وزيرا قطاع الأعمال والصناعة يبحثان توفير احتياجات مصانع النسيج
عقد هشام توفيق وزير قطاع الأعمال العام، ونيفين جامع وزيرة التجارة والصناعة، اجتماعا موسعا مع عدد من مستثمري الغزل والنسيج والملابس الجاهزة بمدينة المحلة الكبرى.
شارك في اللقاء النائب محمود الشامي عضو مجلس النواب عن دائرة بندر المحلة ونائب رئيس غرفة الصناعات النسجية، والدكتور أحمد مصطفى رئيس الشركة القابضة للقطن والغزل والنسيج والملابس، وداليا تادرس مساعد وزير قطاع الأعمال العام للشؤون الفنية والمتابعة، وحاتم العشرى مستشار وزيرة التجارة والصناعة للاتصال المؤسسي، إلى جانب عدد من رؤساء شركات الغزل والنسيج التابعة لوزارة قطاع الأعمال العام، وعدد من قيادات الوزارتين.
وقد استعرض اللقاء أبرز التحديات التي تواجه المستثمرين في قطاع الغزل والنسيج والملابس الجاهزة وسبل التغلب عليها والتنسيق بين الوزارات المختلفة لإزالة كل المعوقات التي تعترض طريق الإنتاج والتصدير وفتح أسواق جديدة للغزل والنسيج المصري، وقد تم الاتفاق على قيام الشركة القابضة للغزل والنسيج وشركاتها التابعة بإتاحة احتياجات مصانع القطاع الخاص من الأقطان والغزول وبأسعار منافسة؛ بهدف ضمان استمرار دوران عجلة الإنتاج فى كل حلقات هذه الصناعة الحيوية.
وأكد توفيق، أن الفترة الماضية شهدت اتخاذ الوزارة لعدد من الخطوات التي ستسهم في تخفيف العبء عن منتجي الغزل والنسيج في مصر، وأهمها الاتفاق مع وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي على فتح مناشئ جديدة لاستيراد الأقطان قصيرة التيلة لتلبية احتياجات القطاعات الصناعية.
وأوضحت نيفين جامع وزيرة التجارة والصناعة، أن الدولة حريصة على النهوض بشركات الغزل والنسيج سواء شركات قطاع الأعمال، أو القطاع الخاص لأنهما يمثلان في نهاية المطاف شقي الصناعة الوطنية بما يسهم في تعزيز معدلات التصدير وتشغيل الشباب والحفاظ على العمالة خاصة وأن هذا القطاع من القطاعات كثيفة العمالة في مصر.
وذكرت أن هذا اللقاء يأتي في إطار متابعة اللقاء الذي عقدته الوزيرة نهاية شهر مارس الماضي مع مجموعة من مستثمري الغزل والنسيج والملابس الجاهزة بمدينة المحلة الكبرى خلال زيارة الوزيرة لمحافظة الغربية.
وأضافت جامع، أن الحكومة نجحت خلال أزمة فيروس كورونا في صرف مستحقات المصدرين لدى صندوق تنمية الصادرات من خلال تدشين عدد من مبادرات السداد الأمر الذي ساهم في استمرار العملية الإنتاجية والحفاظ على العمالة المصرية حيث بلغ إجمالي المساندة التصديرية المنصرفة حتى الآن أكثر من 21 مليار جنيه.
وقالت إن البرنامج الجديد للمساندة التصديرية يستهدف تحقيق طفرة فى معدلات التصدير وعدم حدوث انخفاض فى الصادرات المصرية تأثراً بحالة الانكماش الاقتصادى العالمى الناتج عن تفشى وباء فيروس كورونا عالميًا، وتحقيق زيادة جوهرية فى الصادرات المصرية، باعتبارها قاطرة النمو لصناعات مصرية ذات قدرة تنافسية عالية فى الأسواق العالمية.
