27 مليار لتأمين الأجور.. المالية ترفع احتياطي الموازنة لـ64 مليار جنيه

دفع استمرار المخاوف من جائحة كورونا وتداعياتها على الاقتصاد المصري والعالمي في تأمين الموازنة لزيادة احتياطي أبواب الموازنة إلى 64 مليار جنيه تجنبا لزيادة الاحتياجات خلال العام المالى ما يرفع من عبء عجز الموازنة.

وبحسب بيانات الموازنة فإن باب الأجور الأعلى من حيث تأمين الإحتياطي الخاص به بنحو 27 مليار جنيه بزيادة نحو 4 مليارات جنيه عن الموازنة الحالية.

فيما رفعت الموازنة احتياطي باب شراء السلع بنحو 5 مليارات جنيه لمواجهة ايه ارتفاعات في أسعار وتكلفة السلع والخدمات خاصة المواد الخام، وخصصت الموازنة 10 مليارات جنيه لتأمين باب الدعم والمنح والمزايا الاجتماعية في ظل توقعات ارتفاع أسعار السلع في العالم خاصة الحبوب والبترول على مدار العام في حال استمرار تداعيات الجائحة وتأثر سلاسل الإمداد والتوريد.

وقال مصدر حكومي لـ"الرئيس نيوز" إن المستهدفات الاقتصادية بالموازنة الجديدة راعت تقليص تباطؤ الاقتصاد وتوفير حماية اجتماعية جيدة للمواطنين.

وأضاف المصدر أن الهدف من إدراج احتياطي بالموازنة هو توفير المرونة المالية بالأبواب مع الالتزام بسياسة الإنفاق والترشيد ولكن لمنع حياد الموازنة عن مستهدفات العجز والنمو.