على خلفية إدانة جرائمها بالتيجراي.. أديس أبابا تلوح بإعادة تقييم علاقاتها بأمريكا
لا تزال أحداث العنف غير المسوبقة التي يشهدها إقليم تيجراي نتاج الصدامات الدموية بين المرتزقة الذين جلبهم أبي أحمد من إريتريا لقتال قوات "جبهة تحرير التيجراي"، تتسبب في إحراج دولي لأديس أبابا، بينما تتغنى الحكومة المركزية بحصول رئيس الوزراء أبي أحمد على جائزة نوبل للسلام.
وسجلت تقارير حقوقية وقوع حالات قتل جماعية وأخرى تتعلق باغتصابات جماعية للنساء، وهدم منازل وتشريد مواطنين، وقد هددت عدد من دول أوروبا أديس أبابا بفرض عقوبات على أثيوبيا نتيجة انتهاكات تيجراي الحقوقية إلا أن ديس أبابا تزعم أن ما يحدث في الإقليم أمر داخلي ليس من حق أي أحد التدخل أو التعليق عليه.
ودعا وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن الحكومة الإثيوبية للوفاء بالالتزامات العامة بمحاسبة كل المسؤولين عن انتهاكات حقوق الإنسان وسوء المعاملة، وحماية المواطنين، وضمان دخول المساعدات الإنسانية دون قيود، فيما اتهمت إثيوبيا الولايات المتحدة بالتدخل في شؤونها بعد أن أعلنت واشنطن فرض قيود على المساعدات الاقتصادية والأمنية لها بسبب انتهاكات حقوق الإنسان أثناء الصراع في منطقة تيجراي الواقعة في شمالي البلاد.
وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن قال الأحد إن القيود تهدف إلى دفع الأطراف الضالعة في الصراع الذي اندلع في نوفمبر الماضي إلى تسويته، موضحًا أن بلاده ستستمر في تقديم المساعدات الإنسانية وأنواع أخرى معينة من المساعدات إلى إثيوبيا، وستستمر في فرض قيود واسعة قائمة بالفعل على المساعدات المقدمة لإريتريا.
بلينكن دعا الحكومة الإثيوبية للوفاء بالالتزامات العامة بمحاسبة كل المسؤولين عن انتهاكات حقوق الإنسان وسوء المعاملة، وحماية المواطنين، وضمان دخول المساعدات الإنسانية دون قيود، وقال إنه "من المحتمل فرض المزيد من الإجراءات الأميركية".
فيما قالت وزارة الخارجية الإثيوبية إنه إذا استمرت القيود الأميركية فستضطر أديس أبابا إلى إعادة تقييم العلاقات مع الولايات المتحدة، وهو ما يمكن أن يكون له تبعات تتجاوز العلاقات الثنائية.
أوضح بيان الخارجية الإثيوبية أن محاولة الإدارة الأميركية التدخل في شؤونها الداخلية "ليست غير لائقة فحسب بل غير مقبولة بالمرة"، ومضى البيان قائلا إن ما هو أكثر إثارة للحزن هو اتجاه الإدارة الأميركية إلى وضع الحكومة الإثيوبية على قدم المساواة مع الجبهة الشعبية لتحرير تيجراي "التي تم إعلانها منظمة إرهابية منذ أسبوعين".
قال سكان إن القوات الإثيوبية والقوات المتحالفة معها قتلت مدنيين ونفذت اغتصابا جماعيا، ونفت إثيوبيا ارتكاب فظائع على نطاق واسع، وقالت يوم الجمعة الماضي إنها أدانت 4 جنود بقتل مدنيين أو ارتكاب جرائم اغتصاب، وتحاكم 53 آخرين بالتهم نفسها.
ودخلت قوات من إقليم أمهرة المجاور ودولة إريتريا في الحرب لدعم القوات الحكومية، وظلت إريتريا وإثيوبيا تنفيان على مدى شهور وجود جنود إريتريين في تيجراي، لكنهما أقرتا بوجودهم وتعهدتا بسحبهم، وتتعرض الحكومة الإثيوبية لضغوط متزايدة من المجتمع الدولي لمحاسبة المسؤولين بعد تواتر تقارير عن انتهاكات حقوق الإنسان في تيجراي، فعلق الاتحاد الأوروبي مدفوعات لدعم الميزانية وسط تقارير عن اغتصاب جماعي وقتل جماعي للمدنيين وانتشار أعمال النهب في المنطقة الواقعة شمالي البلاد.
