الإسكان: لا نية أو قصد للإضرار بالمواطنين في اشتراطات البناء الجديدة

قال وزير الإسكان الدكتور عاصم الجزار، إن الدولة تهدف لتحقيق أعلى مصلحة للمواطن، وليس هناك أية نية أو قصد للإضرار بالمواطنين من تطبيق اشتراطات البناء الجديدة، وأنها ستعود بالنفع على المواطنين ليس من ناحية تحسين البيئة العمرانية، وتحقيق جودة الحياة، وتوفير الخدمات المختلفة فحسب، بل سيعود على المواطنين بفوائد اقتصادية، متمثلة في رفع قيمة العمران.

وأكد وزير الإسكان، خلال لقائه بعدد أعضاء تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، أن الضوابط والاشتراطات التخطيطية والبنائية تضمنت أمراً هاماً جداً، وهو وضع منظومة جديدة لاستخراج التراخيص، ستكون أسهل بكثير مما سبق، وتم إشراك الجامعات المصرية في هذه المنظومة، وتم تحديد العلاقة بين المواطن والمركز التكنولوجي، وتحديد الأدوار والعلاقات بين الجهات المنوط بها المشاركة في إصدار التراخيص، وذلك من أجل سد أي باب للفساد، وحفظ حق المواطن، ومنع التلاعب به.

وأوضح الجزار، أنه قبل إصدار الضوابط والاشتراطات التخطيطية والبنائية للمدن المصرية، تم إعداد دراسات تفصيلية لحالة العمران المصري، بمدن القاهرة والجيزة والإسكندرية، من خلال نخبة من أساتذة الهندسة بالجامعات المصرية، للوقوف على مشاكل العمران المصري القائم، والعمل على حلها.

وأشار الوزير إلى أن المدن مثل الإنسان، فهناك مدينة (وليدة – ناشئة – شابة – فتية – كهلة)، والعمران القائم في مصر أصابته أمراض الشيخوخة، وأصبح غير قادر على إعالة السكان اقتصاديا، ولا يستطيع أداء الكثير من الوظائف التي كان يقوم بها من قبل، فضلا عن الوظائف المستحدثة، ولذا يأتي دور المدن الجديدة (مناطق ريادة المال والأعمال، مثل العاصمة الإدارية الجديدة، وغيرها)، لتشكيل هيكل قوي، يساند المدن القائمة، في أداء الأدوار المنوطة بها، بجانب أداء الأدوار الحديثة (مثل المدن الذكية)، بجانب إتاحة الفرصة للدولة للتدخل في إصلاح وتطوير العمران القائم، قائلاً: "كان لا بد من تدخل جراحي.. وأي تدخل جراحي يسبب بعض الألم.. ولكن لو تركنا المريض دون هذا التدخل سيموت".

وأكد الوزير أنه في حالة ترك العمران ينشأ دون ضوابط صحيحة، فإن ذلك يؤدي إلى خسارة اقتصادية وعمرانية، فالعمران هو وعاء التنمية، ولا يمكن أن تكون هناك تنمية في حالة استمرار التشوه العمراني القائم حالياً، حيث أن العمران الجيد ينتج اقتصادا جيدا، موضحاً أن العمران لا يقتصر على المباني السكنية فقط، بل يشمل جميع الأنشطة الخدمية المختلفة.

وقال وزير الإسكان: نهدف لتنظيم العمران، ومضاعفة الرقعة المعمورة، وتوفير جميع الخدمات، وسهولة تحرك المواطنين داخل التجمعات السكانية، بما يحقق الهدف الأول للدولة المصرية، وتنفيذ مخرجات المخطط الاستراتيجي القومي لمصر 2052، وكذا توفير سكن حضاري وصحي يحقق للمواطن شروط الحياة الصحية، من الإضاءة، والتهوية، وتوفير معدلات الأمان، وإمكانية السيطرة على الحرائق حال حدوثها.