بضمانة مالية.. كيف نجحت مصر في تعميق شراكتها مع السودان؟
قال الخبير الاقتصادي، خالد الشافعي، لـ"الرئيس نيوز": "إن خطوة مصر الضامنة للسودان في عمليات الاقتراض التي تتم عبر صندوق النقد الدولي، مهمة، وتصب في المصلحة العامة للدولة، خاصة أن السودان يعد عمقًا استراتيجيًا لمصر، والعديد من الدول الكبرى في ذلك الوقت تتجه نحو أفريقيا للاستثمار هناك؛ نظرًا لكون تلك المنطقة واعدة اقتصاديًا وبالتالي من الخطأ تفويت تلك الفرصة لما لمصر من ثقل تاريخي في أفريقيا، والدليل على ذلك أن تلك الدول تعول على مصر في تمرير تلك المشاريع في أفريقيا، لما لها من حضور هناك".
أوضح الشافعي أن ضمانة مصر للسودان في عمليات الاقتراض، أمر يعكس الثقة الدولية في الاقتصاد المصري، وأنه قادر على التطور والعبور وضمان الأخرين، لافتًا إلى أن فكرة الضمانة قائمة على أن لكل دولة وديعة في صندوق النقد الدولي، ومن خلال تلك الوديعة بإمكانها الاقتراض من ثلاثة إلى أربع أمثال الوديعة، وعلى الرغم من أن القاهرة اقترضت من صندوق النقد الدولي، إلا أنها لا تزال تملك حصص في وديعتها وهي التي سمحت لها الدخول كضامن للسودان.
أكد الخبير الاقتصادي، أن مصر وفرنسا هما من قررا اتخاذ تلك الخطوة، وهي بلا شك مهمة وستزيد من النفوذ والحضور المصري في السودان، خاصة وأن البلدين يتشابكان في العديد من القضايا التي تهدد أمنهما القومي، وعلى رأس تلك التهديدات، سد النهضة الأثيوبي.
أما الباحث فى الشؤون الأفريقية، رامي إبراهيم، قال إن ديون السودان الخارجية تبلغ أكثر من 60 مليار دولار معظمها من فوائد ومتأخرات الديون التي تجاهل النظام البائد تسديدها، موضحًا لـ"الرئيس نيوز": "أن مؤتمر باريس خطوة مهمة في طريق دعم السودان، وأن الحكومة الانتقالية لابد أن تستثمر تلك الأمور الإيجابية لصالحها"
أشار الباحث إلى أن رفع اسم السودان من قوائم الإرهاب سيساعدها أيضًا على تخفيض نسبة من الديون ليست بالقليلة من عليها، فضلًا عن كونها ستسمح بعودة السودان للتعامل مع المؤسسات المالية الدولية، والاستفادة الكاملة من المنح التنموية والعون العالمي، وترسل إشارة قوية لعودة الاستثمارات المالية العالمي، خاصة أن الاقتصاد السوداني يعاني خلال تلك المرحلة بشكل غير طبيعي، فهناك شبه انعدام للنقد الأجنبي وتحديدًا (الدولار).
لفت إبراهيم إلى أن التداعيات السايسية للخطوة المصرية مهمة، وتعزز من روابط علاقتها بالسودان، خاصة مع الاتحاد والتنسيق عالي المستوي بين القاهرو والخرطوم في العديد من الملفات، وتحديدًا الأمن القومي المائي لهما.
كان الرئيس السيسي، شارك في فعاليات مؤتمر باريس لدعم المرحلة الانتقالية في السودان، وكانت المشاركة في فعاليات "قمة دعم الاقتصاديات الأفريقية"، بشأن التمويل الخارجي والديون، وتطوير القطاع الخاص والإصلاحات والبنية التحتية، والذى طالب من خلالها الرئيس المجتمع الدولي بتوفير الدعم اللازم الذي تحتاج إليه الدول الأفريقية في ضوء اعتبارات العدالة والتكاتف في مواجهة الجائحة التي لن يتمكن العالم من تجاوزها، دون نفاذ كافة الدول إلى التطعيمات اللازمة لإعادة إطلاق الحياة الاقتصادية.
وجرى التوافق خلال القمة، على أهمية بلورة رؤية مشتركة لدعم القارة الأفريقية، خلال جائحة كورونا، بما يشمل موارد من القطاع الخاص، ومبادرات لتعظيم التمويل الميسر المتاح للقارة، من خلال المؤسسات الإنمائية الدولية والمانحين على المستوى الثنائي، مع الإسراع بإنتاج التقنيات الطبية المرتبطة بالجائحة، مثل اللقاحات والتحاليل والعمل على توزيعها العادل في القارة، ومناقشة الإصلاحات الاقتصادية الداعمة للنمو المستدام للدول الأفريقية، ومن ضمنها تمويل الشركات الصغيرة والمتوسطة وتمويل مناخ الاستثمار والإدارة الضريبية ودعم ريادة الأعمال.
وأعلن الرئيس خلال مشاركته في المؤتمر المشاركة فى المبادرة الدولية لتسوية مديونية السودان من خلال استخدام مصر حصتها لدى صندوق النقد الدولي، ووفق تقارير صحفية تبلغ حصة مصر لدي صندوق النقد الدولى نحو 4 مليار دولار تم زيادتها خلال أبريل الماضى إلى 6 مليار دولار، ويمكن أن يستخدمها السودان في تمويل المشروعات التنموية وتوفيق أوضاعه مع المؤسسات المالية الدولية وتهيئة المناخ لجذب الاستثمارات.
