وزير الخارجية يرد على التصريحات الإثيوبية: لا سيادة على نهر دولي
أكد سامح شكري وزير الخارجية أن
التصريحات الإثيوبية، مازالت تنم عن تعنت ومحاولة لفرض الأمر الواقع، لافتا أنها لا
تتسم بالدقة.
وقال شكري في تصريحات لبرنامج
"الحكاية" المذاع على قناة "إم بي سي مصر": ": "إذا
حدث تدويل في قضية سد النهضة فإن التدويل قد تم بموافقة أثيوبيا من خلال الاتحاد
الأفريقي وشاركت بالمفاوضات في واشنطن بموافقتها أيضا ويبدو أن الجانب الإثيوبي
يتذرع بأمور عندما يجد أنها في صالح قضيته".
وأضاف: "القضية لابد تناولها طبقا
للقانون الدولي لأنها علاقة بين دول وليست مشكلة داخلية إثيوبية وليس هناك سيادة
عندما يكون الأمر متصل بنهر دولي؛ لا يوجد سيادة مطلقة على المورد المائي وإنها
يدار عبر التعاون بين الدول".
وتابع: "الملء الثاني لسد النهضة إذا ما
تم بشكل منفرد دون اتفاق شامل ينظم الأمر وفقا للتجارب الأخرى على مستوي العالم فإن
أثيوبيا ستكون خالفت تعهداتها في اتفاق المبادئ ووقتها تعتبر اثيوبيا قد دخلت في إطار
الخروج عن قوعد القانون الدولي ومخالفة اتفاق المبادئ وتصبح دولة خارجة عن القانون".
وأكمل: "مصر دائما أعلنت أن مصر لن
تتهاون في الدفاع عن مصالحها المائية وهو ما ظهر في تصريحات الرئيس والمسؤولين في
مصر؛ مصر لن تقبل بأي أضرار تقع عليها ونربط ذلك بالضرر وأي تصرف احادي سيكون فيه
قدر من الضرر".
وأوضح: في إطار الاتفاق هناك ضرر نستطيع أن
نتحمله نظير بلوغ أشقائنا في إثيوبيا هدفهم التنموي وهناك ضرر لا نستطيع أن نتحمله".
واختتم: "نرفض الملء الثاني ولو تم دون
اتفاق فهو ينبئ بتوتر وتداعيات نحاول تجنبها وتودي لعلاقة فيها تشاحن ويزعزع الاستقرار
في شرق أفريقيا والقرن الأفريقي".
