بنحو 150 مليار جنيه.. رحلة تحسين أجور الموظفين في 5 سنوات

شهدت السنوات الخمس الماضية اهتماما خاصا بملف الأجور وتحسين مستويات المعيشة لنحو 5 ملايين موظف وأسرهم، بما يمثل نحو 22 مليون مواطن.

وحركت الحكومة الحد الأدنى للاجور مرتين خلال العامين الماضيين بتوجيهات رئاسية، المرة الأولى عام 2019 ليتحرك من 1200 جنيه إلى 2000 جنيه بتكلفة 34 مليار جنيه.

وفي العام الماضي تمت زيادة حد الإعفاء الضريبي بتكلفة مماثلة، واعتبارا من العام المقبل سيتم تحريك الحد الأدنى للأجور من 2000 جنيه إلى 2400 جنيها مع تحريك باقى الشرائح بخلاف زيادة العلاوات الاجتماعية والاستثنائية.

وبحسب الأرقام، قفزت مخصصات الأجور في الموازنة من 213 مليار جنيه منذ 5 سنوات إلى 361 مليار جنيه، بزيادة 148 مليار جنيه، وتلتهم مخصصات الأجور نحو 20% من حجم الموازنة العامة الجديدة، 

وبحسب الموازنة العامة للدولة، بلغت تكاليف الحزمة المالية الخاصة بزيادة المرتبات والأجور والمعاشات والحوافز التى تتوزع بين الموازنة العامة للدولة وموازنة الهيئة القومية للتأمينات والمعاشات إلى نحو 37 مليار جنيه ستتحملها الخزانة العامة للدولة بينما زيادة المعاشات بنسبة 13% بقيمة إجمالية 31 مليار جنيه ستتحملها الهيئة القومية للتأمينات والمعاشات من موازنتها الخاصة.

ووفقاً للموازنة العامة للدولة ستضيف العلاوات الجديدة زيادة للموظفين بالدولة تتراوح ما بين 30 إلي 700 جنيه، بعد خصم 20 % قيمة الضرائب وهو ما يعني أن الحد الأدنى للزيادة لأقل موظف من حيث الدرجة الوظيفية لن تقل عن 240 جنيها بينما ترتفع الزيادة لتصل إلى 560 جنيه كحد أقصى عند درجة وكيل الوزارة حيث سيزيد 560 جنيها.

ووافق مجلس النواب، اليوم الأحد، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، نهائيا على مشروع قانون مقدم من الحكومة بشأن العلاوة الدورية للموظفين المخاطبين بقانون الخدمة المدنية وغير المخاطبين.

ويقر مشروع القانون منح علاوة خاصة للعاملين بالدولة من غير المخاطبين بأحكام قانون الخدمة المدنية المشار إليه بدءًا من أول يوليو سنة 2021 تقدر بنسبة 13% من الأجر الأساسي لكل منهم فى 30/6/2021 أو في تاريخ التعيين بالنسبة لمن يعين بعد هذا التاريخ. 

واستثنى مشروع القانون تطبيق منح العلاوة الخاصة السابق الإشارة  إليها؛ الهيئات العامة والاقتصادية وغيرها من الأشخاص الاعتبارية العامة التي تصرف العلاوة الدورية السنوية للعاملين بها بنسبة لا تقل عن 7% من الأجر الوظيفي، ولكن إذا كانت العلاوة الدورية السنوية للعاملين بهذه الهيئات وغيرها من الأشخاص الاعتبارية تمنح بنسبة لا تقل عن 7% الأجر الأساسي فيمنح مشروع القانون هؤلاء العاملين علاوة خاصة تحسب على أساس الفرق بين النسبة المنصوص عليها وهي 13% والنسبة التي تحسب على أساسها العلاوة السنوية، وتضم قيمة العلاوة الخاصة للأجر الأساسي لكل منهم.

كما اشتمل القانون على زيادة الحافز الشهري الممنوح للموظفين المخاطبين بأحكام قانون الخدمة المدنية الصادر بالقانون رقم 81 لسنة 2016 والعاملين غير المخاطبين به، اعتبارا من 1/7/2021، بفئات مالية مقطوعة بداية من مبلغ 175 جنيها تدريجيًا؛ وصولا إلى مبلغ 400 جنيها، ويستفيد من هذا الحافز من يعين من الموظفين أو العاملين بعد هذا التاريخ، ويعد هذا الحافز جزءا من الأجر المكمل أو الأجر المتغير لكل منهم بحسب الأحوال، تعظيمًا لقاعدة الاستفادة إلى أقصى مدى ممكن.