غضب بـ"محلية النواب" بسبب تقصير الحكومة في ملف مخالفات البناء

شهدت الجلسة المخصصة لمناقشة الأثر التطبيقى لقانون التصالح فى مخالفات البناء فى لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، انتقادات واسعة لوزارة الإسكان بسبب تباطؤها فى التعامل مع ملف التصالح فى مخالفات البناء .

وقال النائب أحمد السجينى، رئيس لجنة الإدارة المحلية بغضب، إن هناك شكاوى عديدة من المواطنين بسبب الارتباك التى شهده ملف إجراءات التصالح فى مخالفات البناء 

وتابع السجيني: "سنة و5 شهور حتى الآن، وكل اللي اتفحص 38 ألف طلب، لمينا من الناس 18 مليار جنيه، من 2 مليون و834 ألف طلب، والله لو كان قطاع خاص كان اتحبس، هيقولوا اتضحك على المواطنين، المسئول الذي لا يتحمل مسئولية منصبه يتركه، القيادة التي لا تعرض  العرض الأمين على القيادة السياسبة تترك منصبها، والرئيس عبد الفتاح السيسي قالها: المسئول اللي مش قادر يقوم بمهام منصبه ويتحمل المسئولية يترك منصبه".

وأكمل السجيني: "عندي 2 مليون و800 ألف أسرة تشعر أننا لم نوفي معهم، مسألة خطيرة، كلنا عارفين قواعد الموظفين، هناك بعضهم لديه هوىويكون ضد الدولة ويريد أن يعمل فتن، 18 مليار أخدناهم من الناس الغلابة ومازالوا في مشاكل وفي المحاكم ومش قادرين يعملوا شئ".

وأشار إلى أنه من "غير المعقول عدم وجود معلومة دقيقة وحصر إجمالى وشامل بعدد الذين استفادوا من التصالح وعدد الطلبات التى تم رفضها بكل محافظة وبالمجمتعات العمرانية الجديدة ومن بينها القاهرة الجديدة، والتى لم تتلقى أكثر من 20 ألف طلب للتصالح".

وحاولت المهندسة نفيسة هاشم، مساعد وزير الإسكان، تهدئة الأمر، مؤكدة: "نحن فى خدمة الجميع"، وعقب النائب أحمد السجينى قائلا: "هذا كلام غير صحيح، ووزارة الإسكان ليس لديها بيانات حصرية بعدد الذين استوفوا إجراءات التصالح فى مخالفات البناء".

واقترح السجيني على المهندسة نفيسة هاشم الحصول على المعلومات التى تحتاجها فى هذا الملف من لجنة الإدارة المحلية، طالما أن الوزارة التى تعمل بها لا تتيح لها المعلومات التى يستلزم عرضها أمام البرلمان .

وأردف: "حصلت على البيان الرقمى من وزير الإسكان فى 7 فبراير الماضى"، وقال: "كل هذا الكلام يعلمه وزير الإسكان وتم عرضه أمام رئيس الوزراء فى الاجتماعات التى عقدها مع اللجان البرلمانية بمجلس الوزراء، والبعض يرى أننى متحامل حينما طالبت بفصل بعض الاختصاصات عن وزارة الإسكان لتخفيف العبء والعمل بشكل إدارى صحبح، خاصة أن وزارة الإسكان يمكن تقسيم عملها، لا سيما أنها تضم الإسكان ومياه الصرف الصحى والمجتمعات العمرانية وكل ملف لا يقل اهمية عن غيره".

وأوضح النائب أحمد السجينى قائلا: "احذر من وجود أزمة حقيقية تواجهها عدد من المجتمعات العمرانية الجديدة ومن بينها مدينة سفنكس وحدائق أكتوبر وغير ها من المناطق بسبب نقص تواجد المياه".

وقال موجها انتقاداته لوزارة الإسكان والمجتمعات العمرانية: "لما تيجى تنمى وتعطى أراضى جديدة  للمطورين العقاريين يجب أن تلزم نفسك بتوفير حصة المياه حتى لايتأثر الساكنين القدامى".