أزمة بـ«خطة النواب» حول تسعير أراضي الأوقاف لصالح الأبنية التعليمية

ناقشت لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، خلال اجتماع لها اليوم الثلاثاء، برئاسة المهندس ياسر عمر، وكيل اللجنة، أزمة تسعير أراضى هيئة الأوقاف المصرية التى تلجأ إليها الهيئة العامة للأبنية التعليمية لإنشاء المدارس، وأوصت اللجنة بعقد اجتماع عاجل بين رئيس هيئتى الأوقاف والأبنية التعليمية للنقاش والتوصل إلى حل جذرى فى هذا الشأن.

ومن ناحيته، قال اللواء يسرى عبد الله، رئيس الهيئة العامة للأبنية التعليمية، أن هناك أزمة قائمة مع هيئة الأوقاف بشأن تسعير الأراضى، قائلا: "عايزين يحاسبونا على سعر الأراضى داخل الأحوزة العمرانية زى خارج الأحوزة العمرانية، و‏توصل 10 أضعاف السعر الحقيقى للأرض"، لافتاً إلى أن هناك مناطق بها كثافة سكانية مرتفعة، مطالبا بخصم فعلى نظرا لأنها مشاريع للنفع العام.

فيما أكد ممثل الأوقاف أن جميع أراضى هيئة الأوقاف يتم تسعيرها من خلال الخدمات الحكومية والشهر العقارى وهيئة المساحة.

وكانت لجنة لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، قد أصدرت توصيات لأعضائها بضرورة تطوير المستشفيات الجامعية الواقعة فى نطاق تطبيق المرحلة الأولى من منظومة التأمين الصحى الشامل، حيث تبين للجنة أن مخصصات موازنة المستشفيات الجامعية لم تتضمن أية مبالغ لتطوير المستشفيات التى ستعمل على تفعيل الخدمة.

ورد ذلك خلال اجتماع لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، اليوم الثلاثاء، لمناقشة مشروع موازنة هيئة التأمين الصحى الشامل للسنة المالية 2021/2022، برئاسة المهندس ياسر عمر شيبة، وكيل اللجنة.

وقد صرح المهندس حسام صادق، المدير التنفيذى للهيئة العامة للتأمين الصحى الشامل، أن المستشفيات الجامعية عمود أساسى يجب دعمه، موضحًا أنه تمت مخاطبة المجلس الأعلى للمستشفيات الجامعية ومجلس الوزراء لدعم المستشفيات الجامعية، مشيرا إلى أنه فى بعض المحافظات تتحمل المستشفيات الجامعية نحو 50% من الخدمات الصحية، مؤكدا أن دور الهيئة العامة للتأمين الصحى الشامل الوحيد هو شراء الخدمة للمواطنين، لافتا إلى أن تطوير المستشفيات الجامعية هو مسئولية وزارة التعليم العالى والبحث العلمى.