طلب إحاطة بشأن تأخر المرحلة الثانية لحصول ذوي الإعاقة على بطاقة الخدمات

وقال النائب محمد السلاب: "نصت اللائحة التنفيذية لقانون حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة الصادر بالقانون رقم 10 لسنة 2018 على أن تُصدر الوزارة المختصة بالتضامن الإجتماعي بالتنسيق مع وزارة الصحة لكل شخص ذي إعاقة بطاقة لإثبات الإعاقة والخدمات المتكاملة، وأن تُعد له ملفا صحياً بناء على تشخيص طبي معتمد، ويعتد بالبيانات التي تتضمنها هذه البطاقة في إثبات الإعاقة ونوعها ودرجتها أمام جميع الجهات التي يتعامل معها الشخص ذو الإعاقة سواء كانت حكومية أو غير حكومية".

وأضاف: "قسمت الوزارة حالات ذوي الإعاقة إلى مرحلتين، ورغم مرور أكثر من عامين على صدور القانون ولائحته التنفيذية، إلى أن المرحلة الثانية لم تعلن الوزارة عن  افتتاحها حتى الآن، الأمر الذي أدى إلى معاناة كبيرة للأشخاص ذوى الإعاقة الذين ينتظرون فتح تلك المرحلة بأسرع وقت حتى يتمكنوا من الحصول على بطاقة الخدمات المتكاملة، والتي تمكنهم من الحصول على كافة الخدمات والمميزات المنصوص عليها في القانون للأشخاص ذوى الإعاقة".

وطالب النائب محمد السلاب المسئولين المختصين بالرد الواضح والمحدد بشأن تلك الأزمة التي يعاني منها عدد كبير من الأشخاص ذوي الإعاقة، وسرعة إفتتاح المرحلة وإنهاء إجراءات استخراج بطاقة الخدمات المتكاملة للأشخاص ذوى الإعاقة.