خاص| الحكومة تكشف مبررات سحبها لتعديلات الثانوية العامة
قالت مصادر خاصة لموقع الرئيس نيوز أن الحكومة رأت ضرورة ضرورة إجراء المزيد من الدراسة بشأن عدد من التشريعات المقدمة لمجلس النواب خلال الفترة الماضية، والمرحلة من الفصل التشريعي الأول، وعلي رأسها قانون التعليم والمتضمن نظام جديد لثانوية العامة، والذي يقوم بتحويلها من عام إلي ثلاثة أعوام.
المصادر أكدت علي أن جميع المشروعات التى تم
سحبها لاقت انتقادات ومناقشات موسعة داخل اللجان النوعية طوال الفترة الماضية
وخلافات بين النواب وممثلي الحكومة ومن ثم رؤي بعد أزمة قانون التعليم أن يتم حصر
هذه القوانين وسحبها ودراستها من جديد وفق مناقشات النواب من جانب الحكومة ومن ثم العمل علي إرسالها مرة أخري لمجلس
النواب، ومشاركة مجلس الشيوخ وفق الدستور.
وأعلن المستشار
الدكتور حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب،
إخطاره من مجلس الوزراء بسحب 10 مشروعات بقوانين مقدمة من الحكومة للبرلمان، علي
رأسها مشروع قانون التعليم الذي يستهدف تعديل نظام الثانوية العامة من عام إلي
3أعوام والذي سبق وأن رفضه مجلس الشيوخ فى جلساته العامة.
وتضمن الإخطار ثلاثة مشروعات قوانين بتعديل بعض مواد قانون
المرور الصادر بالقانون رقم 66 لسنة 1973، ومشروع قانون بتعديل بعض أحكام القانون
رقم 155 لسنة 2002 بشأن تنمية التصدير، و مشروع قانون بإصدار قانون تنظيم
المحميات الطبيعية، ومشروع قانون بتعديل بعض أحكام النظافة العامة، مشروع قانون تنمية وتطوير صناعة المركبات
والصناعات المغذية لها، مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قرار رئيس الجمهورية
بالقانون رقم 77 لسنة 1968 في شأن رسوم الإذاعة والأجهزة اللاسلكية.
وتضم مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون التعليم الصادر بالقانون رقم 139 لسنة 1981، ومشروع قانون بتعديل قانون صيد الأسماك وتنظيم المزارع السمكية، وقانون أملاك الدولة الخاصة.
ووافق المجلس أمس
الاثنين، على قانون الوقف الخيري، وفي جلسة الأحد وافق المجلس على تقرير حد أدنى
للعلاوة الدورية.
