السودان يبلغ الإمارات رسميًا بموقفه من ترسيم الحدود مع إثيوبيا
أبلغ السودان الإمارات رسميًا تمسكه باتفاق 1972 الخاص بترسيم الحدود الشرقية بينه وبين إثيوبيا، وذلك خلال زيارة أجراها رئيس مجلس السيادة عبد الفتاح البرهان.
وخلال وقت سابق أبدت الإمارات عزمها التوسط لإنهاء التوتر بين السودان وإثيوبيا، دون أن تعلن الدولتان تفاصيل المبادرة، لكن تسريبات إعلامية تحدثت عن إقامة استثمارات لصالح الدول الثلاث، وقال وزير رئاسة مجلس الوزراء خالد عمر يوسف، في تصريح صحفي بعد عودته من الإمارات برفقة البرهان: "السودان نقل إلى الإمارات موقفه الواضح من الاتفاق الذي حسم المسألة منذ العام 1972" بحسب موقع سودان تربيون.
اتفاق 1972
وتزعم أثيوبيا أن الاتفاقية الموقعة عام 1972 تدعو إلى استمرار الوضع على الأرض حتى يتوصل البلدان إلى حل ودي لمسألة الحدود، وخلال وقت سابق، وجه إبراهيم إندريس، عضو اللجنة المشتركة للحدود الإثيوبية السودانية، اتهامات للخرطوم بانتهاك الاتفاقية الموقعة عام 1972 لإيجاد حل ودي لقضايا الحدود.
وبحسب إندريس، الذي يمثل الجانب الإثيوبي في اللجنة، فإن السودان "انتهك الاتفاق بغزو الأراضي الإثيوبية"، ما أدى إلى نزوح مواطنين وإلحاق أضرار بمنتجات المزارعين الإثيوبيين، وذلك على خلفية تمكن السودان من تحرير مساحات واسعة من أراضي الفشقة المحتلة من قبل ميليشيات أثيوبية مدعومة من القوات النظامية.
كان السودان أعلن الأسبوع الماضي أن قواته بسطت سيطرتها على كل الأراضي السودانية الواقعة في منطقة حدودية يقطنها مزارعون إثيوبيون، بعد أسابيع من الاشتباكات.
وتفاقم التوتر على الحدود بين البلدين منذ اندلاع الصراع في إقليم تيغراي شمال إثيوبيا أوائل نوفمبر، ما دفع أكثر من 500 ألف لاجئ معظمهم من الإقليم، للفرار إلى مناطق في شرق السودان.
مفاوضات سد النهضة
يوسف أوضح أن الخرطوم أبلغ أبو ظبي بأن حل ملف سد النهضة يتم بالتفاوض بطريقة تعود بالنفع للسودان ومصر وإثيوبيا، وذلك عبر التوصل إلى اتفاق قانوني ملزم يتعلق بملء وتشغيل السد، فيما انعكس التوتر بين السودان وإثيوبيا، بعد أن أعاد جيش الأول انتشاره في الحدود الشرقية لأول مرة مُنذ 26 عامًا، على مفاوضات سد النهضة.
وتؤكد الخرطوم رفضها إعلان أديس أبابا عزمها تنفيذ عملية الملء الثاني لسد النهضة في موسم الأمطار يوليو المقبل، حيث يقول السودان إن الملء يجب أن يتم بعد توقيع اتفاق قانوني ملزم.
