بروتوكول تعاون بين التخطيط و«رجال أعمال الإسكندرية» حول التعافى الأخضر بالقطاع الخاص
شهدت الدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية اليوم؛ توقيع بروتوكول تعاون بين الوزارة وجمعية رجال أعمال الأسكندرية بشأن الإطار الاستراتيجي للتعافي الأخضر في القطاع الخاص.
وخلال كلمتها أكدت الدكتورة هالة السعيد أن توقيع البروتوكول جاء حرصًا من وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية وجمعية رجال أعمال الاسكندرية لتعزيز الشراكة بين الدولة والقطاع الخاص وتحقيق الاتساق بين الأهداف الاستثمارية والمعايير العالمية لضمان الاستدامة البيئية والتعافي الأخضر، مشيرة إلى إطلاق وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية "دليل معايير الاستدامة البيئية: الإطار الاستراتيجي للتعافي الأخضر"، خلال العام الجاري، بهدف تخضير الخطة الاستثمارية للدولة، والحفاظ على الموارد الطبيعية، وحماية النظم البيئية، بالإضافة إلى تحويل أنماط الإنتاج والاستهلاك تجاه نسق أكثر استدامة، وذلك تفاعلًا مع المستجدات الدولية الراهنة، وامتثالًا لأحكام الاتفاقيات الدولية ذات الصلة.
وأوضحت السعيد أن البروتوكول يهدف إلى تعزيز التعاون بين طرفيه بهدف تهيئة البيئة المشجعة للقطاع الخاص على التحول الأخضر والاستثمار في المجالات الأكثر استدامة، وذلك من خلال الاتفاق حول المعايير والقواعد المتعلقة بهذا التحول، وتحديد القطاعات ذات الأولوية، وكذا الإصلاحات الهيكلية المطلوب تنفيذها بشأن تشجيع الاستثمار الخاص في هذه القطاعات.
وحول جهود الدولة المصرية لإطلاق وتفعيل معايير الاستدامة البيئية والإطار الاستراتيجي للتعافي الأخضر في إطار "رؤية مصر 2030" أشارت د.هالة السعيد إلي قيام وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية، بالتعاون مع وزارة البيئة، بإعداد دليل معايير الاستدامة البيئية، وطرح الإصدار الأول عام 2021 تحت مُسمّى الإطار الاستراتيجي للتعافي الأخضر بهدف توفير الـمعايير الإرشادية لدمج معايير التنمية الـمُستدامة في الخطط التنموية بما يُعظّم الـمردود التنموي ويحسن جودة حياة الـمُواطنين.
وتابعت السعيد أن الدليل يحدد معايير الاستدامة الحالية على مستوى 14 قطاعًا من القطاعات الاقتصادية، والجهات الـمسئولة عنها، وعن قياس مؤشرات الأداء ذات الصلة التي تقيس الأثر التنموي لـمختلف الـمشروعات والتدخلات، وتعين بالتالي متخذ القرار في تحديد الـمشروعات ذات الأولوية من منظور السلامة والاستدامة البيئية وبما يتوافق وخطط التنمية الـمُستدامة.
ومن جانبه قال محمد هنو نائب رئيس مجلس الإدارة والقائم بأعماله، أن الجمعية تتشرف بتوقيع هذا البرتوكول المشترك بهدف دفع سبل تخضير الاستثمارات الخاصة علي غرار القناعات التي ترسخت لدي المجتمع الدولي بأن الأساليب التي تنتج وتستهلك بها المجتمعات اليوم تتسبب في ضرر جسيم في النظم البيئية الطبيعية وتهدد بنضوب العديد من الموارد الطبيعية التي تعتمد عليها، كما أنها تعرض فرص الأجيال القادمة في تحقيق الحياة الكريمة والازدهار الي الخطر، مشددًا أن "رجال أعمال الأسكندرية"، تري أنه من الضروري أن يواكب هذا التوجه المهم للاستثمارات العامة توجه مماثل على التوازي للاستثمارات الخاصة، مما يستدعي إطلاق حوار بين الأطراف المعنية من ممثلي القطاع الخاص الملتزم بالتحول الأخضر وأجهزة الدولة والقيادات العلمية المتخصصة، وذلك لوضع رؤية وتصميم مناخ أعمال يدفع الشركات المصرية بمختلف أحجامها إلي تبني هذا التوجه نحو التحول الأخضر علي وتيرة واقعية وطموحة.
