هل توجد إجراءات سلامة مهنية في المؤسسات الحكومية؟ (ملف)
من آن لآخر تطالعنا صفحات الأخبار بحوادث متنوعة يختلف أبطالها باختلاف المكان والزمان فتارة يكون عامل كهرباء أو طبيب أو ممرضة أو أحد موظفي مصنع أو شركة ما، لكن في النهاية تظل الأرقام حول معدل إصابات العمل مقلقة للكثرين، في هذا التقرير نستعرض إجراءات السلامة المهنية في معظم الوزارات.
البداية من تقرير الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، الذي رصد عددًا من المعلومات حول معدل إصابات العمل بمختلف قطاعات الدولة، من بينها تصدر قطاع الأعمال العام بأعلى عدد للإصابات بنحو 10632 حادثة، يليه القطاع الخاص بعدد 4741 حادث، ثم القطاع الحكومي بعدد 2082 حادثة وأخيرًا القطاع الاستثماري بعدد 282 حادثة.
ويشير التعبئة والإحصاء، في تقريره عن عام 2016، إلى أن النسبة الأكبر من حالات إصابات العمل تقع في الفئة العمرية بين 36 سنة وحتى 50 عاما بحوالي 48.8% ثم الفئة العمرية بين 20-35 سنة بنسبة 37.6%.
وطبقًا لأقسام المهنة الرئيسية، فإن الفنيون ومساعدو الأخصائيين هم الأعلى إصابة في العمل بنسبة 39.2%، ثم عمال تشغيل المصانع ومشغلو الماكينات بنسبة 17.5%، والحرفيون ومن إليهم بنسبة 15.6%، بينما تذيل القائمة المزارعون وعمال الزراعة والعاملون بالصيد المتخصصين بنسبة 0.8%، ثم رجال التشريع وكبار المسئولين والمديرون بنسبة 2%، والقائمون بالأعمال الكتابية ومن إليهم 4.4%.
وحسب النشاط الاقتصادي، جاءت الصناعات التحويلية في المرتبة الأولي بنسبة 56.1%، يليه نشاط النقل والتخزين بنسبة 11.15، ثم نشاط إمدادات الكهرباء والغاز والمياه بنسبة 9.5%.
وأظهرت بيانات الإحصاء، أن الأطراف العليا كانت الأعلى إصابة بنسبة 27.1%، يليها الأطراف السفلي بنسبة 20%، ثم الجذع بنسبة 10.2%، والرأس 4.3%، ثم الرقبة 2.3%، بينما كانت الإصابات للأعضاء المختلفة 36.1%.
وساهمت بيئة العمل بالنسبة الأكبر في إصابات العمل بـ 37.8%، ثم النقل ووضع الأشياء بنسبة 25.8%، وآلات الحركة الميكانيكية 20.3%، الأجهزة والآلات الخطرة بنسبة 3.9%، المواد الخطرة والإشعاعات بنسبة 1.4%، ميكروبات ضارة 0.1%. وكانت أعلي حالات الإصابة في العمل بسبب سقوط أشخاص بنسبة 31.9%، يليه التصادم بأشياء بنسبة 24.1%، وسقوط أشياء بنسبة 16.6%، بينما كانت حوادث التعرض أو ملامسة التيار الكهربائي 2.1%، الانفجار 0.1%.
الكهرباء.. الموت ليس بالتيار فقط
يتعرض عمال الكهرباء لمخاطر كثيرة، بسبب طبيعة عملهم والتي تنتهي دائما بكارثة إنسانية إما بوفاتهم وتشريد أُسرهم أو إحداث عاهة مستديمة تعيقهم مدى الحياة.
ووسط استياء عمال الكهرباء بسبب تكرار الحوادث لهم والتي كان آخرها وفاة فني بمدينة المنصورة الأسابيع الماضية واحتراق آخر في محطه محولات تابعة لشركة القاهرة للإنتاج الشهر الماضي نبحث في ملف الصحة والسلامة المهنية عن اسباب هذه الحوادث للحد منها حفاظا على الأرواح.
اتهامات لمسؤولي الكهرباء: الظلم ومواجهة الموت عادة يومية
يقول محمد سالم، فني بإحدى شركات توزيع الكهرباء، إنه لا يوجد وسائل للصحة والسلامة المهنية كما يدعى مسؤولو وقيادات الكهرباء، وأن كانت موجودة فهي متهالكة وباليه ولا يمكن القول "إن عاقل يخاطر بحياته متطوعا ووسائل السلامة له متوافرة"، إضافة إلى الظلم من رؤساء العمل بتكليف الفنيين والضغط عليهم لإصلاح الاعطال بسرعة وفى حالة المخالفة يتم التنكيل بهم، وعند حدوث الكارثة يتنصل جميع المسئولين من تكليف العامل ليصبح هو الذي أصر على انهاء حياته بنفسه.
ويضيف أحمد عادل، أحد اقارب الفنيين المتوفيين نتيجة حادث صعق كهربائي بشركة كهرباء جنوب الدلتا العام الماضي، أنه تم تكليف الفني المتوفى من قبل المهندس المسئول يوم إجازته لإصلاح عطل وتم فصل التيار وعند صعود العامل فوجئ برجوع التيار عليه ما أدى لوفاته، ونفى المهندس تكليفه وأنه لا يوجد أوراق رسمية بتكليفه وتم مساومة أولاده للتنازل للحصول على معاش.
الكهرباء: نعقد دورات للوقاية.. وإهمال العمال سبب الحوادث
في السياق، قال الدكتور أيمن حمزة، المتحدث الرسمي باسم وزارة الكهرباء، إن وسائل السلامة والصحة المهنية متوافرة في كل شركات الكهرباء ويجرى تفتيشات دورية على توافرها.
وأضاف أن الدكتور محمد شاكر وزير الكهرباء شدد في اجتماعه الأخير على رؤساء الشركات بضرورة اتباع والوسائل الواقية للعمال إثناء إصلاح الاعطال حفاظا على حياتهم، وكذلك التأكيد على توافر وسائل كافية للإطفاء الحرائق من طفايات وخراطيم مياه بكل فرع شركة.
ولفت حمزة أنه يتم عقد دورات تدريبية مكثفة لنشر الوعي بين العاملين وكيفية التعامل مع الاعطال والازمات عن طريق مركز متخصص في السلامة والصحة المهنية بمقر القابضة للكهرباء والشركات التابعة لها موضحا أن الاهمال يقع من العامل بسبب عدم اتباعه هذه الوسائل.
وأضاف المهندس محمد عويض، رئيس قطاعات الشبكات بشركة شمال القاهرة لتوزيع الكهرباء أن الإجراءات المتبعة في حالة صيانة المحولات والشبكات عبارة عن أرسال إشارة الى مركز التحكم الرئيسي لإخلاء الكهرباء عن المنطقة المراد صيانتها، ويتم فتح أمر شغل بمعرفة المهندس المسئول عن الصيانة، ثم يقوم بالتامين على فريق العمل بارتدائهم وسائل السلامة المكونة من (خوذة- جونتى – أفرول عازل- حذاء سفتى) وهي مسئولية المهندس ومسئول الصحة والسلامة المهنية بكل إدارة.
وأشارعويض أن غياب الوعى وثقافة التعود لدى العامل والفني على ارتدائها منذ أن كان طالب بالمدرسة الفنية تعد المشكلة الاكبر التي تواجهه عند الكبر باعتبارها المسلمات البديهية عند التعامل مع الكهرباء.
ولفت الى أن أول سؤال يقوم به في اختبار المهندسين المتقدمين للعمل في الكهرباء "ماهي الاجراءات التي تتبعها قبل البدء في أعمال الصيانة والاصلاح "للوصول الى إجابة ارتدائه وسائل السلامة المهنية وتفريغ الشحنات المخزنة على الشبكة التي ممن الممكن ان تودي بحيات في اقل من ثانية.
وأشار رئيس قطاع الشبكات أن السبب وراء معظم الحوادث هو إهمال العامل وعدم اهتمامه بارتداء ما يحميه من مخاطر الكهرباء موكدا أن الشركة تقوم بعقد دورات متخصصة في هذا الشأن تحت أشراف وزارتي الكهرباء والقوى العاملة
خبراء الصحة والسلامة: قلة المفتشين سبب انتشار الحوادث
في سياق متصل، أوضح المهندس محمد عبد الحميد خبير الصحة والسلامة المهنية، أن الوسائل المتبعة لسلامة عمال الكهرباء بسيطة وغير مكلفة فهي عبارة عن خوذة بلاستكية للراس وجاكيت عازل للكهرباء وسترة للصدر وحذاء امان"سيفتى".
وكشف أن أزمة الصحة والسلامة المهنية في مصر تتمثل في نقص عدد المفتشين نتيجة لوجود مركزين فقط لتخريجهم الأول بجامعة القاهرة وآخرين بجامعة الزقازيق إضافة إلى ضعف رواتبهم وبدلاتهم ما يؤدى لتقاعسهم عن التفتيش على الشركات والمحلات والمطاعم.
وأشار إلى أنه يوجد مركز متخصص للصحة والسلامة المهنية بالدور السابع بمقر وزارة القوى العاملة يكون مسئول عن التفتيش على إجراء السلامة المتبعة.
وأكد أن المشكلة الحقيقية هي غياب الوعي والثقافة لدى العمال مما يجعله أكثر اتكاليه في التعامل مع المخاطر ببساطة.
القوى العاملة: العمال يستغيثون.. و"سعفان": تطوير منظومة السلامة من خلال الـ web
أكد وزير القوى العاملة، محمد سعفان أن الوزارة تطور وتتابع وتفتش على السلامة والصحة المهنية من خلال نظام معلوماتي على الـ web وذلك من خلال تدريب جميع مفتشي السلامة والصحة المهنية "13 مكتباً على استخدام النظام"، وأيضا تم تطوير وتجهيز 180 مكتب تشغيل ومتعدد الأنشطة، فضلا عن ربط 50 مكتب تشغيل ، يعمل من خلال الموقع الإلكتروني.
وأضاف الوزير أنه تم إنشاء حسابات الكترونية مؤمنة لجميع المديريات يمكن من خلالها تبادل المعلومات بين المديريات والديوان العام وتسليم عقود العمل للمواطنين بشكل مؤقت لحين انتهاء أعمال الربط بشكل نهائي، وقد تم التنفيذ على 21 محافظة حتى الآن، وجار استكمال باقي المديريات.
ولفت إلى أنه تم إنشاء موقع الكتروني جديد للوزارة ليصبح أكثر سهولة ومرونة في الاستخدام وتسهيل إجراءات البحث بالنسبة للخدمات المقدمة للمواطنين وإتاحته باللغتين العربية والإنجليزية وإضافة خدمات جديدة آليه، وجار الانتهاء من تصميم وتحليل نظام معلومات تفتيش العمل والسلامة والصحة المهنية المقرر تفعيله على 24 مكتباً للتفتيش والسلامة والصحة المهنية في 11 مديرية كمرحلة أولى.
وأضاف انه بمقتضى هذه المنظومة سيتم إنشاء قواعد بيانات مرتبطة بأجهزة تابلت محمولة سيتم تسليمها للمفتشين تعمل على تسهيل مهام المفتش في عمله ميدانياً وينتهي التعامل بالمستندات الورقية، وكذلك تتيح معلومات لصاحب العمل فيما يتعلق بإجراءات وقواعد التفتيش، مشيرًا إلى أنه تم أيضا تدريب عدد من الفنيين بمركز معلومات الوزارة على أحدث نظم الحاسب الآلي تمهيدا لحوسبة الخدمات التي تقدمها الوزارة.
وأوضح انه تقوم حاليا الوزارة ضمن خطة شاملة لميكنة عملها، وربطها بمكاتب ومديريات القوى العاملة بالمحافظات، بتصميم استمارة بيانات لحصر العمالة المصرية المسافرة للعمل بالخارج من خلال تسجيل بياناتهم الأسرية، فضلا عن ما يتعلق بعملها بالخارج وإدخالها بالحاسب الآلى بمركز معلومات الوزارة، حتى يمكن تقديم الخدمات لها، والاستعانة بهذه البيانات فى حالة – لا قدر الله - وقوع أى حادث عارض خلال عملها بالخارج، وبالتالي يمكن بناء قاعدة معلومات موحدة لسوق العمل تشمل العمالة المصرية بالخارج ، مع العلم بأن ذلك لن يتم في ليلة وضحاها بل سوف يستغرق بعض الوقت، لتكون فى النهاية البيانات الخاصة بالعاملين بالخارج دقيقه.
اتحاد العمال يركز في خطة دورته النقابية على متابعة تطبيق تشريعات السلامة المهنية
أكد النائب جبالي المراغي رئيس الاتحاد الوزراء العام لنقابات عمال مصر ورئيس لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، أن خطة نشاط الاتحاد في الدورة النقابية الجديدة 2018/2022، ستركز فيها على المتابعة الدقيقة لتطبيق التشريعات الخاصة بالسلامة والصحة المهنية من أجل حماية العمال من المخاطر، وتوفير بيئة عمل آمنة.
وأشار المراغي، أن ذلك سيساهم في تحقيق المستهدف للعملية الإنتاجية، كما أنه أمر نصت عليه تشريعات العمل والاتفاقيات الصادرة عن منظمتي العمل الدولية والعربية.
وأضاف المراغي، أن مشروع قانون العمل الجديد والعروض حاليا على مجلس النواب، ركز على نصوص السلامة والصحة المهنية في مواده، للتأكيد على أن هذه التشريعات لها ضرورة قصوى، وأن الدولة تهتم بحماية حياة العامل وبيئة عمله.
مفتشو التموين تحت المطاردة: لا نحصل على "بدل مخاطر"
5 آلاف حالات تعد على المفتشين خلال 3 سنوات بسبب محاربتنا للغش التجاري
قال العربي أبوطالب رئيس اتحاد مفتشي التموين والتجارة الداخلية، إن مفتشي التموين الذين لديهم الضبطية القضائية لا يتجاوزون الـ13 ألف مفتش علي مستوي مديريات التموين في المحافظات يتعرضون الي مخاطر مهنية اثناء عملهم قد تؤدي الي الوفاة او عاهة مستديمة دون صرف اي بدلات لمخاطر او بدل طبيعة عمل.
أشار إلى أن مفتشي التموين يراقبون على 13 مليونا و350 ألف سوق مرخص ومحال تجارية وانشطة تجارية متعددة يشمل 30 ألف بقال تمويني وجمعيتي و3 آلاف جمعية ومجمعات استهلاكية و30 ـلف مخبزا منتشرا على مستوي الجمهورية بجانب مصانع الأغذية ومستودعات البوتاجاز البالغة نحو 3 الاف مستودع والمطاحن والصوامع والرقابة علي 2مليون بائع متجول و فضلا عن الرقابة علي محطات البنزين والتعبئة يتعرض من خلالها الي مواد ملتهبة وشديدة الاشتعال قد تؤدي الي الحرق وعاهة مستديمة.
ودلل بأن هناك اثنين من مفتشى التموين قتلا أثناء مرورهما على المخابز في محافظة البحيرة وتم إلقاء 2من مفتشي التموين من على كوبري البساتين من خلال المخالفين اثناء تحرير محاضر مخالفة لهم فضلا عن موظف بإدارة المواد البترولية بالوزارة تعرض الي حرق يديه اثناء فحص الزيت في محطات البنزين تبين وجود مادة شديدة الالتهاب والاشتعال ادي الي حرق ايديه وعاهة مستديمة وقام بصرف ادوية وعلاجه بواقع الفي جنيها في حين ان الوزارة لم تصرف مليما واحدا له للتعويض عن هذه الاصابات
وتابع أن القوانين التي تعمل بها وزارة التموين قديمة مثل قانون رقم 95لسنة 1945و63لسنة 1950 عقوبات المخالفات تتراوح ما بين 50 جنيها الي 100 جنيها واصفا بانها عقوبات هزيلة وبالتالي لا يهم صاحب العمل من المخالفات0
وأوضح ان مفتشي التموين يتعرضون لمخاطر جسيمة اثناء عملهم طوال 336 يوما علي مدار العام وخلال المواسم والاعياد لحماية المستهلكين والمواطنين من السلع مجهولة المصدر والمغشوشة التي تعرض حياتهم لخطر .
وكشف رئيس اتحاد مفتشي التموين والتجارة الداخلية ان الوزارة لا تحمي مفتشيها من تعرضهم لاخطار وحوادث سواء بصرف بدلات مخاطر اوطبيعة عمل رغم اننا مطالبين بالتفتيش والرقابة علي كافة الانشطة التجارية ونعمل ليلا ونهارا وجميع الايام ولانحصل علي اجازات في مقابل ان مفتش التموين يعتمد علي دخله .
وكشف ان هناك 5الاف محضر تعدي علي مفتشين تموين خلال 3سنوات بسبب مواجهتنا ومحاربة ظاهرة الغش التجاري .
"الصحة".. معظم المستشفيات لا تطبق إجراءات السلامة
قال الدكتور إيهاب الطاهر، عضو مجلس نقابة الأطباء والأمين العام السابق للنقابة، إن تطبيق اجراءات السلامة والصحة المهنية بالمستشفيات يحتاج إلى ميزانية ضخمة وفريق مدرب من الفريق الطبى والعمال، وهو لا يوجد فى معظم المستشفيات الحكومية.
وأضاف فى تصريحات خاصة أن السلامة والصحة المهنية تشمل جميع إجراءات حماية المنشأة من الأخطار المتوقعة ومن أبرزها الحريق والماس الكهربائى أو انفجار مولد، لافتاً إلى أن هناك عدد من المستشفيات يطبق اجراءات سلامة وصحة مهنية وهناك مستشفيات أخرى لا يوجد بها أى إجراءات.
وأكد الطاهر، أن معظم المستشفيات غير مبنية على انها مستشفى خصوصاً القديمة منها، فبعضها كان قصر أو مبنى عادى وتم تحويله إلى مستشفى، وتطبيق إجراءات السلامة والصحة المهنية قد لا يتناسب فى بعض الأحيان مع تصميم المبنى نفسه.
وأضاف أن النظام الأمثل تطبيق اجراءات السلامة المهنية يجب أن يشمل على مخرج طوارئ، وفى بعض المستشفيات لا تسمح طرقاتها بإضافة مخرج للطوارئ، وكذلك الحال عند وضع خزان ماء 5 طن فوق المستشفى في حين قد لا تسمح البنية التحتية لها بذلك، حيث أن المبنى نفسه قد لا يتحمل الاجراءات المثلى للسلامة والصحة المهنية.
وأوضح عضو مجلس نقابة الأطباء، أن السلامة المهنية تشمل أيضاً اجراءات التخلص الأمن من النفايات والمخلفات الطبية الخطرة وإخلاء المرضى فى حالات الطوارئ والتعامل مع الأجهزة الطبية فى حالات انقطاع التيار الكهربائى والحريق وذلك عن طريق تشغيلها بشكل يدوى مؤقت لحين اخلاء المرضى.
وأكد الطاهر، أن جميع المستشفيات الجديدة تراعى إلى حد كبير اجراءات السلامة المهنية، لافتاً إلى أن تطبيقها فى جميع المستشفيات تحتاج إلى ميزانية ضخمة فى حين أن ميزانية وزارة الصحة محدودة.
وأضاف أن الحريق الذى اندلع بمستشفى الحسين لن يكون الأخير، وسيتكرر طالما هناك نقص فى الاجراءات، بالرغم من أن مستشفى الحسين كانت تطبق إلى حد ما إجراءات السلامة والصحة المهنية وهو ما ساعد فى السيطرة على الحريق وإنقاذ المرضى دون اصابات، حيث قام الفريق الطبى المكون من الأطباء والتمريض بالإضافة إلى العمال بعمل بطولى لانقاذ أرواح المرضى.
وشدد على ضرورة تطبيق اجراءات السلامة فى جميع المستشفيات لانها تعنى بأرواح المواطنين والمرضى والفريق الطبى.
اجراءات مكافحة العدوى
وأكد الدكتور ايهاب الطاهر أن من ضمن اجراءات السلامة والصحة المهنية هى تطبيق إجراءات مكافحة العدوى، لافتاً إلى أن العدوى تسببت فى وفيات كثيرة بين الأطباء وبعض الطبيبات والتمريض تعرضن للإجهاض أو ولادة أطفال مشوهين بسبب العدوى أو التعرض لإشعاعات من أجهزة الأشعة.
وأضاف أن بالرغم من المخاطر الطبية التي يتعرض لها الطبيب فإن ما يتقاضاه الفريق الطبي من بدل نظير ذلك 19 جنيهاً فقط، في حين أصدر رئيس مجلس الوزراء بدلات مكلمة لثلاث وزارات دون أن يشمل ذلك الأطباء، لافتاً إلى أنه في جميع الحكومات المتعاقبة منذ عشرات السنوات وحتى الأن لم تأتى حكومة واحدة تهتم بصحة المواطن المصري والذى مازال حتى الأن يعانى من مستشفيات الحكومة ويشترى مستلزمات على نفقته الخاصة، وكذلك الفريق الطبي والذى لا يحصل على أي أجور مرضية بالإضافة إلى أن المستشفيات متهالكة والأجهزة معطلة ولا يوجد بند صيانة أو انفاق.
أوضح عضو مجلس النقابة أن السيدات معرضات لخطر الأشعة والتخدير وبعض الأمراض التي تنتقل إليهم وتؤثر على الجنين مثل الحصبة الألمانية
ضحايا العدوى
حصدت العدوى الكثير من أعضاء الفريق الطبي خلال السنوات الماضية، فلم يكن يعلم الدكتور محمد سعد أن شكة ابرة ستسبب في نهاية حياته ليترك الدنيا دون أن ينظر الى ابنه والذي تم وضعه عقب وفاته بأسبوع واحد فقط، لينضم أسمه ضمن قائمة الاطباء الذين راحوا ضحية للإصابة بالعدوى أثناء عملهم بالمستشفيات.
محمد سعد هو طبيب شاب لم يتعد عمره 32 عاما يعمل جراحا بمستشفى الساحل التعليمي أصُيب بعدوى قاتلة نتيجة إصابته بفيروس في الدم، وبحسب ما قالته زوجته فإن الطبيب الشاب توفي بعد أن تدهورت حالته الصحية وراح في غيبوبة تامة تم على أثرها حجزه بمستشفى محمود التخصصي حتى توفي في نوفمبر 2014، وبعد مرور عامين لم تحصل على معاش أو تعويض نتيجة اصابته بالعدوى أثناء عمله بل على العكس تحملت أيضا تكاليف علاجه.
ولم يختلف الدكتور محمد سعد عن حالة الدكتور ياسر البربري والذي يبلغ من العمر 32 عاما وتوفي نتيجة إصابته بعدوى الجهاز التنفسي، والتي تسببت في إصابته بمرض الالتهاب الرئوي، عندما كان يعمل بمستشفى القناطر الخيرية العام
من بين الأطباء الذين دفعوا حياتهم نتيجة تفانيهم واخلاصهم في العمل، الدكتور أسامة راشد والذي لا يتعدى عمره 38 عاما، بعد إصابته بعدوى قاتلة بالجهاز التنفسي في فبراير 2014، عندما كان يعمل طبيب نساء وتوليد بمستشفى المنصورة بالدقهلية، حيث أصيب بالعدوى من أحد المرضى.
والوضع لم يختلف كثيرا عن الدكتورة دعاء اسماعيل البالغة من العمر 25 عام والتي توفيت وهى حامل نتيجة عدوى بالجهاز التنفسي، عندما كانت تعمل بالوحدة الصحية بكفر مجاهد بمركز السنبلان؛ شعرت في 10 يناير 2014 بضيق في التنفس، أدى الى تدهور حالتها حتى تم حجزها بالعناية المركزة وتوصيلها بجهاز التنفس الصناعة، وفى وقت قصير توقفت عضلة القلب عن العمل وأجرى فريق العناية المركزة عملية إنعاش قلبي رئوي مع إعطاء المريضة العقاقير اللازمة ولكن لم تستجب المريضة، وفارقت الحياة في 14 يناير 2014، وغيرها الكثير من الحالات.
