علاوة الموظفين أمام البرلمان ..والصرف مطلع يوليو

يناقش مجلس النواب خلال جلسته اليوم تقرير لجنة القوى العاملة بالمجلس حول الحد الأدنى للعلاوة الدورية للموظفين ومنع علاوة خاصة لغير المخاطبين بقانون الخدمة المدنية وزيادة الحافز للعاملين بالدولة، وأكدت اللجنة فى تقريرها الذى ينتظر موافقة النواب أن توجهات القيادة السياسية تستهدف تحسين أحوال المواطنين ودعم الفئات الأولى بالرعاية ومراعاة البعد الاجتماعى.

كما استهدف مشروع القانون دعم العاملين بالدولة علي اختلاف فئاتهم ودرجاتهم، وإعمالاً لمبدأ المساواة والعدالة بين جموع العاملين بالجهات الإدارية بالدولة، ومن خلال اشتمال مشروع القانون أحكامًا تقضي بمنح علاوة خاصة للعاملين بالدولة من غير المخاطبين بأحكام قانون الخدمة المدنية المشار إليه بدءًا من أول يوليو سنة 2021 تقدر بنسبة 13% من الأجر الأساسي لكل منهم فى 30-6-2021 أو في تاريخ التعيين بالنسبة لمن يعين بعد هذا التاريخ.

ومراعاة لأصحاب الدخول الضعيفة فقد تم وضع حد أدني يقدر بمبلغ ( 75 ) جنيهاً شهرياً، وتُعد جزءًا من الأجر الأساسي للعامل وتضم إليه اعتبارًا من 1-7-2021 .

وقد استثنى مشروع القانون تطبيق منح العلاوة الخاصة السابق الإشارة إليها؛ الهيئات العامة والاقتصادية وغيرها من الأشخاص الاعتبارية العامة التي تصرف العلاوة الدورية السنوية للعاملين بها بنسبة لا تقل عن 7% من الأجر الوظيفي، ولكن إذا كانت العلاوة الدورية السنوية للعاملين بهذه الهيئات وغيرها من الأشخاص الاعتبارية تمنح بنسبة لا تقل عن 7% الأجر الأساسي فيمنح مشروع القانون هؤلاء العاملين علاوة خاصة تحسب علي أساس الفرق بين النسبة المنصوص عليها وهي 13% والنسبة التي تحسب علي أساسها العلاوة السنوية، وتضم قيمة العلاوة الخاصة للأجر الأساسي لكل منهم، وذلك بهدف تحقيق المساواة بين العاملين في جميع المصالح والهيئات وتوفيرحياة كريمة لهم.

كما تضمن مشروع القانون زيادة الحافز الشهري الممنوح للموظفين المخاطبين بأحكام قانون الخدمة المدنية الصادر بالقانون رقم (81) لسنة 2016 والعاملين غير المخاطبين به وذلك اعتبارا من 1-7-2021، بفئات مالية مقطوعة بداية من مبلغ (175) جنيهاً تدريجيًا؛ وصولاً إلى مبلغ (400) جنيهٍ، ويستفيد من هذا الحافز من يعين من الموظفين أو العاملين بعد هذا التاريخ، ويعد هذا الحافز جزءاً من الأجر المكمل أو الأجر المتغير لكل منهم بحسب الأحوال، وذلك تعظيمًا لقاعدة الاستفادة إلي أقصي مدىً ممكن.

 واستهدافًا من مشروع القانون لتحسين المستوي المادي والاجتماعي للعاملين، فقد توسع في الفئات العمالية التي تستحق الصرف ليمتد ويشمل العاملين في شركات القطاع العام وشركات قطاع الأعمال العام وقضى بمنحهم منحة تصرف شهريًا من موازنات هذه الشركات تعادل الفارق بين نسبة العلاوة السنوية الدورية المقررة لهم ونسبة العلاوة الخاصة المقررة للعاملين بالدولة من غير المخاطبين بأحكام قانون الخدمة المدنية الصادر بالقانون رقم (81) لسنة 2016 وذلك كحد أقصى، ويكون حساب هذه المنحة بذات القواعد التي تحسب علي أساسها هذه الشركات العلاوة الدورية لهم، ولا تضم إلي الأجر الأساسي وتصرف كمبلغ مقطوع.

 وأكد تقرير لجنة القوى العاملة أنه إيماناً من الدولة بأن الفرد هو أساس المجتمع ومن حقه أن يحيا حياة كريمة، وأنه لابد من تضافر كل الجهود من أجل توفير حياة أفضل للمواطنين وهذا ما أكده الدستور في مادته رقم (8) التى أوضحت أن المجتمع يقوم علي التضامن الاجتماعي، وتلتزم الدولة بتحقيق العدالة الاجتماعية بما يضمن الحياة الكريمة لجميع المواطنين، خاصة في ظل الظروف الاقتصادية الحالية وارتفاع الأسعار والآثار الناتجة عن جائحة كورونا، فقد تقدمت الحكومة بمشروع قانون لصرف علاوة دورية وعلاوة خاصة لجميع الدرجات الوظيفية بالدولة من المخاطبين بقانون الخدمة المدنية وغير المخاطبين به، وزيادة الحافز الإضافي للعاملين بالدولة، وكذا منح شركات القطاع العام وشركات قطاع الأعمال العام؛ العاملين بها منحة تصرف شهريًا من موازناتها الخاصة، وذلك تماشيًا مع توجيهات رئيس الجمهورية في هذا الشأن.

ويعد المواطن المصري هو المحور الرئيسي لمشروع القانون فهو نواة المجتمع، ولاشك أن القوي البشرية هي أساس المجتمع السليم، ولابد من تحقيق الاستقرار الاقتصادي والاجتماعي للمواطن المصري العائل لأسرته التي تحرص الدولة علي تماسكها واستقرارها.