المالية ترفع الدعم عن شركات المياه.. ومصادر: لا نية لزيادة الأسعار

رفعت وزارة المالية الدعم عن شركات المياه في مشروع الموازنة الجديدة للعام المالي 2021/2022 لتظهر تكلفته صفر مقابل 750 مليون جنيه متوقعة للعام المالي الجاري.

وقبل عامين، قررت وزارة المالية وقف دعم شركات المياه والاقتصار على تمويل استثمارات البنية التحتية ورفع أسعار المياه في الشبكة مع سداد قيمة استهلاك الجهات الحكومية ضمن إجراءات الاصلاح الاقتصادي الذى انطلق في عام 2016 بخفض تدريجي لقيمة الدعم العيني الذى يصرف في تحمل فروق أسعار تكلفة الخدمات.

وقال مصدر حكومي مسئول لـ"الرئيس نيوز" إن الإلغاء لا يعني توقف الدولة عن دورها وإنما تمول الدولة أكبر خطة لرفع كفاءة خدمات مياه الشرب والصرف الصحي بتكلفة تتجاوز 350 مليار جنيه خلال 10 سنوات.

واضاف المصدر أن الشركات رفعت أسعار الاستهلاك العام الماضي وعليها تحصيل المديونيات والتوسع في إجراءات منع السرقات وتركيب العدادات مسبقة الدفع بما يحقق زيادة في إيراداتها، الأمر الذى يجعلها ليست في حاجة لدعم من الخزانة العامة بخلاف الدعم الاستثماري الكبير.

ونفى المصدر أن يكون هناك زيادة مرتقبة في أسعار استهلاك المياه، مؤكدا أن الموازنة خالية تماما من ذلك.

يذكر أن شرائح المحاسبة على فواتير المياه طبقا لآخر زيادة في 2020 كانت كالتالي:

من 0 إلى 10 متر مكعب بثمن 65 قرشا.

من 11 إلى 20 متر مكعب بقيمة 160 قرشا.

من 21 إلى 30 متر بقيمة 225 قرشا.

من 30 إلى 40 متر مكعب بتكلفة 275 قرشا.

أكثر من 40 متر مكعب بثمن 315 قرشا.