العربية في تعزيز العلاقات بين الدول العربية وتطالب اللجنة ببذل المزيد من الجهود لعقد اتفاقيات تجارة مشتركة مع الدول العربية وتفعيل الاتفاقيات غير المفعلة حتى الأن.

 3- توصي اللجنة بضرورة تأهيل الشركات المصرية لتكون قادرة على الدخول في شراكات مع الكيانات المُستهدفة دولياً، وأن يكون الاستهداف بناء على طلب ومشاورات مع رجال الأعمال المصريين المؤهلين للتعاون مع المُستثمرين الأجانب.

4- ترى اللجنة أهمية تثمين جهود الدولة والقيادة السياسية في تنفيذ المشروعات التنموية مع دول حوض نهر النيل في إطار تعاونى يضمن تعزيز العلاقات المشتركة وخلق مصالح استراتيجية تحقق مصالحها.

5- تشيد اللجنة بمشروع الربط الكهربائي مع السودان الشقيق وتأمل أن يؤدى هذا المشروع الى تعزيز العلاقات الاقتصادية بين البلدين بما يتناسب مع الروابط الازلية العميقة التي تربط بين شعبيهما.

توصي اللجنة بسرعة تنفيذ مشروع إنشاء وكالة الفضاء الأفريقية بما يعزز دور مصر الريادي في أفريقيا.

توصيات فى مجال الدفاع والأمن القومى:

تعددت أبعاد الأمن القومى لتشمل الأبعاد السياسية والعسكرية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية حيث لم يعد الأمن القومى مقصوراً على الأبعاد العسكرية والأمنية، وقد احتوت خطة التنمية على كافة القضايا المتصلة بتلك الأبعاد خاصة تلك التى تتسق مع المفهوم الشامل والحديث للأمن القومى المعاصر. وفى هذا الإطار ترى اللجنة أهمية الاخذ بالتوصيات التالية:

1- وفق ما ورد بالخطة فقد تم تنظيم (712) حدثاً ثقافياً وهو أمر غير كافٍ لنبذ العنف وفق استراتجية الدولة. وتوصى اللجنة بتعزيز الفاعليات المهتمة بالتوعية لنبذ العنف والتي تتسم بالتعدد والتنوع وتغطية كافة ربوع الجمهورية خاصةً المناطق الحدودية من خلال القنوات الثقافية المتاحة مثل قصور الثقافة والمسارح باعتبار أن الأبعاد الثقافية ذات أهمية قصوى فى مجابهة التطرف والعنف وهي الأسس التى تستند عليها الجماعات والخلايا الإرهابية. ويعد تشكيل الوعي ومعركة الوعي ذات أهمية كبيرة للأمن القومى.

2- ضرورة الأهتمام بالتنمية المكانية للمناطق الحدودية بإستثناء شبة جزيرة سيناء حيث وضعتها الدولة على رأس أولوياتها فى التنمية.

3- ضرورة الاستمرار فى تعزيز الخطط الرامية لتكريس التنمية بشبه جزيرة سيناء نظراً للأرتباط الوثيق بين الأمن والتنمية بها.

4- توصى اللجنة بتعزيز المشروعات بمناطق وسط سيناء نظراً لأهميتها الإستراتيجية وتثمن توجه الخطة برصد استثمارات حكومية لجهاز تنمية سيناء من ضمن 55 هيئة.

توصيات في مجال الطاقة والكهرباء:

1- أهمية العمل على تحديث قطاع البترول ودعم تنمية الاقتصاد القومى فى إطار تعزيز قدرة القطاع على مواكبة الحداثة والمتغيرات المحلية والإقليمية والعالمية، من أجل زيادة مساهمة القطاع فى التنمية الشاملة لمصر من خلال العمل بشكل أكثر كفاءة وجذب المزيد من الاستثمارات وتطوير الكوادر البشرية.

2- العمل على زيادة نسبة الكهرباء المولدة من الطاقة النظيفة (12% فقط من إجمالى الطاقة المولدة) والعمل على تقليل نسبة الطاقة المولدة من المحروقات، وذلك كإتجاه عالمى للحفاظ على البيئة وتقليل تكلفة الحصول على الطاقة، وضرورة تنويع مصادر إنتاج الطاقة الكهربائية والاستفادة من ثروات مصر الطبيعية والعمل على تعظيم مشاركة الطاقة الجديدة والمتجددة مثل الطاقة الشمسية والرياح فى مزيج القدرات الكهربائية، وذلك فى ظل استراتيجية الدولة التى تهدف إلى زيادة نسبة الطاقة المتجددة إلى 42% من إجمالي الطاقة الكهربائية المولدة فى مصر بحلول عام 2035.

3- العمل على زيادة الاستثمارات الخاصة المصرية فى قطاع الطاقة النظيفة، حيث أن أغلب الاستثمارت المستهدفة تعد استثمارت أجنبية.

 توصيات في مجال البيئة:

1- تعظيم العائد الاقتصادى من المحميات الطبيعية وفق النظم العالمية للحفاظ عليها وتحقيق استدامتها للأجيال القادمة، والعمل على تحسين البنية التحتية والخدمات المقدمة للزوار، ودمج المجتمع المحلى بالمحميات فى أنشطتها لتنميتهم اقتصادياً واجتماعياً من خلال توفير فرص عمل مستدامة، مما ينعكس إيجابياً على تشجيع السياحة البيئية.

2- أهمية الحفاظ على التنوع البيولوجى الذي يمثل ثروة قومية، والعمل على تنظيم استغلاله بما يعود بالنفع الاقتصادى على المجتمعات المحلية ويعظم القيم المضافة منها.

توصيات فى مجال التنمية المحلية:

تُبدى اللجنة اهتمامها بتحقيق التنمية فى المحليات لما لها من تاثير كبير على أغلب الأنشطة التنموية فى الدولة، بما يتسق مع الميزات النسبية والتنافسية لكل محافظة، الأمر الذي يضمن معه تحقيق النهج التشاركي في صياغة وتنفيذ ومتابعة خطط وبرامج التنمية المحلية المستهدفة.

توصيات في مجال النقل وقناة السويس:

1- توصى اللجنة بزيادة الاستثمارات المُخصصة لقطاع النقل البحري ليكون قادراً على مجابهة كافة التتطورات بما يضمن التركيز على التوسع في بناء ناقلات الحاويات العملاقة التي تتجاوز قدرتها الاستيعابية إلى أكثر من عشرين ألف حاوية، وكذلك الاعتماد على أقل عدد من الموانئ المحورية، مما سيزيد قدرة ميناء شرق بورسعيد الذي سيلعب دوراً رئيسياً في حركية التجارة العالمية.

2- ترى اللجنة أهمية وضع منظومة تطوير الموانى البحرية، فضلاً عن دعم شركات النقل البحرى المملوكة للدولة، وذلك بتطوير أسطول النقل التجارى، تزويده بسفن حديثة ذات أحجام مختلفة.

3- الاهتمام بالنقل النهرى، وذلك عن طريق: -

أ- تطوير مجرى نهر النيل والمجارى الملاحية النهرية لتطهيرها وتعميقها وتزويدها بالعلامات الملاحية اللازمة لتأمين المرور خلال هذه الممرات.

ب- دعم الأسطول النهرى بتزويده بالسفن الخاصة بالنقل النهرى الحديث.

4- ترى اللجنة ضرورة وأهمية الانتهاء من تطوير الجزء الجنوبى من قناة السويس في الوقت المحدد، حتى يمكن الاستفادة من المزايا التنافسية التي يوفرها الموقع الجيواستراتيجى الفريد لمصر، الأمر الذي سيؤدى إلى تعظيم المكانة الدولية لمصر من ناحية، وتعظيم الناتج المحلى الإجمالي والقومي للدولة من ناحية أخري.

5- ضرورة سرعة الانتهاء من المشروعات في المنطقة الاقتصادية بهيئة قناة السويس لما لها من آثر إيجابي سريع على الاقتصاد الدولي.

6- استمرار جهود الدولة في تطوير هيئة السكك الحديدة وزيادة الاستثمارات الموجه للهيئة للإسراع فى تنفيذ خطة الدولة فى تطوير منظومة السكك الحديدية.

توصيات في مجال التعليم والبحث العلمي:

1- توصي اللجنة بأهمية التوسع في إنشاء مدارس للتعليم بالنظام الياباني في مختلف المحافظات، وكذلك التوسع في مدارس التعليم الفني وتحويلها إلى مدارس تكنولوجية.

2- زيادة مُخصّصات البحث العلمي وربط المُخرجات والمُبتكرات البحثية بسوق العمل ومُتطلبات نشاط قطاع الأعمال فيما يتعلق بميزانية البحث العلمي، مع ضرورة الأستخدام الأمثل للمنح والقروض الموجهة إلى مشروعات البحث العلمي.

    توصيات في مجال الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات:

1-    توصى اللجنة بضرورة ضخ مزيد من الاستثمارات في هذا القطاع الحيوى الذي يخدم كافة القطاعات الاقتصادية والاجتماعية والخدمية في الدولة.

2-    هناك إنجازات كبيرة شهدها القطاع من ناحية التوسع فى خدمات الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، ولكن مازالت هناك مشكلة كبيرة فى جودة الخدمات المقدمة، لذا نوصي بضخ استثمارات ضخمة في البنية التحتية لتمكين القطاعات المختلفة من تحقيق خططها في التحول الرقمي.

تُثمن اللجنة عزم الحكومة على ضخ استثمارات كحزم تحفيزية لتحريك الاستثمار بخطى متوازنة وثابتة، لذا توصي اللجنة بزيادة عدد الحاضنات التكنولوجية وعدد الشركات المحتضنة، حيث كان من المستهدف في برنامج الحكومة الوصول إلى 30 حاضنة في 12/2022.

توصيات فى مجال الشباب والرياضة:

ترى اللجنة ضرورة الأخذ بالتوصيات التالية:

1-  زيادة الدعم المقدم للمبادرات الشبابية والرياضية، وتوسيع الشراكة المجتمعية مع مؤسسات المجتمع المدني.

2-  ضرورة مراجعة مواد قانون الرياضة رقم 71 لسنة 2017 لعلاج التشوهات الناتجة عن تطبيق أحكام هذا القانون وضبط أداء المنظومة الرياضية والاستثمار الرياضي.

3-  التوسع في توفير فرص الاستثمار الرياضي، وإطلاق مبادرات للصناعات الرياضية.

4-  دعم الممارسة الشبابية والرياضية واكتشاف وإعداد أجيال من الشباب الرياضيين القادرين على المشاركة في المحافل الدولية وحصد الجوائز، بما يرسخ مكانة مصر الدولية على غرار تنظيم بطولة كاس العالم لكرة اليد.

زيادة الدعم المقدم لتطوير مراكز الشباب لتصبح مراكز تنمية مجتمعية فاعلة، وتفعيل المشاركة المجتمعية، والعمل الجماعي والتطوعي وجذب الاستثمارات في المجال الرياضي والشبابي، ورفع الكفاءة التشغيلية للإدارات والمؤسسات الرياضية.

توصيات في مجال الرعاية الصحية:

1- التركيز على تطوير ورفع كفاءة الطب الوقائي لأمراض الفيروسات. والتوعية الجماهيرية بخطورة انتشار الأوبئة، وأهمية اتباع الغذاء الصحي، والأخذ بأسباب النظافة والوقاية من الأمراض.

2- فتح قنوات التدريب والتعليم المستمر لهيئة التمريض التي تمكنها من خلق المناخ المناسب لتقديم الخدمة التمريضية على الوجه الأكمل بما يتماشى مع متطلبات الهيكل الوظيفي للمهنة والاحتياجات الصحية.

3- اقتحام مجال الصناعات الدوائية المعتمدة على التكنولوجيا الحيوية (BIOTECHNOLOGY) مثل إنتاج المثائل الحيوية (BIOSIMILARS) ذات التكلفة الصناعية الأقل والمستقبل الواعد، لتعميق القيمة المضافة لصناعة الدواء في مصر.

4- وضع النظام المتكامل لتسجيل الأدوية والترخيص بتداولها وذلك بعد اختيار الأصناف التى تحتاجها الخطة الصحية بواسطة لجان متخصصة مع الإلتزام بعدم تزايد عدد البدائل والأصناف المتطابقة، وتحديد الخطوات والمستندات اللازمة لمراحل التسجيل المختلفة بما فى ذلك التحليل لضمان الجودة والفاعلية والمأمونية. وفى جميع الأحوال يجب أن يتم تحديد مواعيد لإنهاء إجراءات التسجيل فى كل مرحلة بما يحقق مصالح الجهات المختلفة.

5-  تطوير التعليم الصيدلي بتطبيق البرامج الجديدة المعتمدة من قبل لجنة قطاع التعليم الصيدلي التابعة للمجلس الأعلى للجامعات وهي برنامج فارم دي (PHARM D) وبرنامج الصيدلة الإكلينيكية (CLINICAL PHARMACY).

توصيات في مجال السكان:

1- وضع حوافز إيجابية للأسر التي تستهدفها الخطة وكذلك محور التمكين الاقتصادي للأسر والذي يتضمن تمويل المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر، وتقديم التدريب والتأهيل علي إدارة المشروعات حسب الميزات النسبية لكل محافظة.

2- الاستمرار في تكثيف القوافل الطبية الخدمية الشاملة لخدمات تنظيم الأسرة وخاصةً بالمناطق النائية والمحرومة للمساهمة في تخفيف الأعباء عن كاهل المواطنين ومحدودي الدخل.

توصيات فى مجال الزراعة والري:

انطلاقاً من إدراك اللجنة بأهمية قطاع الزراعة والرى فإنها ترى ضرورة استمرار الجهود الكبيرة التي قامت بها الدولة لتعظيم دور هذا القطاع في الفترة المقبلة، ومن ثم توصي بما يلي:

1- التوسع في مشروعات استصلاح واستزراع الأراضي، وتحفيز القطاع الخاص على التوسع في زراعة الحاصلات الزراعية الأساسية، والتوسع في نظام الزراعات التعاقدية والزراعات العضوية والعمل على تحقيق الاكتفاء الذاتى.

2- استمرار الجهود المبذولة لمنع التعدى على الأراضى الزراعية وتطبيق أقصى العقوبة على المتعدين حفاظاً على مقدرات الدولة من الأراضى الزراعية الخصبة ولضمان الحفاظ على الأراضى وتنميتها.

3-  العمل على استزراع المزيد من مساحات الأراضي اعتماداً على المياه الجوفية ومياه الصرف الصحي المعالج من خلال إنشاء محطات المعالجة العملاقة، وذلك فى إطار خطة الدولة فى توفير حد أدنى من الأمن المائى وذلك لمواجهة الزيادة السكانية وتحقيق خطة الدولة فى تنمية القطاع الزراعى.

4-  العمل على تحقيق الاكتفاء الذاتي بالنسبة لبعض المنتجات الزراعية الإستراتيجية لمواجهة الطلب المتزايد عليها، وطرح منتجات عالية الجودة بما يحقق السلامة الصحية.

5-  العمل على زيادة الإنتاج المحلي من الحاصلات الزراعة الأساسية التي تعاني من قصور للوفاء بالاحتياجات الغذائية، وتقليل الاعتماد على الاستيراد لسد الفجوة الغذائية.

توصيات فى مجال قطاع الإنتاج الحيواني والداجني والسمكي:

        الإشادة بما تضمنته الخطة من مشروعات للتوسع في نظام الاستزراع السمكى وفتح باب التصدير للخارج لما في ذلك من تعزيز للعلاقات الاقتصادية المصرية مع مختلف دول العالم فضلاً على تحقيق النفع على المستوى الاقتصادى.

وفى هذا الإطار ترى ضرورة الاخذ بالتوصيات التالية:

1- الاستمرار في تنفيذ هذا البرنامج وتدعيمه بإتاحة المزيد من فرص التمويل، وتوسعة قاعدة المستفيدين من هذا المشروع، وضرورة قيام وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي بإبرام تعاقدات مع شركات مُتخصصة في انتاج اللحوم وتربية المواشي.

2- فتح آفاق الاستثمار الداجني والحيواني للمشروعات الكبرى المتكاملة في الظهير الصحراوي.

3- الاستمرار فى إقامة منظومة متكاملة من مراكز تجميع الألبان، وذلك من خلال إنشاء مراكز تجميع ألبان جديدة طبقاً للمواصفات القياسية والمعايير الدولية تكون تابعة لإشراف وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، مع إعطاء الأولوية للمحافظات التي تفتقر وجود تلك الألبان.

4-  العمل على تنمية وزيادة الصادرات من المنتجات الزراعية وتنويعها، من خلال التوسع في تصدير الحاصلات الزراعية ذات الفائض الإنتاجي خاصةً التي تحظى بميزة تنافسية في الأسواق الدولية، ومراعاة تصنيع وتخزين الفائض غير التصديري من الحاصلات لتأمين الغذاء في أوقات الأزمات وتقلبات الأسعار في الفترات بين العروات.

5-  الأهتمام بزراعة أصناف النخيل المطلوبة في الأسواق الخارجية والتوسع في زراعتها بغرض فتح منافذ جديدة بالأسواق العالمية.

توصيات فى مجال قطاع الموارد المائية:

1- الاستمرار في تبني العديد من المشروعات لتنمية الموارد المائية بإستخدام المياه الجوفية ومصادر مياه الأمطار والسيول ومياه الصرف الصحي المُعالج، وتطوير وحفر الخزانات الأرضية والآبار لزيادة وتنمية الموارد المائية الحالية، فضلاً عن التوسع في مجال تحلية المياة.

2- الحد من المحاصيل الشرهة في استهلاك المياه مثل الأرز وقصب السكر والموز، واستنباط سلالات زراعية جديدة من تلك المحاصيل تتميز بمحدودية استهلاكها للمياه.

3- استمرار التطبيق الفعال لبرامج ترشيد استخدامات الموارد المائية مثل مشروعات تأهيل وتبطين الترع وتطهير المراوي والمساقي ومداخل الفتحات، وتفعيل نظام إعادة استخدام مياه الصرف الزراعي، وتغيير أنماط الزراعة ببعض المحاصيل لتوفير مياه الري.

4- التوسع في نظم الري الحقلي الحديث والتحول من الري بالغمر إلى نظم الري الحديثة (الرى بالتنقيط والرى بالرش)، وإتباع نظام الصوب الزراعية.

توصيات فى مجال التضامن الاجتماعى:

1- زيادة الطاقة الاستيعابية في دور ونوادي المسنين مع الأهتمام بتغطية الرعاية الصحية للمسنين على مستوى الجمهورية.

2 – العمل على تحقيق أهداف التنمية المستدامة الخاصة بالحد من الفقر وتعزيز مشاركة المرأة في سوق العمل، لتحقيق النمو الاقتصادي.

3 - مراجعة الاشتراطات الخاصة بالحاق الأطفال بالأسر البديلة من أطفال المؤسسات الاجتماعية بما يحقق زيادة في التحاق الأطفال بتلك الأسر.

4- مراجعة وتيسير اشتراطات وإجراءات برنامج الشراكات بين منظمات المجتمع المدني ووزارة التضامن لتنفيذ برامج ومبادرات تنموية متعددة لتحقيق التنمية المستدامة وفقاً لخطة الدولة الاقتصادية والاجتماعية.

5- زيادة أعداد الحضانات وتطويرها بمشاركة منظمات المجتمع المدنى والقطاع الخاص للوصول إلى زيادة اعدادها بنسبة 200% خلال العامين القادمين وهو ما يحقق أهداف التنمية المستدامة الخاصة بالحد من الفقر وتعزيز مشاركة المرأة في سوق العمل، لتحقيق النمو الاقتصادى.

توصيات في مجال الثقافة والإعلام:

(أ) بالنسبة لقطاع السياحة والأثار: -

1-    مراجعة استراتيجية الترويج السياحي لتكون مناسبة للتطور التكنولوجي واستخدام أدوات التحول الرقمي.

2-    التشغيل الكامل لنظام تأشيرة الدخول إلكترونياً.

3-    تنوع المنتج السياحي باستهداف أنماط سياحية جديدة: سياحة المؤتمرات، السياحة الدينية (مسار العائلة المقدسة)، بالإضافة إلى ضرورة انجاز المشروعات الخاصة بتطوير نقاط مسار رحلة العائلة المقدسة.

4-    العمل على تنشيط الاستثمار الخاص واختزال المدة الزمنية لاستخراج التراخيص، وحل المشكلات والمعوقات التى تواجة المستثمرين السياحيين كخطوة نحو تعزيز الثقة بهدف جذب المستثمرين الأجانب والربط بين التعاقدات الاستثمارية الصناعية الكبرى مع الشركات الاجنبية والتسويق السياحي.

5-    مراجعة تواريخ انتهاء القرارات الخاصة بإرجاء سير المديونيات والحجز الإداري على المشروعات الفندقية والمنشآت السياحية والفندقية لمدة عام اضافي ديسمبر 2022 بدلاً من ديسمبر 2021.

6-    إضافة محور السياحة الفنية وذلك من خلال تقديم تسهيلات وعروض لشركات الإنتاج الفني العالمية لتصوير افلامها فى مصر بإجراءات ميسرة لدخول المعدات وتأشيرات اطقم التصوير والفنيين.

(ب): بالنسبة لقطاع الإعلام: -

        يجب مراعاة وجود استراتيجية واضحة للإعلام في الخطة لما له من دور سياسي واقتصادي واجتماعي في رؤية مصر التنمية المستدامة 2030.

 

توصيات في مجال الشئون الدينية:

1-  العمل على تشجيع جامعة الأزهر لتوفير الموارد الذاتية خاصة فيما يتعلق ببرنامج الطب والمعاهد فوق المتوسطة التي كان من أهداف انشائها رفع الحد الأدنى للقبول في الكليات الشرعية والعربية مما يسهم في رفع مستوى الخريج في هذا المجال المهم من التعليم، وتلبية متطلبات سوق العمل.

2-  ضرورة توفير الدعم المالي الكافي واللازم للأزهر الشريف حتى يقوم بدوره الدعوى التنويرى الوسطى في الداخل والخارج.

 

 

 

*******

 

 

 

السيد المستشار الجليل رئيس المجلس، الأخوة والأخوات أعضاء المجلس الموقر. إن الواجب الوطنى يحتم علينا بذل المزيد من الجهد للوصول إلى غاياتنا فى تحقيق كل مانصبو إليه من أهداف، الإرتقاء ببلدنا العزيز، كما يتعين علينا جميعاً وضع الرؤى التى تزيد من قدرتنا الاقتصادية وتزيد فى نفس الوقت من مواردنا، حتى يمكن توفير حياة أفضل لشعبنا ومستقبل أفضل بإذن الله لمصرنا الغالية.

 

فقد استقر رأى اللجنة على الموافقة على مشروع قرار رئيس مجلس الوزراء بمشروع قانون باعتماد خطة العام الرابع من خطة التنمية المستدامة متوسطة الأجل (2018/2019– 2021/2022)، دون إدخال أي تعديلات على مواد مشروع القانون والتأشيرات العامة للاستخدامات الاستثمارية للهيئات الاقتصادية والوحدات الاقتصادية غير المعاملة بالقانون رقم 203 لسنة 1991 للسنة المالية 2021/2022، والقوائم المرفقة، حيث أنه يعد قانون إجرائى يعكس ما جاء بوثيقة الخطة.

 

وترجو اللجنة للحكومة التوفيق في تحقيق أهدافها، للنهوض بمصر وشعبها وتحقيق مستقبل أكثر اشراقاً، وترجو المجلس الموقر الموافقة على تقريرها وعلى مشروع القانون بالصيغة المرفقة.

 

وتفضلوا بقبول وافر الاحترام،،

 

 

رئيس اللجنة

تحريراً فى مايو 2021م

د/ هانى سرى الدين

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

قرار رئيس مجلس الوزراء

بمشروع قانون باعتماد خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام المالى 2021/2022 العام الرابع

من خطة التنمية المستدامة متوسطة الاجل
 (18/2019- 21/2022)

 

 

 

 

 

التأشيرات العامة للاستخدامات الاستثمارية

 

 

 

 

 

 

 

 

جدول القوائم

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ملحق

الجداول الإحصائية

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

جدول رقم (1)

تطور قيم الاستهلاك النهائي ونسبتها الى الاستخدام الكلى والناتج المحلى الاجمالى فى عام الخطة (21/ 2022)

القيمة تريليون جنيه

* بالاسعار الجارية

المصدر: وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية

 

جدول رقم (2)

تقديرا الانتاج المحلى الإجمالي لعام 21/2022 مقارنة بعامي 19/2020 و20/2021

بتكلفة عوامل الانتاج وبالمليار جنيه

المصدر: وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية

 

 

 

 

جدول رقم (3)

 

معدلات النمو القطاعية للانتاج فى عام الخطة

 

المصدر: وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية

 

 

 

جدول رقم (4)

هيكل الناتج المحلى الإجمالي بحسب النشاط الاقتصادى خلال عام 21/2022

المصدر: وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية

 

 

 

 

جدول رقم (5)

تقديرات الاستثمارات الكلية

القيم بالمليار جنيه

المصدر: وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية

 

 

 

 

 

 

جدول رقم (6)

 

النو المستهدف فى الناتج الصناعى فى عام الخطة

القيم بالمليار جنيه

المصدر: وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية

 

 

 

 

جدول رقم (7)

 

تطور الناتج المحلى الاجمالى لقطاع الاستخراجات وتكرير البترول

بالأسعار الجارية

المصدر: وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية

 

جدول رقم (8)

تطور الناتج لقطاع النقل فى عام الخطة مقارنة بالاعوام الثلاثة السابقة

بالميار جنيه

المصدر: وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية