من الديوان إلى اللومان.. الجنايات تستكمل محاكمة سعاد الخولي في الكسب غير المشروع
"رشوة، وغسل أموال، وكسب غير مشروع".. تلك الاتهامات التي وجهتها الجهات القضائية للدكتورة سعاد الخولي، نائب محافظ الإسكندرية الأسبق، التي تقضي حاليًا مدة السجن في القضية الأولى، حيث حُكم عليها بالسجن لمدة 12 عامًا في قضية الحصول على رشاوى وعزلها من وظيفتها.
وتستكمل محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بالتجمع الخامس، اليوم الثلاثاء، جلسة محاكمة سعاد الخولي، لاتهامها بتحقيق كسب غير مشروع بمبلغ 900 ألف جنيه.
تعقد الجلسة برئاسة المستشار سامي محمود زين الدين، وعضوية المستشارين أشرف محمد عيسى ومحمد محمد محيي الدين وكامل سمير كامل وأمانة سر شريف محمد علي.
كان جهاز الكسب غير المشروع، برئاسة المستشار عادل السعيد، أحال نائب محافظ الإسكندرية الأسبق إلى المحاكمة الجنائية، لتحقيق كسب غير مشروع بقيمة 900 ألف جنيه.
وكشفت التحقيقات أن المتهمة حصلت لنفسها ولأبنائها علی کسب غير مشروع بمبلغ 900 ألف جنيه، عبارة عن مصروفات غير معلومة المصدر ناشئة عن وجود زيادة طائلة في ثروتها بما لا يتناسب مع مصدر دخلها.
وجاء بالتحقيقات، أن المتهمة استغلت صفتها الوظيفية وحصلت على العديد من العقارات من الجهات التي تعاملت معها واستثمارها بإعادة بيعها، فضلًا عن قيامها بعمل العديد من العلاقات مع المترددين على جهات عملها، والحصول على ميزات وهدايا ومبالغ مالية، ما نتج عنه زيادة في ثروتها بشكل لا يتناسب مع مصادرها، وعجزت عن إثبات مصدر مشروع لها.
وفي يناير الماضي، أوقفت المحكمة الاقتصادية نظر محاكمة سعاد الخولي في قضية غسل الأموال، لحين الفصل في قضية الرشوة المحكوم فيها عليها بالسجن.
وأصدرت محكمة جنايات القاهرة برئاسة المستشار أسامة جامع، في يناير 2019 حكما بمعاقبتها بالسجن لمدة 12 سنة، لإدانتها بطلب وأخذ رشوة وبعزلها من وظيفتها ومصادرة مبالغ الرشوة، وعاقبتها المحكمة بالحبس لمدة سنة واحدة مع الإيقاف لإدانتها بالتزوير.
بداية القضية
صباح يوم 27 أغسطس 2017 دخل ضباط من هيئة الرقابة الإدارية إلى مبنى ديوان عام محافظة الإسكندرية، قاصدين مكتب سعاد الخولي نائبة المحافظ، وتوجه أحدهم إلى مكتب المحافظ أطلعه على تحقيق شخصيته وأخبره بصدور أمر ضبط وإحضار من نيابة أمن الدولة العليا بالقبض على نائبته، وكان الرد من المحافظ: "اتخذ إجراءاتك"، واقتادوها إلى القاهرة حيث مقر نيابة أمن الدولة العليا بضاحية التجمع الخامس، والتي بدأت التحقيق مع المتهمة، وأمرت بحبسها احتياطيًا.
وألقت الرقابة الإدارية القبض على كل من أيمن عبدالجواد بريك، مالك بمشروع واحة خطاب للماكولات البدوية، وشقيقه إدريس، والسيد إبراهيم عوض الله، رئيس مجلس إدارة شركة الإسكندرية للمقاولات العامة، وإنشاء ورصف الطرق، وشدوى خيرى فؤاد مالكة مؤسسة مارينا للتجارة والاستيراد، وجهاد أحمد الطنطاوي العضو المنتدب لشركة لاند مارك للاستثمارات العقارية والسياحية، والموظف أكرم عبدالمعطي مدير إدارة شؤون البيئة بمحافظة الإسكندرية.
شهادة ضابط الرقابة الإدارية
استدعت محكمة جنايات القاهرة الضابط "محمد.م" بهيئة الرقابة الإدارية، لسماع شهادته، وقال إنه أجرى التحريات في القضية، وأكد أن الخولي طلبت وحصلت على مبالغ مالية على سبيل الرشوة، من مالكي "واحة خطاب" مقابل تسهيل وإنهاء تقنين وضع اليد على الأرض المقام عليها الواحة، بالمخالفة للقانون.
وأكد الضابط في شهادته، أن المتهمة استغلت نفوذها وحرضت المتهم السادس "أكرم" على تزوير محضر معاينة مكان واحة خطاب، حيث أضاف حرف "س" إلى كلمة "يتم" لتصبح العبارة "يوجد بيارة سيتم كسحها".
وأشار الشاهد إلى أن محافظ الإسكندرية شكّل لجنتين للبت في طلبات تقنين الأراضي بالمحافظة، مؤكدًا أن الخولي ترأست اللجنة الأولى، وكانت النائبة في الثانية.
كما استمعت المحكمة لشهادة الدكتور محمد سلطان، محافظ الإسكندرية، ونفى وجود أي "تفويضات شفهية" صدرت منه لنائبته المتهمة، قائلًا إن التفويضات تكون مكتوبة.
وعن واقعة تقنين الأراضي، أشار "سلطان" إلى سعي الدولة لاتخاذ موقف من التعدي على أراضي الدولة، مبينًا أن المتهمة "سعاد" كانت تنوب عنه في اجتماع مجلس الوزراء في 20 مايو 2017، مشيرًا إلى أنه في الـ30 من الشهر نفسه أصدر قرارا بتشكيل لجنة ترأسها السكرتير العام المساعد للمحافظة، وأعضاء من جهات معنية، وذلك لدراسة جميع قرارات التعدي على أراضي الدولة.
فيما قال دفاع المتهمة، إن نجلي المتهمة ضابطا شرطة وتم فصلهما من عملهما، وذلك للصالح العام.
