مماطلة جديدة.. لماذا قرر أبي أحمد إرجاء الانتخابات التشريعية؟
فيما تبدو مماطلة جديدة، وانعكاس للوضع الداخلي المتأزم في أثيوبيا، أعلن مجلس الانتخابات الإثيوبي عدم تمكنه من إجراء الانتخابات المقررة في 5 يونيو المقبل، وإرجأ الاستحقاق لثلاثة أسابيع، وذلك بعد يوم واحد من إغلاق باب تسجيل الناخبين في الانتخابات التي كانت قد تأجلت العام الماضي بحجة مخاوف تفشي فيروس كورونا.
وتسبب إرجاء الانتخابات في أثيوبيا العام الماضي في اندلاع حرب داخلية بين قوات رئيس الوزراء أبي أحمد، والمعروفة بالقوات الاتحادية لأديس أبابا، وقوات إقليم الجبهة الشعبية لتحرير التيجراي، وقد سجلت مؤسسات حقوقية دولية إرتكاب قوات أبي احمد مجازر ضد الإنسانية في الإقليم، تتمثل في عمليات قتل جماعية، واغتصاب للنساء، وأعلنت واشنطن رفضها الممارسات التي تجرى حاليًا في التيجراي، وقالت إن العمليات العدائية لابد أن تتوقف في الحال.
وربطت العديد من التقارير الصحفية بين رغبة أبي أحمد في إرجاء الانتخابات وعدم عقدها، نتيجة مخاوفه من الهزيمة في الانتخابات نتيجة ممارساته التي كرست عمليات الانقسام بين الأقاليم الأثيوبية، وعدم قدرته على إحداث عمليات تنمية حقيقية.
ودأب أبي أحمد على المتجارة بملف "سد النهضة" واستغلاله كمادة دعائية له، على أمل تحقيق الفوز في الانتخابات، لكن يبدو أن النتيجة محسوم نتائيجا بخسارته لذلك يحاول بشتى الصور عدم عقد الانتخابات، فضلًا عن أن التحديات الأمنية والحروب الداخلية تجعل من عقد الانتخابات أمر من الصعب تحقيقه.
قرار المجلس الوطني
وقالت رئيسة المجلس الوطني للانتخابات برتوكان ميدقسا، إن القرار جاء بسبب "تأخير تسجيل الناخبين وعدم التمكن من طباعة بطاقات الاقتراع"، وهي الحجة التي اعتبرها مراقبون غير مقبولة أو عقلانية.
تابعت ميدقسا: "بسبب ذلك، تم تمديد موعد الانتخابات لـ3 أسابيع من تاريخ موعدها الأول في الـ5 من يونيو، مضيفة أن التاريخ المحدد سيتم الإعلان عنه بعد التشاور مع الأحزاب السياسية المختلفة بشأن إجرائها".
وفي وقت سابق، أعلن المجلس الوطني للانتخابات بإثيوبيا، تسجيل نحو 36 مليون ناخب في الانتخابات، وقد تم استثناء إقليم تيجراي من الانتخابات المقبلة، بعد تصنيف الحكومة المركزية "جبهة تيجراي" منظمة إرهابية، بجانب جماعة "أونق شني" المحسوبة على إقليم الأروميو.
تمديد سابق
مجلس الانتخابات المعني بإجراء الانتخابات العامة في البلاد، كان قد مدد عملية تسجيل الناخبين أسبوعا حتى 14 مايو الجاري، لأسباب أمنية، مما يعد ثاني تمديد، إذ كان مقررا أن تنتهي أواخر أبريل الماضي.
وفي 25 مارس الماضي، أعلنت إثيوبيا بدء تسجيل الناخبين باستثناء إقليم تيغراي شمالي البلاد. ولا تزال التحديات الأمنية التي طالت عدة أقاليم ومناطق إثيوبية تشكل تهديدا للعملية الانتخابية في البلاد.
وكان رئيس الوزراء الإثيوبي آبي أحمد، قد أكد في وقت سابق، استعداد حكومته لإجراء الانتخابات وتجاوز التحديات، وقال إن تشكيلته "تتحمل مسؤولية مزدوجة لضمان أن تكون الانتخابات سلمية وحرة ونزيهة".
وحذر من أن "أعداء إثيوبيا يعملون ليل نهار لتعطيل الانتخابات وتشكيل حكومة ضعيفة، مما يتطلب من جميع أصحاب المصلحة بذل كل جهد ممكن".
وتعد الانتخابات المقبلة السادسة من نوعها منذ إقرار البلاد الدستور الوطني عام 1994، والأولى في عهد رئيس الوزراء آبي أحمد.
كشوف الناخبين
وقالت رئيسة المجلس الوطني للانتخابات برتوكان ميدقسا، إن "نحو 36 مليونا و245 ألفا و444 ناخبا مؤهلا سجلوا في كشوفات الناخبين خلال الفترة الماضية".
تابعت: "إقليم أوروميا هو الأول بتسجيل 15 مليونا و938 ألفا و213 ناخبا، فيما جاء إقليم أمهرة في المركز الثاني، حيث سجل 5 ملايين و966 ألفا و662 ناخبا في كشوف الناخبين"، موضحة أن "النسب المئوية للرجال بلغت 53.97 بالمائة فيما بلغت نسبة تسجيل النساء 45.92 بالمائة".
وأشارت مديقسا، أن 78.3 بالمائة من الناخبين تم تسجيلهم في موعد التسجيل الذي انتهي الجمعة 14 مايو الجاري. وذكرت أن العاصمة أديس أبابا سجل بها نحو مليون و451 ألفا و790 ناخبا.
وفي إقليم عفار سجل مليون و714 ألفا و989، وإقليم بني شنقول جموز 174 ألفا و768 ناخبا، وإقليم جامبيلا 326 ألفا و648 ناخبا، وإقليم هرر 135 ألفا و584 ناخبا، ومدينة دري داوا 177 ألفا و519 ناخبا، وإقليم شعوب جنوب إثيوبيا 4 ملايين و854 ألفا و588 ناخبا، وإقليم الصومال 3 ملايين و963 ألفا 794 ناخبا، وإقليم السيداما مليون و540 ألفا و889.
