وزير الري: الملء الأول عرض السودان للجفاف.. ومصر لن تقبل بأزمة مائية

أكد وزير الري محمد عبدالعاطي أن الدولة المصرية لن تقبل بحدوث أزمة مائية، ولن تقبل بتصرف أحادي فيما يخص أزمة سد النهضة، مبينا أن هناك إجراءات من الممكن اتخاذها دون أن يوضح ما هي تلك الإجراءات.

وأضاف أن هناك تجميدا للموقف من ناحية المفاوضات، مشيرا إلى أن السد الإثيوبي يحتاج إلى تعاون بين الدول الثلاثة، وإلى تبادل البيانات والمعلومات لعدم الإضرار بشعوب دول المصب.

وكشف وزير الري والموارد المائية، أنه يتم إعادة استخدام المياه المستهلكة أكثر من 4 مرات لمواجهة العجز المائي في الحصة المصرية.

وأشار وزير الري إلى أنه تم تجهيز وإنشاء ما يقارب 120 محطة خلط مياه لسد العجز المائي، لافتا في الوقت ذاته إلى أنه يتم الاستفادة بمخزون السد العالي في حالات الجفاف فقط، وأن الملء الثاني للسد الإثيوبي سيمثل جفافا صناعيا.

وقال وزير الري والموارد المائية محمد عبدالعاطي إن الملء الثاني للسد الإثيوبي بدون التوصل إلى اتفاق سيسبب صدمة مائية لمصر والسودان، موضحا أن السد الإثيوبي يحجز 27% من المياه، وبالتالي سيكون هناك «صدمة» إلا في حالة معرفة ذلك مسبقا، وذلك من خلال الإمضاء على اتفاقيات وإقرارات ملزمة للتعاون بشأن التخفيف من هذه الصدمة.

وأشار إلى أن مصر تريد اتفاق تعاون بشأن سد النهضة، موضحا أن السد العالي سد كبير وسد إثيوبيا كبير ولابد أن يكون هناك تعاون وتنسيق وإدارة وتبادل بيانات وإجراءات، حيث إنه إذا اختلفنا لابد أن نكون متفقين أين سنذهب ليحكم بيننا، ويحكم بسرعة لأن هذه حياة شعوب.

وأضاف أن الدولة المصرية لن تقبل بحدوث أزمة مائية في مصر، ولا تقبل باتفاق أحادي غير قانوني، مشددا أن هذا من عرف القانون.

وتابع قائلا «لو ليس هناك مخزون ولم نقم بعمل حساب باحتياطي يتعامل مع هذا النقص سيكون هناك مشكلة»، لافتا إلى أن مصر قامت باتخاذ إجراءات في هذا الخصوص مثل الري الحديث في الأراضى القديمة، والري بالتنقيط، وتوزيع المقاييس على الفلاحين لقياس الرطوبة في الأرض لمعرفة احتياجاته من المياه ومتى يحتاجها.

وأكد عبدالعاطي، أن ملء إثيوبيا لسد النهضة العام الماضي دون تنسيق أحدث فجوة في الثقة بينها وبين السودان، موضحا أن إثيوبيا قامت بحجز 4.5 مليار متر مكعب من المياه دون إعلام مصر والسودان، خلال أسبوع واحد، بما أحدث ضررا كبيرا بالسودان وعرضه للجفاف.

وشدد عبدالعاطي على حرص مصر على التوصل إلى اتفاق عادل لملء السد وتشغيله مع وجود آلية عادلة وملزمة لفض النزاعات.

وتابع قائلا «الدولة المصرية، ما زالت تتمسك بالأمل في الوصول إلى اتفاق، لأن الوصول إلى حلول أخرى أمر صعب جدا».

وقال وزير الري والموارد المائية محمد عبدالعاطي إن المجتمع الدولي لديه أولويات أهم من حياة أكثر من 150 مليون مواطن في مصر وإثيوبيا.

وأضاف أن المجتمع الدولي غير مدرك للمخاطر الممكنة من عدم التوصل لاتفاق حول سد النهضة، وحاولنا عرض هذه المخاطر.

وأوضح وزير الري أنه خلال المفاوضات التي استمرت على مدار الأعوام الماضية، كان هناك تعنت واضح من الجانب الإثيوبي، نافيا أن يكون التعنت من الجانب المصري أو السوداني.

وأشار إلى أن مصر قدمت العديد من السيناريوهات التي تضمن لإثيوبيا حقها في التنمية دون الإضرار بمصالح مصر المائية من بينها ضمان 80% من احتياجاتها من توليد الكهرباء، إلا أن إثيوبيا رفضت ذلك، متابعا «من الواضح أن الجانب الإثيوبي لا يريد أي اتفاق أو التزام في قضية السد».

وأكد وزير الري أن قلق المصريين من السد الإثيوبي هو أمر طبيعي، مطالبا في الوقت ذاته الشعب المصري بضرورة ترشيد استخدام المياه والحفاظ عليها.