اقتصادية الشيوخ: الاقتصاد سيتعافى من تداعيات كورونا بدءا من 2023
أكد تقرير لجنة الشئون المالية والاقتصادية والاستثمار بمجلس الشيوخ
حول مشروع قانون باعتماد خطة العام الرابع من خطة التنمية المستدامة متوسطة الاجل (2018/2019– 2021/2022)، أن جائحة فيروس كورونا
شكلت تحدياً غير مسبوق للنظم الصحية والاقتصادية لدول العالم كافة، حيث تبلورت
معالم تداعياتها في التوقعات الدولية بإنخفاض معدلات نمو الاقتصاد العالـمي
والتجارة الدولية، وتواضع تدفقات الاستثمار الأجنبي الـمباشر، وتراجع أسعار الأسهم
والسندات في الأسواق الـمالية، فضلًا عن تراخي النشاط الصناعي والإنفاق
الاستهلاكي، والنقص الحاد في عائدات قطاعات السياحة والسفر والنقل البحري.
وأشار التقرير أنه نظرًا لتفاقم الجائحة في الشهور الأخيرة من عام
2020، وظهور الـموجة الثانية وسلالات جديدة من الفيروس، وعدم التأكد من المدى
الزمني للتعافي، مالت التوقعات إلى استمرار تداعيات الجائحة عام 2021، مع توقع بدء
التعافي التدريجي اعتبارًا من عام 2022 أو عام 2023. الأمر الذي يتطلب التكاتف
والتعاون الدولي لدعم القطاع الصحي والطبي، وفي الوقت ذاته تبني الحزم التنشيطية
للخروج من دائرة الركود الاقتصادي. وبناءً عليه، طرحت الدول حزم للدعم الـمالي للمنشآت
الاقتصادية والفئات الاجتماعية الأكثر تضررًا بلغت 12 تريليون دولار، مما دفع
الدين العام العالمي إلى أعلى مستوياته بحسب صندوق النقد الدولي.
وأضاف التقرير أن جائحة كورونا تسببت في ضرر بالغ لـمستويات النشاط
الاقتصادي بسبب تباطؤ معدلات الإنتاج والاستهلاك، وتراخي تدفقات الاستثمار
والتجارة الدولية. وهو ما يتوقع معه حدوث انكماش اقتصادي عالـمي بنسب تتراوح بين
5٪ إلى 8٪ وخسارة مالية من 8 إلى 12 تريليون دولار خلال عامي 2020 و2021. وقد خُفض
معدل النمو بدرجة كبيرة ليصل إلى
(-4,4 %) بسبب شدة الأزمة ثم عاود تقديره
الـمرتفع، ليسجل الاقتصاد العالـمي معدل نمو موجب (5,2 %) عام 2021 في ظل توقع
انحسار الجائحة تدريجياً.
