السر في المشروعات الاستثمارية.. لماذا تراجعت إيرادات الكهرباء 5 مليارات جنيه؟

وقال النائب مصطفى سالم، وكيل لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، إنه خلال فحص موازنة وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة للسنة المالية 2021 / 2022 تبين تراجع قيمة الإيرادات المتوقع تحصيلها عن العام المالى الجديد بقيمة 5 مليارات جنيه عن موازنة العام الجارى 2020 / 2021.

وأوضح سالم لـ"الرئيس نيوز" أن إجمالى إيرادات الوزارة المتوقع تحصيلها بمشروع الموازنة الجديدة نحو 2 مليون و658 ألف جنيه، مقابل نحو 5 مليارات و2 مليون و720 ألف جنيه بموازنة العام المالى الجارى، ما جعل اللجنة تطالب الوزارات الثلاثة (المالية والكهرباء والتخطيط) بإيجاد رد رسمى موجه للبرلمان يوضح سبب هذا الفارق الكبير.

وأضاف وكيل لجنة الخطة والموازنة: "هذا الانخفاض أثار دهشتي، وعجز مسئولو وزارات المالية والتخطيط والكهرباء عن تقديم ردود مقنعة".

فى المقابل، كشف مصدر مسؤول بوزارة الكهرباء عن أن الفارق ليس عجزا أو إهدارا بقدر ما هو عملية محسابية تفندها وزارة الكهرباء تصب حول قيمة المشروعات الاستثمارية والاستراتيجية التي تنفذها الوزارة على مراحل بمليارات الجنيهات.

وأوضح المصدر، الذي فضل عدم ذكر اسمه، أن ممثل وزارة الكهرباء شرح للجنة بالتفصيل كيفية حساب موازنة الوزارة وسبب تراجع هذه القيمة. 

ونفى المصدر أن يكون سبب هذا التراجع تأخر فى تسليم المشروعات الاستثمارية نظرا لظروف كورونا أو نقص فى قيمة التحصيل، مبررا بأن هذه المشروعات فى أماكن مكشوفة، ولم تؤثر عليها الجائحة، وأن تحصيل الفواتير وخلافه ليس له علاقة لأنه يخضع لموازنة الشركة القابضة ضمن مواردها الذاتية وليس ديوان الوزارة.

ولفت إلى أن الفارق يرجع أيضا إلى مشروعات استراتيجية كانت تمولها الوزارة بالجهود الذاتية وتم توجيهها العام الحالى إلى مشروعات جديدة مما أدى إلى تراجع قيمة الموازنة عن العام الماضى المقدمة للبرلمان.

كانت لجنة الخطة والموازنة وجهت تساؤلات عصمت عبد السلام وكيل وزارة الكهرباء الشؤون المالية والقانونية حول انخفاض الإيرادات الأخرى بموازنة ديوان عام وزارة الكهرباء المقدرة بين العام المالي الحالي والعام المنصرم والبالغ 5 مليار جنية و٢٧٢ مليون جنيه مقابل ٢٦٥٨٠٠٠ بنقص قدره ٥٠٠٠٠٦٢٠٠٠.