بشرى للموظفين.. الحكومة تستعد لتطبيق زيادة الأجور وإضافة الحوافز والعلاوات
بدأت وزارة المالية مخاطبة مسئوليها الماليين بالجهاز الإداري للدولة ووحدات الإدارة المحلية بالمحافظات والمراقبين الماليين بالوزارات والهيئات العامة الخدمية، لاتخاذ الإجراءات اللازمة بشأن تعديل رواتب العاملين بالدولة اعتبارًا من يوليو المقبل بعد تطبيق الزيادة الجديدة فى الحد الأدنى للأجور وإضافة الحوافز والعلاوات السنوية بداية العام المالى المقبل 2021-2022.
ووفقًا لتعليمات أصدرتها الحكومة، فإنه جارى حصر احتياجات الوحدات الإدارية من تعزيزات مالية بموازنتها للعام المالى المقبل بناءًا على تحديث بينات موظفيها لتمويل الزيادة المرتقبة فى أجور العاملين بالدولة، مع التأكيد على استيفاء كافة البيانات المتعلقة بأعداد الموظفين ودرجاتهم المالية والوظيفية والمؤقتين ومستحقى الترقيات قبل موعد إقفال العام المالى الحالى 2020-2021 بما يحقق ضبط الأرصدة الدفترية مع الموقف المالى والحساب البنكى دون وجود فروق تحقيقًا للانضباط المالى.
وشملت التعليمات أن يبدأ رفع الجهات لخطط التدفقات النقدية وقبولها فى 29 مايو الجارى، على أن يكون تاريخ صرف المرتبات والأجور وفق المجموعات المحددة بالنظام القديم قبل الزيادة المقررة لآخر مرة خلال الفترة بين 15 / 6 حتى 21/ 6/ 2021 مع التأكيد على الالتزام بترحيل نسبة 15% من جملة الإيرادات الشهرية للصناديق والحسابات الخاصة والوحدات ذات الطابع الخاص والهيئات العامة الخدمية التى تمول ذاتيًا وترحل فوائضها ويتم توريد تلك النسبة شهريًا بأمر دفع على الحساب المفتوح لهذا الغرض بالبنك المركزى.
وتقدر التكلفة الإجمالية لتمويل زيادات الأجور والمعاشات بالموازنة الجديدة بما يقارب الـ 70 مليار جنيه، منها ٣٧ مليار جنيه لتمويل زيادة الحد الأدنى للأجور من 2000 جنيه لـ 2400 جنيه، و7.5 مليار جنيه التكلفة الإجمالية للعلاوة الدورية للمخاطبين بقانون الخدمة المدنية، والعلاوة الخاصة لغير المخاطبين به، و17 مليار جينه تكلفة زيادة الحافز الإضافي لهم جميعًا.
وتشمل الزيادة المرتقبة لأجور العاملين بالدولة البالغ عددهم ما يقارب 5 ملايين موظف، رفع الحد الأدنى للأجور من ٢٠٠٠ إلى ٢٤٠٠ جنيه للدرجة السادسة، ومن ٢٢٠٠ إلى ٢٦٤٠ جنيهًا للدرجة الخامسة، ومن ٢٤٠٠ إلى ٢٨٨٠ جنيهًا للدرجة الرابعة، ومن ٢٦٠٠ إلى ٣١٢٠ جنيهًا للدرجة الثالثة، ومن ٣ آلاف إلى ٣٦٠٠ جنيه للدرجة الثانية، ومن ٣٥٠٠ إلى ٤٢٠٠ جنيه للدرجة الأولى، ومن ٤ آلاف إلى ٤٨٠٠ جنيه لدرجة مدير عام، ومن ٥ آلاف إلى ٦ آلاف جنيه للدرجة العالية، ومن ٧ آلاف إلى ٨٤٠٠ جنيه للدرجة الممتازة.
كما يتم احتساب العلاوة الدورية للمخاطبين بأحكام قانون الخدمة المدنية، المستحقة فى أول يوليو ٢٠٢١ بنسبة ٧٪ من الأجر الوظيفى بحد أدنى ٧٥ جنيهًا شهريًا، ودون حد أقصى، كما سيتم منح العاملين بالدولة من غير المخاطبين بأحكام قانون الخدمة المدنية، اعتبارًا من أول يوليو ٢٠٢١، علاوة خاصة بنسبة ١٣٪ من الأجر الأساسى أو ما يقابله فى المكافأة الشاملة لكل منهم فى ٣٠ يونيه ٢٠٢١ أو عند التعيين بالنسبة لمن يعين بعد هذا التاريخ بحد أدنى ٧٥ جنيهًا شهريًا، ودون حد أقصى.
بالإضافة إلى ما سبق، سيتم أيضًا اعتبارًا من أول يوليو ٢٠٢١، زيادة الحافز الإضافى الشهرى للموظفين المخاطبين بأحكام قانون الخدمة المدنية والعاملين غير المخاطبين به، بفئات مالية مقطوعة بواقع ١٧٥ جنيهًا لشاغلى الدرجات السادسة والخامسة والرابعة، و٢٢٥ جنيهًا لشاغلى الدرجة الثالثة، و٢٧٥ جنيهًا لشاغلى الدرجة الثانية، و٣٢٥ جنيهًا لشاغلى الدرجة الأولى، و٣٥٠ جنيهًا لشاغلى درجة مدير عام أو كبير، و٣٧٥ جنيهًا لشاغلى الدرجة العالية، و٤٠٠ جنيه لشاغلى الدرجة الممتازة أو ما يعادل كل منها.
