"حصيلة مصر منعدمة".. تقرير "الشيوخ" عن قانون "الصكوك السيادية"
يناقش مجلس الشيوخ في جلسته العامة غدا تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الشئون المالية والاقتصادية ومكتب لجنة الشئون الدستورية عن مشروع القانون المقدم من الحكومة بإصدار قانون الصكوك السيادية.
وجاء في التقرير المقرر عرضة على الجلسة العامة غدا، أن فلسفة مشروع
القانون تتمثل في أن الصكوك السيادية تحظى
كأداة تمويل بدرجة كبيرة من القبول في أسواق المال في العالم، حيث بلغ إجمالي
إصدارات الصكوك المتداولة حاليا حوالي 2.7 تريليونات دولار أمريكي، وتأتي دول مثل
ماليزيا والسعودية وإندونيسيا وبريطانيا والإمارات وتركيا والبحرين ضمن الدول
الأكثر إصدار لهذه الصكوك، وحصيلة مصر من هذا السوق حاليا منعدمة ولا يوجد ما يبرر
تعطيل استخدام هذه الآلية للتمويل، طالما توافرت البيئة المناسبة والأدوات التي
تضمن التطبيق الأمثل بما يتوافق مع احتياجات الدولة ومتطلباتها من التمويل لمواجهة
التحديات التي قد تسبب تعثر تقدمها.
وأوضح تقرير اللجنة، أنه تم تعديل وتطوير التنظيم التشريعي للصكوك التي تصدرها الشركات المساهمة في عام 2018 بمقتضى القانون رقم 17 لسنة 2018، الذي ألغي القوانين السابقة المنظمة للصكوك كافة، ومن ثم صار هناك فراغ تشريعي حيث لا يوجد حاليا تنظيم تشريعي يمكن الدولة من إصدار صكوك سيادية.
وأضاف التقرير: "تقوم فلسفة قانون الصكوك السيادية على توفير التمويل اللازم للمشروعات الاسىتثمارية الجديدة أو إعادة هيكلة المشروعات التابعة للحكومة والمملوكة لها ملكيية خاصة لقترة محددة، وكذلك تمويل الموازنة العامة للدولة فهو بالتالي يعد مىن قبيىل الداعم للاسىتثمار، حيث إنىه بطىرح الصكوك السيادية ستتنوع آليات التمويل الُمتاحة للحكومة، فبعد أن كانت البنوك هي الممول الرئيسي سيسمح للأفراد ومؤسسات التمويل غير المصرفية بالاستثمار فيها خاصة وأنها تعتبر صكوكاً مطابقة لمباديء الشريعة الاسلامية.
وأكمل التقرير: ولتحقيق الأهداف المشار اليها أُعد مشروع القانون ليجيز لوزارة المالية، تمويل المشروعات الاستثمارية والاقتصادية والتنموية المدرجة بخطىة الدولة للتنميىة الاقتصىادية والاجتماعية إصدار صىكوك سيادية، وهى أحد أنواع الأوراق المالية الحكومية، والتي من شأنها جذب مسىتثمرين جدد مصريين وأجانب.
