"نقابية المصرية للتنمية الزراعية" تطالب بتنفيذ خطة التطوير وصرف حقوق العمال
طالبت اللجنة النقابية للعاملين بالشركة المصرية للتنمية الزراعية والريفية التابعة للبنك الزراعي المصري، رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، وطارق عامر محافظ البنك المركزي، وعلاء فاروق رئيس مجلس إدارة البنك الزراعي المصري، بالتدخل العاجل لصرف حقوق العمال المالية المتأخرة منذ عام 2016، وحتى اليوم.
وأضافت اللجنة في مذكرة لها أن تلك الحقوق متمثلة في المنح والحوافز، والعلاوات والترقيات والتسويات الضريبية والوظيفية المستحقة للعمال، وتثبيت العمالة المؤقتة، وكذلك تنفيذ الخطة الشاملة التي أعلن عنها رئيس مجلس إدارة البنك الزراعي التابعة له الشركة منذ شهر مارس الماضي أثناء تشكيل مجلس إدارة جديد، ببدء تنفيذ خطة شاملة لإعادة هيكلة وتطوير الشركة لتعزيز قدراتها في تقديم كافة أوجه الدعم والمساندة للفلاحين والمنتجين والقطاع الزراعي بشكل عام، إضافة إلى خدماتها الأخرى لتحقيق جهود التنمية في ربوع الريف المصري، في كافة المحافظات، وكذلك التدخل لوقف سياسة الترهيب والتهديد التي يقوم بها بعض أعضاء مجلس الإدارة ضد العمال المطالبين بحقوقهم، والتي تتمثل في التهديد بالفصل خاصة العمالة الموقتة.
ورصدت اللجنة النقابية والعمال في مذكراتهم إلى كافة المسئولين المعنيين، تفاصيل العلاوات والحوافز التي لم يحصلوا عليها منذ عام 2016 وحتى الآن، موضحين أن الشركة تمتلك فروع ومقومات تؤهلها لتحقيق الأرباح، والقيام بدورها الوطني في خدمة المزارع المصري، وبالتالي حصول العمال على حقوقهم المشروعة، مضيفين أن عمال الشركة والبالغ عددهم 620 عامل، منهم 112 بعقود مؤقتة يتعرضون لتعسف من الإدارة في محاولة لتطفيشهم، وتتمثل أشكال التعسف في مواصلة حرمانهم من حقوقهم المالية المتأخرة، وعدم حصولهم على أجر إضافي مقابل ساعات العمل الزيادة، وإستمرار الترهيب والتخويف بتحويل عمال للتحقيق، والتهديد بفصلهم.
