1.25 تريليون جنيه.. حزمة ضخمة لتحفيز الاقتصاد بالموازنة الجديدة (خاص)

تستعد الموازنة الجديدة لضخ استثماري ضخم خلال العام المالي المقبل لدفع معدل النمو بصورة لافتة لتصل إلى 5.4% وبدء التعافي من تداعيات الجائحة بحسب السيناريو المعتدل الذى تم بناء مخصصات الموازنة على أساسه.

وحددت الخطة الاستثمارية الجديدة حجم الاستثمارات الضخم للمرة الأولى بقيمة تريليون و250 مليون جنيه.

وأرجعت الخطة ذلك الرقم الضخم إلى إطلاق حزمة تحفيزية لإنعاش الاقتصاد بخطى متسارعة ودفع عجلة الاقتصاد ودفع عجلة الإنتاج وخاصة تلك المعنية بالبنية الأساسية والتنمية.

وبلغت نسبة الزيادة عن موازنة العام الحالي 51% وهى نسبة غير مسبوقة، ودفعت حزمة التحفيز الكبيرة الإنفاق الاستثماري للمساهمة بنسبة 78% في معدل النمو مقابل 17% للنمو الاستهلاكي.

وتبلغ الاستثمارات الحكومية من تلك الحزمة 933مليار جنيه مساهمة من الخزانة العامة والهيئات الاقتصادية لمراعاة تباطؤ استثمارات القطاع الخاص في ظل الجائحة.

الزراعة والصناعة والطاقة

تستحوذ تلك القطاعات السلعية على 38% من جملة الاستثمارات.

الصحة

تستحوذ القطاعات الصحية على استثمارات 47.5 مليار جنيه خلال العام المالي المقبل وترتكز على مشروعات تصنيع الدواء بشكل كبير وتحسين الخدمة الصحية.

ومليار جنيه لتعزيز قدرة المستشفيات في مواجهة جائحة كورونا.

التعليم

تتضمن الحزمة الاستثمارية توجيه 56 مليار جنيه مخصصات لاستكمال التحول الرقمي في مجال التعليم ودعم التعليم قبل الجامعى.

الإسكان ومياه الشرب والصرف الصحي

تستحوذ على 176 مليار جنيه وتتضمن التوسع في مشروعات الإسكان و21 مليار جنيه لمشروعات المياه.

الزراعة

الاهتمام بالقطاع الزراعي لإتاحة المزيد من الفرص التصديرية للخارج من خلال التوسع في المشروعات الزراعية منها 150 ألف فدان في نطاق مشروع مستقبل مصر والدلتا الجديدة وزيادة المساحة المحصولية بواقع 17.5 فدان، مع الاهتمام بنظام الزراعة التسويقية لمحاصيل القمح والبطاطس والموالح وبنجر السكر.

الموارد المائية والرى

سيتم توجيه 21 مليار جنيه لتنفيذ المشروعات ذات الأولوية منها مشروع الري الحديث وتبطين الترع لزيادة الإنتاجية بنسبة 10 إلى 20%.

الكهرباء

تتضمن استثمارات بقيمة 43 مليار جنيه لتنفيذ مجموعة عريضة من المشروعات منها مشروع شرق العوينات.

النقل

تستحوذ على نسبة ضخمة من الحزمة بتكلفة 245 مليار جنيه منها استكمال المشروع القومي للطرق والكباري.

وساهمت جودة الطرق الجديدة في تحسن التصنيف العالمي لمصر بواقع 85 مركزا لتصعد من المركز 113 إلى المركز 28.

وسيتم توجيه 23 مليار جنيه لاستكمال المشروع القومي للطرق، و27 مليار جنيه لتطوير السكة الحديد.

الاتصالات

تستحوذ على استثمارات بقيمة 8.7 مليار جنيه لتنفيذ برنامج التأشيرة الإلكترونية.