بشرى للمحامين.. تخفيض رسوم المنظومة الإلكترونية للإقرارات الضريبية
وافقت مصلحة الضرائب على طلب عدد من المحامين بوضع آلية مختلفة للاشتراك في المنظومة اللإلكترونية لللإقرارات، للتخفيف من الأعباء المالية.
وبحسب القرار، الذى
حصل "الرئيس نيوز" على نسخة منه، تقرر سداد اشتراك عن شهر واحد فقط بقيمة
33جنيها في حالة المحامين الذين يقدمون إقرارا واحدا فقط سنويا لضريبة الدخل، بدلا من
سداد 320جنيها قيمة الاشتراك السنوى.
وفي حالة مكاتب
المحاماة الكبيرة المسجلة في ضريبة القيمة المضافة التي تقدم إقرار شهرى، فإن عليها
سداد الاشتراك السنوى، كما هو نظرا للاستفادة من خدمات البوابة الإلكترونية لمصلحة
الضرائب بصورة مستمرة.
وكان المحامين قد طالبوا بإعفائهم من ضريبة القيمة المضافة، باعتبارهم طرف أصيل في إرساء العدالة، إلا أن اعتمدت وزارتا المالية والعدل بروتوكول تحديد الضريبة على مكاتب المحاماة والاستشارات القانونية، يأتى هذا بعد اعتراضات نقابة محامي الجيزة على فرض الضريبة عليهم مؤكدين انهم حلقة اصيلة في ارساء العدل ولا يجوز اخضاعها للضرائب.
وحدد البروتوكول الجديد قيمة المبالغ الواجب تحصيلها، حسب التدرج على الدعوى فى المحاكم الجزئية والابتدائية، كالتالى :
20 -جنيها عن كل دعوى أو عمل أمام المحاكم الجزئية، سواء كانت مدنية أو جنائية، والحضور أمام النيابات فى كافة المحاضر جنح أو مخالفات
40 -جنيها عن كل دعوى أو عمل أمام المحاكم الابتدائية ، و ما فى درجاتها والحضور أمامها و ذلك بشكل قطعى و نهائى
كما حدد البروتوكول أيضا قيمة المبالغ الواجب تحصيلها عن الدعوى أمام المحاكم الاستئنافية و ما فى درجاتها، كالتالى :
-60 جنيها عن كل دعوى أو عمل أمام المحام الاستئنافية و ما فى درجاتها ولجان فض المنازعات و ذلك بشكل قطعى و نهائى .
-200 جنيها عن كل دعوى أو طعن من الطعون أمام محاكم النقض والإدارية العليا
والدستورية العليا
