بعد العقوبات الأمريكية على إثيوبيا.. هل تدعم واشنطن حل أزمة سد النهضة؟
أعلنت الولايات المتحدة الأمريكية، عن فرض قيود على منح تأشيرات إلى أي مسؤول أمني أو حكومي حالي أو سابق إثيوبي أو إريتري، ثبت ضلوعه في الانتهاكات التي ترتكب بإقليم تيجراي.
وقال وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن، إن الإجراءات التي اتخذتها الولايات المتحدة تهدف للضغط من أجل حل الأزمة، مشيرًا إلى أن هذا وقت تحرك المجتمع الدولي، كما ذكرت الخارجية الأمريكية أن هذا القرار يشمل الأشخاص الذين مارسوا أعمال عنف غير مشروعة أو انتهاكات أخرى ضد المواطنين الإثيوبيين في تيجراي وكذلك أولئك الذين أعاقوا وصول المساعدة الإنسانية إلى أولئك الموجودين في المنطقة.
وحذرت المسؤولين في إثيوبيا من فرض المزيد من العقوبات في حالة عدم اتخاذ خطوات لحل الأزمة في إقليم تيجراي، ودعت الولايات المتحدة، المجتمع الدولي إلى الانضمام لهذه الإجراءات، معلنة فرض قيود واسعة النطاق على المساعدات الاقتصادية والأمنية إلى إثيوبيا، مؤكدة مواصلة مساعدة إثيوبيا فقط في مجالات الصحة والأمن الغذائي والتعليم الأساسي ودعم النساء والفتيات وحقوق الإنسان والديمقراطية والحكم الرشيد وتخفيف حدة النزاعات.
تأثير العقوبات الأمريكية
تأتى العقوبات المفروضة على إثيوبيا فى ظل عدم الإتفاق على قواعد الملء والتشغيل لسد النهضة بين الدول الثلاث " مصر والسودان وإثيوبيا "، مما أثار التساؤلات عن مدى تأثير العقوبات الامريكية على مسار أزمة سد النهضة خلال الفترة الحالية، وبالتزامن مع وجود الجيش المصري في السودان ومدى إمكانية تحول المناورات المصرية السودانية لامر بتنفيذ عمليات.
من جانبه قال الدكتور مصطفى كامل السيد، أستاذ العلوم السياسية بجامعة القاهرة، إن الولايات المتحدة الأمريكية تمارس ضغوط على إثيوبيا فيما يتعلق بأزمة إقليم التليجراى، ولكن فيما يتعلق بأزمة سد النهضة الإثيوبي فإنها وحسب آخر التصريحات تؤكد على ضرورة الالتزام باتفاق المبادىء الموقع بين الدول الثلاث وكذلك حل المشكلة عن طريق المفاوضات بواسطة الإتحاد الإفريقي، وهى مجرد دعوة دبلوماسية.
وأكد أستاذ العلوم السياسية لـ" الرئيس نيوز"، إن الولايات المتحدة الأمريكية إذا كانت تمارس ضغوط على إثيوبيا فإنها ليست بسبب سد النهضة، وإذا سحبت بعض المعونات فإن ذلك بسبب ما يحدث في التليجراى، كما إن إدارة الرئيس بايدن لم تمارس أية ضغوط إقتصادية من اى نوع على الحكومة الإثيوبية فيما يتعلق بأزمة سد النهضة.
تأتى العقوبات المفروضة على إثيوبيا فى ظل عدم الإتفاق على قواعد الملء والتشغيل لسد النهضة بين الدول الثلاث " مصر والسودان وإثيوبيا "، مما أثار التساؤلات عن مدى تأثير العقوبات الامريكية على مسار أزمة سد النهضة خلال الفترة الحالية، وبالتزامن مع وجود الجيش المصري في السودان ومدى إمكانية تحول المناورات المصرية السودانية لامر بتنفيذ عمليات.
من جانبه قال الدكتور مصطفى كامل السيد، أستاذ العلوم السياسية بجامعة القاهرة، إن الولايات المتحدة الأمريكية تمارس ضغوط على إثيوبيا فيما يتعلق بأزمة إقليم التليجراى، ولكن فيما يتعلق بأزمة سد النهضة الإثيوبي فإنها وحسب آخر التصريحات تؤكد على ضرورة الالتزام باتفاق المبادىء الموقع بين الدول الثلاث وكذلك حل المشكلة عن طريق المفاوضات بواسطة الإتحاد الإفريقي، وهى مجرد دعوة دبلوماسية.
وأكد أستاذ العلوم السياسية لـ" الرئيس نيوز"، إن الولايات المتحدة الأمريكية إذا كانت تمارس ضغوط على إثيوبيا فإنها ليست بسبب سد النهضة، وإذا سحبت بعض المعونات فإن ذلك بسبب ما يحدث في التليجراى، كما إن إدارة الرئيس بايدن لم تمارس أية ضغوط إقتصادية من اى نوع على الحكومة الإثيوبية فيما يتعلق بأزمة سد النهضة.
وأوضح السيد، إن الولايات المتحدة الأمريكية حريصة جدا ورغم كل شيء على العلاقات مع إثيوبيا وليس من المرجح أن تتدخل في أزمة سد النهضة لإنها قضية ليست ذات أهمية بالنسبة لها والأمن القومى بها.
علاقة العقوبات بأزمة سد النهضة
من جهته أكد الدكتور عمرو هاشم ربيع، أستاذ العلوم السياسية بمركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية لـ" الرئيس نيوز"، إن العقوبات التى فرضتها الولايات المتحدة الأمريكية على إثيوبيا ليس لها علاقة بأزمة سد النهضة أو وجود دور أمريكى فى الحل والوساطة، وكل ذلك بسبب أزمة التيجراى، كما إن هذه الضغوط ترى إثيوبيا أنها من مصلحتها لتوضيح للرأى العام الداخلى بها أنه يمارس عليها ضغوط لحل الأزمات.
