حوار| رئيس مصلحة الضرائب: لا ننوي زيادة الأعباء على المواطن.. وإرجاء قانون الشهر العقاري لا يلغي الضريبة العقارية
- كورونا وراء تأجيل قانون جديد لضريبة الدخل.. وندعم المواطنين بتعديلات شرائح ضريبة الدخل
- حملات مكافحة التهرب الضريبي مستمرة ونستهدف ضم 1.9مليون منشأة للضرائب
- الاقتصاد غير الرسمي يمثل 25% من جملة الاقتصاد الرسمي.. ونسعى للتحول لمصلحة رقمية حديثة
بدأت مصلحة الضرائب المصرية عدد كبير من التحولات مع بدء التحول الرقمي والالكتروني لتشهد المتعاملين مع مصلحة الضرائب عدد من القرارات المتعاقبة خاصة الشركات قبل أن تبدأ مصر أول موسم ضرائب إلكترونية للأفراد ورغم التحديات التي فرضتها جائحة كورونا، إلا أن الموسم مضى بنجاح، ويبقى عدد كبير من الملفات الضريبية المفتوحة اهمها حوافز المشروعات الصغيرة والمتوسطة واجراءات السيطرة على التهرب الضريبي وهل سنواجه زيادة في الضرائب مع استمرار الضغوط المالية وموقف قانون الضرائب الجديد.
خلال حواره مع "الرئيس نيوز"، أوضح رضا عبد القادر رئيس مصلحة الضرائب المصرية أن القيادة السياسية ترعى بقوة منظومة التحول الرقمي في مصلحة الضرائب والانتقال لميكنة كافة الإجراءات لما لها من مزايا، مؤكده أنه لا زيادة في أسعار الضرائب خلال الفترة المقبلة بل على النقيض من هذا الفكر نسعى لتنفيذ حوافز لدفع الشركات الصغيرة للانضمام للمنظومة الرسمية.
وإلى نص الحوار:
كيف تفسر
التحولات الكبيرة التي تشهدها منظومة الضرائب في مصر والتحول الإلكتروني الكبير؟
- مصلحة الضرائب هي أحد مؤسسات الدولة الهامة التي تسعي لتحقيق رؤية مصر 2030 في التحول الرقمي وهذا التحول الإلكتروني هو إنعكاس لهذه الرؤية وفي نفس الوقت أحد المحاور الهامة لتطوير مصلحة الضرائب، ومنظور جديد في التعامع مع المجتمع الضريبي .
إذا كنا نتحدث
عن منظومة الفواتير الإلكترونية بشكل خاص كيف تري إنعكاسها على الإيرادات الضريبية؟
بلا شك أن تطبيق
منظومة الفواتير الإلكترونية سيكون له مردود إيجابي على الحصيلة لان من خلالها
يمكن مراقبة العمليات التجارية داخل المجتمع، وبالتالي التحقق من صحة بيانات
البائع والمشتري وهو ما يساعد على القضاء على الإقتصاد غير الرسمي وضم فئات جديدة
إلي المجتمع الضريبي الأمر الذي من شأنه التأثير الإيجابي على الإيرادات الضريبية .
- ما التيسيرات
التي أتاحتها مصلحة الضرائب في المرحلتين الأولي والثانية لتطبيق الفاتورة
الإلكترونية للممولين ؟
تيسيرات كثيرة ومتعددة يعكسها التواصل المستمر مع
الشركات التي أنفتحت إلي منطوق الفواتير الإلكترونية في مراحلتها الأولي والثانية
من عمل ندوات ولقاءات وورش عمل مع هذه الشركات وتوفير أدلة التعامل مع المنظومة
وتخصيص إيميل للرد على الإستفسارات وغيرها .
حتى الآن.. ما العدد
الفعلي للملتزمين بالفاتورة وكيف إنعكس ذلك على حجم الأعمال المنفذة؟
تم اختيار مركز
كبار الممولين كبداية منظومة الفواتير الإلكترونية وقد تم تطبيق المرحلة الأولي في
15/11/2020 على عدد (134) شركة، والمرحلة الثانية في 15/2/2021 على عدد (247) شركة
وسوف يتم تطبيق المرحلة الثالثة في 15/5/2021 على باقي ممولي مركز كبار الممولين
وقد تم تطبيق هذه المراحل بنجاح حيث لاقت إستجابة سريعة من المجتمع الضريبي .
الحديث الدائر
قبل الموازنة عن تعديلات ضريبية فهل ننتظر تعديلات جديدة في منظومة الضرائب في
الفترة المقبلة ؟
الدولة حريصة دائماً على تحقيق إستقرار التشريع الضريبي، ولا يتم اللجوء لتعديل تشريعات قائمة أو إستحداث تشريعات جديدة إلا لضرورة يستلزمها الواقع بهدف تحقيق أهداف إجتماعية أو إقتصادية أو مالية محددة ولعل التعديل المنتظر في الفترة القادمة هو بعض التعديلات على قانون الضريبة على القيمة المضافة رقم (67) لسنة 2016 تهدف إلي تشجيع الإستثمار وكذلك تعديلات تراعي البعُد الإجتماعي .
أعلنتم عن مشروع
قانون ضرائب دخل جديد.. متي يخرج للنور؟
بالفعل كانت
المصلحة بصدد إعداد مشروع قانون جديد لضريبة الدخل ولكن الظروف الإستثنائية التي
تمر بها مصر والعالم كله من تداعيات جائحة كورونا كان لها دور في تأجيل هذا
المشروع بعض الوقت وتم إجراء بعض التعديلات التي تساعد المجتمع الضريبي في مثل هذه
الظروف وتراعي البعد الإجتماعي مثل تعديل أحكام إحتساب مقابل التأخير بالقانون رقم
(16) لسنة 2020 وزيادة الإعفاء الشخصي للموظفين والشريحة المعفاة لكافة الأشخاص
الطبيعية وسعر الضريبة بالقانون (26) لسنة 2020 .
الاقتصاد غير
الرسمي ما يحمله من تحديات لضمه للمنظومة الرسمية ما أجراتكم لذلك في ضوء قانون
المشروعات الصغيرة ؟
قانون تنمية
المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر أعطي ميزة كثيرة للإقتصاد غير الرسمي
تصل إلي حد التجاوز عن محاسبة هذه المنشآت عن كافة السنوات السابقة لتقديمه طلب
توفيق أوضاع إلي جهاز تنمية المشروعات بالإضافة إلي العديد من المميزات الأخري
سواء الضريبية أو غيرها وهو الأمر الذي يشجع هذه المنشآت إلي الانضمام لمنظومة
الاقتصاد الرسمي
.
ما المستهدف
الضريبي من تلك القطاعات غير الرسمية؟
المستهدف
الضريبي من الاقتصاد غير الرسمي هو أن يكون ضمن الاقتصاد الرسمي، وبالتالي تكون
أمامه فرص للنمو من خلال إتاحة كل مصادر التمويل الرسمي له ومن ثم يساهم في الناتج
المحلي بشكل أفضل وهذا بالتأكيد ستكون له الآثار الضريبية الجيدة .
وما الفوائد
التي سيعكسها قانون المشروعات الصغيرة على نمو أعمالها وهل الهدف جباية أم الضم
للمنظومة الرسمية ؟
قانون المنشآت
الصغيرة سوف يتم معاملة ضريبية مبسطة للمشروعات متناهية الصغر من خلال فرض ضريبة
قطعية، ثابتة على مدار (5 سنوات) وهي :-
- 1000 جنيه إذا كان رقم الأعمال السنوى أقل
من 250000 جنيه
.
- 2500 جنيه إذا كان رقم الأعمال السنوى
250000 جنيه وأقل من 500000 جنيه .
- 5000 جنيه إذا كان رقم الأعمال السنوى
500000 جنيه وأقل من 1000000 جنيه.
وبالتالي يمنح القانون هذه المنشآت فرصة النمو والتوسع مع ثبات قيمة الضريبة وهذا من الأهداف الأساسية للقانون وهو منح هذه المشروعات الفرصة للنمو .
ماذا عن تفاصيل الحجم المتوقع
لعدد تلك المنشآت من واقع إحصاءاتكم ؟
مشروعات
الإقتصاد غير الرسمي وفقا للتعداد الإقنصادي الذي تم بمعرفة الجهاز المركزى
للتعبئة والإحصاء عن عام 2017/2018 بلغ 1900000 منشأة أي ما يعادل (25.5%) من
الإقتصاد الرسمي الذي بلغ (3700000 ) منشأة .
هل لا يزال التهرب الضريبيصداع في رأس مصلحة الضرائب المصرية أم المنظومة المميكنة ساهمت في تحجيمه ؟
تسعي مصلحة الضرائب إلي محاربة التهرب الضريبي من خلال أكثر من محور وأهمها على الإطلاق هو تطبيق الميكنة وذلك لإحكام الرقابة على كافة المعاملات التجارية بين الشركات داخل المجتمع فضلاً عن الربط الشبكي مع مؤسسات ومصالح الدولة الأخري كلها كان لها مردود إيجابي في الفترة الأخيرة .
هناك تقديرات
سابقة أن حجم التهرب الضريبي (40%) بواقع (400 مليار جنيه)
بلا شك بأن التهرب الضريبي هو من الملفات الرئيسية التي تحظي بإهتمام كبير داخل المصلحة وبصرف النظر عن التقديرات المختلفة لحجمه فإن المصلحة أخذت العديد من الإجراءات التي من شأنها محاصرة التهرب الضريبي منها الإقرارات الضريبية الإلكترونية والفاتورة الإلكترونية وغيرها .
إنضمام مصر
للإتفاقية الإطارية لمنع تأكل الوعاء الضريبي.. ما انعكاسها على حصول مصر على حقوقها
العادلة من ضرائب الشركات الأجنبية التي تحقق أرباحاً في مصر ؟
هذه الاتفاقية تساهم في الحفاظ على حقوق مصر الضريبية دولياً من خلال
حماية الوعاء الضريبي والحد من أساليب التخطيط الضريبي وسد ثغرات إتفاقيات منع
الازدواج الضريبي الحالية .
ما مصير
التجارة الإلكترونية بعد دخول مصر هذا الاتفاق سنوياً ؟
تساعد هذه
الاتفاقية على تنمية حصيلة الضرائب من التجارة الإلكترونية والإقتصاد الرقمي لأنها
ستعيد توزيع الضرائب التي تدفعها شركات التكنولوجيا على الدول التي تتحقق فيها
الأرباح بدلاً من دولة المنشأ .
تعديلات
الضريبة على القيمة المضافة التي يناقشها البرلمان مع أم ضد المواطنين ؟
الهدف من
التعديلات هو تحقيق أهداف اقتصادية تتمثل في دعم التصدير والإنتاج وبالتالي توفير
فرص عمل وكذلك لها بعد إجتماعي من خلال التخفيف عنه ودعم بعض الفئات .
وما التيسيرات التي حصل عليها الموظفون في تعديلات ضريبة الدخل الجديدة؟
من خلال القانون (26) لسنة 2020 تم زيادة الإعفاء الشخصي للموظف من(7000 جنيه) سنوياً إلي (9000 جنيه) كما تم رفع الشريحة المعفاة لكافة الأشخاص الطبيعيين من (8000جنيه) إلي (15000جنيه) وأستحداث شريحة ضريبية جديدة بسعر (2,5%) كلها تعديلات تهدف إلي تخفيف العبء الضريبي على هذه الفئات .
هل من تعديلات على المساهمة التكافلية للتأمين
الصحي خلال موسم الإقرارات الحالي؟
يتم الآن دراسة
وتقييم ما أسفر عنه التطبيق العملي للمساهمة التكافلية وهناك أكثر من مقترح بشأنها
في مرحلة الدراسة والتقييم لتحقيق التوازن بين متطلبات المجتمع الضريبي والهدف من
تطبيق المساهمة التكافلية .
ما المزايا
التي ستعود على الأشخاص الطبيعيين من ميكنة الإقرارات؟
يشهد العام الحالي تطبيق المرحلة الأخيرة من ميكنة الإقرارات الضريبية حيث تم إلزام الأشخاص الطبيعيين بتقديم الإقرار الضريبي إلكترونياً بما يحقق ذلك من مزايا تتمثل في تسهيل الإجراءات على الإجراءات على الممول وتوفير الوقت والجهد وتقليل الإحتكاك بين الممول ومأمور الضرائب
ما خطتكم لإنجاح موسم الإقرارات الإلكترونية الأول للأفراد ؟
تم الاستعداد لموسم الإقرارات الحالي بشكل يتناسب مع التحديات التي يتطلبها التحول الكامل للميكنة بوسائل مختلفة متعددة توفير فرق عمل على مدار اليوم بالمأموريات لتقديم الدعم الفني وكذلك من خلال مركز الإتصالات المتكامل التابع للمصلحة ومكاتب الإرشاد الضريبي بالغرف التجارية فضلاً عن السيارات المتنقلة لتقديم المساعدة والدعم وغيرها .
وماذا حجم الإيرادات
الضريبية المتخصصة خلال الـ (7) شهور الماضية من العام الحالي ؟
بلغت الحصيلة
الضريبية خلال النصف الأول من العام الحالي للفترة من 1/7/2020 حتى 31/12/2020 مبلغ
(453 مليار جنيه) بنسبة نمو (16%) عن نفس الفترة من العام الماضي.
ضريبة
التصرفات العقارية أحدثت جدلاً واسعاً.. هل توقف
تحصيلها بموجب إرجاء قانون الشهر العقاري ؟
ضريبة التصرفات
العقارية هي إحدي ضرائب الدخل الواردة بالقانون (91) لسنة 2005 وتفرض بسعر (2,5%)
على إجمالي قيمة التصرف في العقارات المبينة أو الأراضي للبناء عدا القري وبالتالي فإن إرجاء قانون الشهر
العقاري ليس له تأثير على الضريبة لأنها مفروضة بقانون ضريبة الدخل وليس بقانون
الشهر العقاري
.
- مشروع الدمج
وتطوير أحوال العاملين بمصلحة الضرائب ما الذي تم به ؟ وكيف ستسم التعيينات ؟
يعتبر هذا
المحور أحد المحاور الأساسية للتغيير الذي نتطلع إليه داخل مصلحة الضرائب حيث تم
بناء هيكل تنظيمي حديث يواكب التطور التكنولوجي صدر به قرار من التنظيم والإدارة
سنة 2019 فضلاً عن إتخاذ عدد من الإجراءات التي تسعي المصلحة من خلالها تحقيق
الرضا الوظيفي لدي العاملين بالمصلحة وسوف تسهم التعيينات الجديدة في تواصل
الأجيال ونقل الخبرات بالشكل الذي نحافظ به على مستوى الأداء داخل المصلحة .
- هل تعتزم
مصلحة الضرائب المصرية عودة حملات المكافحة على المجتمع التجاري لضبط المتهربين ؟
حملات المكافحة هي أحد الرسائل الهامة لمكافحة التهرب الضريبي وضبط المجتمع التجاري وهي حملات مستمرة وتتم بمنهجية محددة وتحقق نتائج إيجابية في حصر المجتمع الضريبي.
- بعد (5 سنوات) من الآن.. كيف تنظرون إلي مصلحة الضرائب من حيث الخدمات المقدمة للممولين؟
نحن نهدف أن
تصبح مصلحة الضرائب المصرية مصلحة رقمية حديثة وفي مصاف المصالح العالمية المتقدمة
التي تحظي بثقة المجتمع الضريبي لخدمة وتنمية الإقتصاد القومي، مع رفع كفاءة
الإدارة الضريبية عن طريق تبسيط الإجراءات على الممولين والعاملين في المصلحة .
