"لم تصل لحساب النقابة".. قصة اختفاء 15 مليون جنيه من ميزانية "الصحفيين"
شهدت الساحة الصحيفة حالة من الجدل خلال الأيام الماضية، وذلك على خلفية تبادل الاتهامات بين أعضاء مجلس نقابة الصحفيين بشأن وجود عجز مالي في الميزانية يقدر بأكثر من ٧ ملايين جنيه، مما دفع المجلس لإصدار قرار بوقف صرف القروض والإعانات للأعضاء لحين حل الأزمة.
وعلق محمود كامل، عضو مجلس نقابة الصحفيين، على الأزمة قائلًا: "تم إبلاغي أمس أن العرض الذي قدمه أمين صندوق النقابة بخصوص الوضع المالي خلال الاجتماع الأخير جانبه الصواب، بعد أن أكد أمين الصندوق خلال الاجتماع أن هناك عجز أكثر من ٧ ملايين جنيه، ووفقًا لما تم إبلاغنا به أمس فإن الإدارة المالية اكتشفت أن هناك حوالي ١٥ مليون جنيه من الدعم الحكومي "تايهين"، وبالمراجعة الدقيقة اتضح أنها لم تحول بعد إلى حساب النقابة نتيجة الإهمال في المتابعة، وبناء عليه اتضح أن الوضع المالي للنقابة (وفقا لما تم إبلاغنا به حتى الآن) لا يعاني من أي عجز على عكس ما تم عرضه في الاجتماع الأخير".
وأضاف: "هذا الخطأ كان من الممكن تداركه مبكرًا دون حدوث أزمات تعطل مصالح الزملاء لو لم يتم رفض طلبي مع أكثر من زميل في المجلس بالحصول على نسخة من الحسابات المالية المعروضة خلال الاجتماع لمراجعتها، والمثير أنه وبناء على ما تم إخطارنا به تم اتخاذ قرار بصدور بيان عن المجلس بالعودة لصرف الإعانات والقروض المتعطلة، لكن هذا للأسف لم يمنع البعض من استغلاله نقابيًا دون ذكر السبب والتفاصيل التي لا نملك إلا عرضها على الجمعية العمومية".
وتابع: "أعلم جيدا أن النقابة على مدار تاريخها وحتى الآن لم يكن بها أي شبهات فساد مالي على مجلسها ولن يكون، ولكن يظل الإهمال خطرا يوازي خطورة الفساد، لذا لم يعد أمام المجلس إلا التحقيق في هذه الواقعة للتأكد من كل تفاصيلها إذا أراد منع تكرار ما حدث".
من جانبه، أعلن محمد شبانة، سكرتير عام نقابة الصحفيين، عودة الخدمات النقابية وعلى رأسها القروض والإعانات لجميع الزملاء بعد ما وصفها بـ"مهزلة الأمس"، مضيفًا: "لقد أنصفنى غالبية أعضاء المجلس وعلى رأسهم النقيب، حيث أن النقابة لا تمر بأزمات مالية".
