مفاجأة.. استثناء جديد لعمل الأقارب بالجهات الحكومية بأمر القضاء
مفاجأة جديدة فجرها مجلس الدولة بشأن ضوابط العمل تحت رئاسة أحد الأقارب، ليؤكد عدم انطباق قرار الحظر على القيادات الحكومية من شاغلى وظيفة رئيس إدارة مركزية من الدرجات العليا لعدم توافر شرط الرئاسة المباشرة فى العمل كون الإشراف على مرؤوسيه إشراف عام.
جاء ذلك ردًا على خلفية انقسام الرأى داخل وزارةالرى والموارد المائية بخصوص مدى توافر الحظر المقرر بالمادة 24 من قانون الخدمة المدنية رقم 81 لسنة 2016، والمادة 66 من لائحته التنفيذية فى شأن موظف مكلف بعمل رئيس الإدارة المركزية للشئون القانونية بالهيئة المصرية العامة للمساحة، وزوجته المكلفة بعمل مدير الإدارة القانونية لمنطقة شرق الدلتا والقناة.
وأوضح قسمى الفتوى والتشريع بمجلس الدولة، أن شغل الوظيفة العامة هو تكليف للقائمين بها لخدمة الشعب وتحقيق مصالحهم، وهو حق لكل المواطنين على السواء على أساس الكفاءة والجدارة دون محاباة أو وساطة، ولهذا حظر قانون الخدمة المدنية فى المادة 24 منه أن يعمل الموظف تحتالرئاسة المباشرة لأحد أقاربه من الدرجة الأولى فى الوحدة ذاتها، وألزمت اللائحة التنفيذية لهذا القانون حال تحقق هذا الحظر أن يخطر الموظف السلطة المختصة بذلك خلال 15 يوم، واعتبر عدم قيامه بذلك مخالفة تستوجب مجازاته تأديبيًا، ويكون للموظف الذى يثبت عمله تحت الرئاسة المباشرة لأحد أقاربه من الدرجة الأولى، الخيار فى النقل إلى وظيفة أخرى داخل الوحدة أو خارجها، فإذا لم يستجب خلال شهر من تاريخ تخييره ينقل إلى وظيفة أخرى لا يقل مستواها عن مستوى وظيفة الأساسية بدون طلب منه.
وأضاف أن المشرع وظيفة رئيس إدارة مركزيةللشئون القانونية وهى وظيفة من الدرجة المالية العالية والتى يقوم شاغلها بالإشراف الإجمالى على الإدارات العامة التابعة له، ومن بينها الإدارة القانونية لمنطقة شرق الدلتا والقناة التى كلفت بها زوجته المعروضة حالتها، ويعمل شاغلها تحت الإشراف العام لرئيس الإدارة المركزية بما يحول دون توافر الرئاسة المباشرة شرط الحظر المفروض بنص المادة 24 من قانون الخدمة المدنية ولائحته التنفيذية، بما لا وجه معه لتطبيقه فى الحالة المعروضة لفوات محله.
