قمة باريس.. إجراءات مشتركة بين مصر وفرنسا لدعم السودان
تكافح الحكومة الانتقالية في السودان، بقيادة رئيس الوزراء عبد الله حمدوك، أمام أزمة اقتصادية خانقة وتدفع بإصلاحات جادة في الوقت الذي تسعى فيه للإعفاء من الديون المستحقة للدول الأجنبية والمؤسسات المالية الدولية والدائنين التجاريين.
يشارك الرئيس عبد الفتاح السيسي بنشاط في مباحثات دعم السودان في القمة التي تستضيفها فرنسا، كما يشارك في قمة تمويل الاقتصادات الأفريقية، التي تعقد اليوم 17 وغدًا 18 مايو على التوالي، ملبيًا دعوة الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، حيث تعد مصر أحد الداعمين المهمين للسودان في انتقاله الديمقراطي. ويركز السيسي على أهمية تضافر جهود المجتمع الدولي بهدف دعم السودان في المرحلة التاريخية الهامة التي يمر بها حاليًا.
ونقلت رويترز عن مصادرها المشاركة في المؤتمر أنه "فيما يتعلق بإعادة الهيكلة، سنقوم بدفع الظرف أكثر للجميع لإعادة هيكلة الديون وتوفير مساحة أكبر للسودان ودعم الإصلاحات وتشجيع الاستثمار وتخفيف عبء الديون للسودان".
وأضافت: "التأجيل وحده لن يساعد.. سأبحث عن أصدقاء مثل المملكة العربية السعودية وآخرين لتقديم تسهيلات لعبء الدين، وسندعم كل الجهود المبذولة في المجتمع الدولي لتوفير ذلك".
ووفقًا لأرقام صندوق النقد الدولي، تعد المملكة العربية السعودية ثالث أكبر دائن للسودان، حيث تبلغ ديونها حوالي 4.6 مليار دولار، كما يعد السودان مؤهلاً لتخفيف أعباء الديون بموجب مبادرة صندوق النقد الدولي والبنك الدولي للبلدان الفقيرة المثقلة بالديون (HIPC).
بعد تسوية متأخراته مع البنك الدولي وبنك التنمية الأفريقي، فإن العقبة المتبقية أمام السودان للوصول إلى ما يسمى بـ "نقطة القرار" في مبادرة البلدان الفقيرة المثقلة بالديون هي تصفية متأخراته من صندوق النقد الدولي. يمكن الوصول إلى هذه النقطة بحلول نهاية يونيو 2021.
ونقلت صحيفة لو فيجاو الفرنسية عن وزير المالية الفرنسي برونو لومير قوله، الإثنين، إن فرنسا ستقرض السودان 1.5 مليار دولار لمساعدة الخرطوم على سداد ديونها الضخمة لصندوق النقد الدولي في ظل خروجها من عقود من الحكم الاستبدادي.
وقال لو مير في افتتاح مؤتمر دولي يهدف إلى مساعدة السودان في انتقاله إلى حكومة ديمقراطية: "سيؤكد الرئيس ماكرون في وقت لاحق اليوم أن فرنسا ستقدم قرضًا بقيمة 1.5 مليار دولار لسداد متأخرات السودان لصندوق النقد الدولي".
يحضر رئيس الوزراء السوداني عبد الله حمدوك مؤتمر باريس، ويطلب المساعدة في سداد فاتورة الدين الخارجي البالغة 60 مليار دولار ويأمل أيضًا في تأمين صفقات استثمارية.
ويسعى حمدوك إلى إعادة بناء وإصلاح الاقتصاد المعطل وإنهاء العزلة الدولية للسودان في ظل حكم الرئيس السابق عمر البشير، الذي اتسم حكمه على مدى ثلاثة عقود بالصعوبات الاقتصادية والعقوبات الدولية.