هيئة الدفاع عن إيفر جيفين يطالب بتحريرها أو تفريغ الحاويات في سفن أخرى
عقدت المحكمة الاقتصادية في الإسماعيلية برئاسة المستشار عصام القزاز، وعضوية المستشارين خالد عاشور وأمجد الحديدي وعمر العوض، جلسة النظر في الاستئناف المقدم من الشركة المالكة للسفينة "إيفر جيفين" على قرار استمرار التحفظ على السفينة المتوقفة بمنطقة البحيرات منذ تعويمها فى مارس الماضى.
وتعد القضية هى الثانية التى تعقد السبت عقب النظر فى الأولى المقامة من هيئة قناة السويس ضد الشركة المالكة للسفينة.
وقدم دفاع الشركة المالكة، صحيفة الاستئناف وحفظ المستندات، وطالب باستردادها مرة أخرى لترجمتها للغة العربية ضمن المستندات الرسمية الخاصة بالسفينة.
وأكدت هيئة الدفاع عن الشركة المالكة للسفينة، أن مبلغ التعويض الذي تطالب به هيئة قناة السويس مبالغ فيه، وطالبت بالتصريح بشهادة تحمل بيانات القاطرات التي صاحبت السفينة، خاصة أن القاطرات التي وفرتها الهيئة قدرتها 6 عقد، في حين أن سرعة السفينة تصل إلى 13 عقدة في الساعة، ولم تقدم أي مساعدة، وهذا يؤكد خطأ الهيئة.
كما طالبت هيئة الدفاع بتحرير السفينة للإفراج عن الحاويات المحتجزة أو تفريغها في سفن أخرى، لتصل إلى وجهتها، حيث تم تقديم تقرير من ملاك السفينة من أكبر شركات التقييم العالمية، لتقدير قيمة السفينة والبضاعة التي تحملها، والتي وصلت قيمتها 915 مليون دولار، وليس 3 مليارات ونصف مثلما قالت قناة السويس.
وكانت محكمة الإسماعيلية الاقتصادية قد رفضت التظلم المقدم من الشركة المالكة للسفينة "إيفر جيفين" لتحرير السفينة في جلسه 4 مايو الماضي والذى تم استئنافه السبت.
