في مشروع القانون الجديد.. آليات فصل الموظف المتعاطي للمخدرات

نشر صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطي فيديوجرافيك عن آليات الكشف عن تعاطي المخدرات للعاملين في الجهاز الإداري للدولة في ضوء مشروع القانون الجديد.

وفي بداية الشهر الجاري وافق مجلس النواب على مشروع قانون يسمح بإنهاء عمل من يثبت تعاطيه للمخدرات.

ويتضمن الفيديو استعراض لأبرز مواد مشروع القانون الجديد الخاص بشغل الوظائف أو الاستمرار وهي أنه في حال تقدم الموظف للعلاج من الإدمان طواعية يتم اعتباره كمريض وتوفير كافة الخدمات العلاجية مجانا وفي سرية تامة من خلال الخط الساخن "16023"، وفقا لبيان صحفي من الصندوق اليوم الأربعاء.

وأضاف أنه في حال اكتشاف تعاطي الموظف للمواد المخدرة يفصل من عمله.

ويوضح الفيديو أضرار تعاطي المخدرات وارتباطها بوقوع الحوادث حيث تؤثر بشكل كبير على إدراك الفرد المتعاطي بالمكان والزمان وبطء رد الفعل والتبلد وغيرها من الأمور التي تؤثر بشكل مباشر في وقوع الحوادث .

وقال البيان إنه من هنا جاءت أهمية الكشف عن تعاطي المخدرات للموظفين بهدف الوصول لبيئة عمل خالية من المخدرات.

وأضاف أن القانون سينفذ بعد إقراره بـ6 أشهر، ويعطي القانون للموظف هذه الفترة من تاريخ إقراره للتقدم للعلاج من خلال الخط الساخن مجانا وفي سرية تامة وعقب انتهاء هذه المدة فإن أي موظف يثبت تعاطيه للمخدرات ستكون العقوبة هي الفصل من العمل.