الشيوخ يوافق مبدئيا علي قانون «الصكوك السيادية».. والأعضاء: يتوافق مع الشريعة

وافق مجلس الشيوخ خلال الجلسة العامة اليوم الاثنين، برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، على مشروع قانون الصكوك السيادية المقدم من الحكومة، وذلك من حيث المبدأ.

وأكد تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الشؤون المالية والإقتصادية والإستثمار، ومكتب لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية عن مشروع قانون الصكوك السيادية، على أن فلسفة مشروع القانون تقوم على توفير التمويل اللازم للمشروعات الإستثمارية الجديدة أو إعادة هيكلة المشروعات التابعة للحكومة والمملوكة لها ملكية خاصة لفترة محددة، وكذلك تمويل الموازنة العامة للدولة.

وأضاف، يعد مشروع القانون  داعم للإستثمار، حيث إنه بطرح الصكوك السيادية ستتنوع آليات التمويل المتاحة للحكومة ، فبعد أن كانت البنوك هي الممول الرئيسي سيسمح للأفراد ومؤسسات التمويل غير المصرفية بالإستثمار فيها خاصة وأنها تعتبر صكوك مطابقة لمبادئ الشريعة الإسلامية إعمالا للمادة 2 من الدستور المصري .

وتابع تقرير اللجنة، أعدت الحكومة مشروع القانون ليجيز لوزارة المالية، بغرض تمويل المشروعات الإستثمارية والإقتصادية والتنموية المدرجة بخطة الدولة للتنمية الإقتصادية والإجتماعية إصدار صكوك سيادية، وهي أحد أنواع الأوراق المالية الحكومية، والتي من شأنها جذب مستثمرين جدد مصريين وأجانب، ممن لا يستثمرون في الإصدارات الحكومية الحالية من الأوراق المالية وأدوات الدين، فضلا عن أن تطبيقها يؤدي إلى زيادة إستثمارات المستثمرين الحاليين في الإصدارات الحكومية؛ بإعتبار أن الصكوك منظمة طبقا لأحكام المشروع المرفق وتصدر طبقا لأي من الصيغ المتوافقة مع مبادئ الشريعة الإسلامية، وذلك كله يؤدي إلى إشتراك فئة من المستثمرين عزفوا عن ضخ إستثمارات في الإصدارات الحكومية الحالية من أدوات التمويل وأدوات الدين .

أشاد نواب مجلس الشيوخ، بمشروع قانون الصكوك السيادية، مؤكدين أنه يجلب استثمارات غير تقليدية ويتوافق مع الشريعة الإسلامية ويحافظ على حق الدولة فى ملكية الأصول وعلى حقوق المستثمرين.

قال النائب يوسف عامر، رئيس لجنة الشئون الدينية: المشروع يضمن حق الملكية للدولة وأن أموره تسير وفقا للشريعة الإسلامية، ويحدد مدة للصك ويشجع على الاستثمار المحمي من الدولة ويمكن الدولة من تحقيق المشروعات التنموية ويعظم من الاقتصاد القومي.

وأعلن النائب أكمل نجاتى موافقة تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، على مشروع القانون.

فيما أعلن النائب باسم الخواصي، رفضه لمشروع القانون من حيث المبدأ بسبب مجموعة من التخوفات منها أن هناك شرائح مستفيدة من الصكوك قد يكونوا أجانب ولا نضمن انتمائهم ونوعية اصدار الصكوك هل هى إصدار عام ولا خاصة ومحددة ومعروفة مسبقا مما يؤدى إلى شبهة فساد.

وأشار النائب محمد عبد المعطى إلى موافقته على مشروع القانون، مؤكدا أنه لولا أن الاقتصاد المصرى تعافى لما تم التقدم بهذا القانون.

وأكد النائب سليمان الزلوط، أن الحكومة لم تتأخر فى تقديم مشروع القانون لأنها لم تكن لتصدر القانون إلا فى ظرف فيه استقرار واقتصادي وهو ما تحقق بجهود الرئيس السيسى، مضيفا أوافق على القانون.

وقال النائب عبد العزيز النحاس باسم حزب الوفد: نعلن موافقتنا على مشروع القانون، لافتا إلى المشروع يحقق الغاية والهدف وهو جذب وضخ الأموال.

فيما قال النائب أحمد دياب، وكيل لجنة الشباب والرياضة بمجلس الشيوخ، أن الصكوك السيادية المتفقة مع الشريعة الإسلامية، تعد أحد الأدوات التمويلية المعتمدة بأسواق المال العالمية، وتحظي بدرجة قبول عالية بدليل بلوغ حجم التداول منها علي مستوي العالم بنحو 2.7 تريليون دولار أمريكي قائلا:" للآسف تأخرنا علي تطبيقها فى مصر دون أي مبرر رغم أن البيئة توافرت لذلك"، مؤكدا علي أنه بكل تأكيد تطبيق فلسفة الصكوك السيادية في مصر من شأنها جذب مستثمرين جدد مصريين وأجانب ممن لا يستثمرون في الإصدارات الحكومية الحالية من الأوراق المالية وأدوات الدين،.خاصة أن مصر ظلت معتمدة على أدوات تمويلية أخرى مثل السندات وأذون الخزانة، مما ترتب عليه زيادة حجم الديون الخارجية والداخلية على الدولة المصرية، وكان له أثر سلبى على الموازنة العامة للدولة

ولفت عضو مجلس الشيوخ إلي أن نجاح هذه الخطوة  سيكون بشرط عدم تكرار الإستدانة مرة أخرى، كما هو الحال في السندات وأذون الخزانة، ومن ثم لابد أن تكون الصكوك مستمدة من أصول مشاريع حقيقية تعبر عن وجود الصك السيادى سواء كان المشروع إقتصادى أو إجتماعى، فالمهم أن يكون المشروع له عائد حقيقى.

واختتم حديثه بالتأكيد علي أن مشروع القانون خطوة هامة وضرورة لدعم مصادر التموىل الحكومى لتحقيق خطة الدولة في الإصلاح والتنمية المستدامة.