وزير الري: تدني ملحوظ في المخالفات على نهر النيل
شهد وزير الموارد المائية والري، الدكتور محمد عبد العاطي، حملة تنفيذ 11 قرار إزالة بالبر الشرقي لمجرى نهر النيل في منطقتي طرة والمعادي عبارة عن أعمال تشوينات وتعديات لاشتراطات الترخيص وكذلك رسو مخالف والتهرب من سداد مستحقات الدولة.
وأشاد عبد العاطي؛ بالتنسيق المستمر مع أجهزة الدولة المختلفة، مشيراً إلى أن أجهزة الوزارة تواصل شن حملاتها ضمن الموجة الـ ١٧ لإزالة التعديات على نهر النيل، والتي تأتي استمرارا لموجات الإزالة المنفذة تحت مظلة لجنة إنفاذ القانون، والتي تم إطلاقها اعتبارا من 20 مارس الماضي، وأسفرت عن إزالة حوالي ٤٤٢٤ حالة تعدي على مساحة ٦٥١ ألف متر مربع تقريباً (١٥٥ فدانا).
وأكد وزير الري أن المتابعة والتصدي والملاحقة المستمرة أدت إلى تدني ملحوظ في المخالفات المحررة نتيجة تنفيذ سياسة الردع الفوري.
كما وجه بضرورة التصدي الفوري لمخالفات الردم بنهر النيل، حيث يعتبر ذلك النوع أخطر أشكال التعدي لما له من آثار خطيرة على قدرة القطاع المائي للنهر على إمرار التصرفات المائية.
وشنت أجهزة وزارة الموارد المائية والري حملات خلال الأيام القليلة الماضية لإزالة عدد كبير من التعديات على مجرى نهر النيل.
وأشار بيان لوزارة الري إلى تنفيذ ٥ قرارات إزالة على مسطح إجمالي ١١٠٠ متر مربع بمركز الفشن بمحافظة بني سويف بمعرفة المخالفين وبوجود مهندسى الوزارة، كما جرى تنفيذ ٦ قرارات إزالة مباني بمسطح ٢١٠٠ متر مربع بمدينة الفشن ببني سويف.
كما نوه البيان إلى تنفيذ ٥ قرارات إزالة مباني بمسطح ٦٠٠ متر مربع بمدينة البدرشين بالجيزة، و٩ حالات إزالة بمركز زفتى بمحافظة الغربية بمسطح ١٠٩٥ متر مربع و١٠ حالات بمركز أشمون بمحافظة المنوفية بمسطح ٢١٢ متر مربع، و٥ قرارات إزالة ردم ناحية خور العليقات بجزيرة دندرة بمحافظة قنا، وقراري إزالة مباني أحواش ناحية قرية النجوع بمركز إسنا بمحافظة الأقصر.
ونوهت الوزارة إلى إزالة ما يزد على 62 ألف حالة تعدي على نهر النيل منذ إطلاق الحملة القومية لحماية نهر النيل في 5 يناير عام 2015، تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي، للحد من انتشار التعديات على المجرى، موضحةً أن التعديات تمثلت في إقامة مبانٍ سكنية وأعمال ردم وتلوث وخلافه.
