مصدر بالضرائب: بدل الصحفيين خاضع للضريبية.. وإعفاءه بشرط واحد

قال مصدر رفيع المستوى بمصلحة الضرائب إن بدل التكنولوجيا للصحفيين خاضع للضريبة بموجب أحكام القانون في مادته التاسعة والتي أخضعت جميع ما يتقاضاه العامل سواء بصورة دورية أو غير دورية للضريبة وفقا للشرائح الواردة في قانون ضريبة الدخل وتعديلاته.

وأكد المصدر في تصريحات خاصة لـ"الرئيس نيوز" أن ما يثار بشأن أن بدل التكنولوجيا هو مقابل تكلفة فعلية بمعنى أنه مقابل حصول العامل على دورات تدريبية فلا تخضع للضريبة إنما "يتطلب وجود بيانات فعلية من العامل بصورة دورية لحصوله على دورات مقابل قيمة البدل لإعفاء تلك القيمة بحسب ما نص عليه القانون".

وشدد المصدر على أن مركز كبار الممولين التابعة له كافة المؤسسات الصحفية يقوم بعملية الفحص السنوية ويقوم بخصم الضريبة على البدل عند التسوية السنوية وتكون محملة بمقابل تأخير.

وردا على أن مصلحة الضرائب لم تخاطب نقابة الصحفيين، أكد المصدر أن التعليمات التنفيذية تصدر للمأموريات التابعة لها الصحف.

وقال المصدر إنه إذا أراد المشرع إعفاء بدل التكنولوجيا كان أقر إعفائه بموجب قانون خاص ولكن قانون إصداره لم يتضمن نص بإعفائه من الضريبة.

وفي المقابل، صرح ضياء رشوان، نقيب الصحفيين، بأنه إزاء الجدل الدائر حاليا حول مدى خضوع بدل التدريب والتكنولوجيا المخصص لأعضاء نقابة الصحفيين، للضريبة على المرتبات وما في حكمها، فإنه بعد قيامه بالتشاور والاستئناس بآراء وكتابات عدد كبير من أهل الاختصاص والخبرة القانونية والضريبية والمالية والادارية، يوضح أن مصلحة الضرائب في الكتاب الدوري الداخلي لرئيسها رقم (18) لسنة 2010، يتبين أن هناك خلافا حول خضوع البدل للضريبة من عدمه.

وأضاف: "على الرغم من انحياز الكتاب الدوري المشار لخضوع البدل للضريبة على المرتبات، إلا أن 11 عاما مرت منذ صدوره، ولم يتحول خلالها هذا الكتاب لقرار من مصلحة الضرائب يبلغ لجهتي صرف البدل وهما نقابة الصحفيين والمؤسسات الصحفية القومية، فلم تتلق أي منهما أي مخاطبة بهذا الشأن طوال تلك الفترة.

وتابع: "تكرر انحياز مصلحة الضرائب لرأي إخضاع البدل للضريبة على المرتبات في مذكرة داخلية أخيرة بتاريخ 2021/5/6 مرفوعة للسيد رئيس المصلحة، وأيضا لم يصدر بناء عليها أي قرار تخاطب به الجهتين ذوي الصفة المشار إليهما سابقا، أي نقابة الصحفيين والمؤسسات الصحفية القومية حتى اللحظة".